في اللقاء التواصلي بالشغيلة التعليمية بأولاد تايمة:

نظم فرع النقابة الوطنية للتعليم(ف د ش) بأولاد تايمة لقاء تواصليا مع الشغيلة التعليمية وذلك يوم الأحد 22 مارس 2015 بالمركب الثقافي..حضره عشرات رجال ونساء التعليم وأطره الأخ إدريس سالك عضو المكتب الوطني للنقابة في موضوع” مستجدات القانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتقاعد..
لقد وقف الأخ عضو المكتب الوطني على انجازات حكومة بن كيران في قطاع التعليم مند تحملها لمسؤولية تدبير شؤون البلاد لمدة ثلاثة سنوات(2012—2015)، وأبرز بالملموس التراجعات الخطيرة والانتهاكات الجسيمة والمس بالحريات النقابية وبالمكتسبات..
كما تطرق إلى الحوار القطاعي والذي انطلق يوم 17 أكتوبر 2014 وأعطى بعض النتائج التي توصلت بها النقابات مع الوزارة ..ووقف مطولا على النظام الأساسي حيث أكد على مطالب النقابة الوطنية للتعليم(ف د ش) من أجل نظام عادل ومنصف،منها:
* تعديل المادة 108 المتعلقة بالترقية بالشهادات، مطلبا ملحا لتلافي الإجهاز على مكتسبات الترقية بالشهادات الجامعية لأي فئة، توازيه المطالبة بإلغاء المذكرة المتعلقة بالحد من ترقية حاملي الشهادات..
لا يستقيم النقاش حول مراجعة النظام الأساسي للشغيلة التعليم دون ربطه بالإطار العام للسياسة التعليمية، التي يشكل الميثاق أبلغ تعبير عنها. كما لا يمكن فهم هذه السياسة التعليمية دون ربطها بالتوجهات العامة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها الحكومة. كما أن مراجعة النظام الأساسي لموظفي التعليم، ما هي إلا حلقة أولية لمراجعة شاملة للأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية.
واليوم، وزارة التربية الوطنية مطالبة بإعادة هيكلة النظام الأساسي وفق رؤية شمولية تعيد التوازن إلى كل الفئات العاملة داخل القطاع بكل فئاته، كما تمكن من نظام تعويضات عادل ومنصف وغير خاضع للماثلة مع نظام الوظيفة العمومية الذي يضرب خصوصية قطاع التربية الوطنية في العمق. وعموما، يمكن إبداء ملاحظات مستقبلية بخصوص أي هيكلة جديدة للنظام الأساسي الخاص بنساء ورجال التعليم.
* المادة 15 المتعلقة بساعات العمل التضامنية، إذ لم يتم تحديد، لحد الآن، ساعة العمل الحقيقية لنساء ورجال التعليم.
* المواد 17، 23، 28 ،39 ….. المتعلقة بالامتحان المهني، إذ تم التراجع عن مكتسب 4 سنوات لاجتياز الامتحان وتعويضه ب6 سنوات. ما يقتضي الرجوع إلى مكتسب نظام 85.
* المادة 67 المتعلقة بالملحقين التربويين، إذ المطلوب تحديد وتوضيح مهام واختصاصات هذه الفئة وإلحاقها بهيأة المتصرفين.
* المادة 99 المتعلقة بتحديد مقاييس واضحة وعادلة للترقية بالاختيار، إذ لم ينص النظام الحالي على المعايير الخاصة بالترقية بالاختيار وفوتها إلى إصدار قرار لوزير التربية الوطنية.
*مراجعة المواد 104 ، 105، 106 المتعلقة بترسيم أطر التدريس بناء على الكفاءة المهنية والتي كرس بصددها النظام الأساسي الجديد سابقة خطيرة، إذ رفع سقفها إلى 5 سنوات متراجعا حتى عن مقتضى النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والذي حددها في واحدة حدا أدنى وسنتين حدا أقصى. بالإضافة إلى إعفاء أطر التدريس الذين يلجون إطارات، أو هيأت أخرى من التدريب، ما ضمنه النظام الأساسي 4 أكتوبر 85، خصوصا أن السنوات التكوينية التي يقضيها الموظف في مراكز تكوين الأطر لا يتخرج منها إلا بعد النجاح في اختبارات مهنية عملية وكتابية لنيل شهادة التخرج كافية لترسيمه.
*مراجعة شمولية للمادة 108 بشكل يضمن اعتبار الشهادة الجامعية (إجازة ، ماستر ، ميتريز، دكتوراه …) آلية للترقي بل وتعميمها على جميع اطر قطاع التربية الوطنية .
* إعادة النظر في الأرقام الاستدلالية ورفعها والزيادة في قيمتها المالية وموازاتها على الأقل بمثيلاتها في مختلف الهيآت والأطر.
* تسقيف سنوات الانتظار في الترقية بالاختيار (أي 4 سنوات الانتظار، تكون بعدها الترقية وجوبا في السنة الخامسة).
* تعديل نسبة الترقية عن طريق الامتحانات المهنية لتتلاءم مع اتفاق 26 أبريل، أي 33 في المائة.
* أجرأة التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة بالعالم القروي وترسميها في النظام الأساسي.
*حذف السلم 9، واعتبار التوظيف في وزارة التربية الوطنية ابتداء من السلم العاشر لكافة الفئات داخل القطاع، تفعيلا لمرسوم منظومة التوظيف مع التفكير في صيغة لجبر الضرر التاريخي الذي لحق بعض المرتبين في السلم التاسع. ما يعني وضع الدرجة الثالثة من إطار أساتذة التعليم الابتدائي المرتبين في سلم الأجور رقم 9 في طريق الانقراض.
*الموظفون العاملون بقطاع التعليم العالي، إحداث نظام خاص بهم، يلحقون بموجبه في التعليم العالي.
*الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التاهيلي، التسريع بإخراج النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة ورفع تحفظات القطاعات الوزارية بصددها.
* إلحاق إطار الملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد بالنظام الأساسي للمتصرفين . عبر حذف الإطارين من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
*التعجيل بإخراج مرسوم الدرجة الجديدة. خارج السلم لأساتذة الابتدائي والإعدادي وملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين. ودرجة جديدة لكل من كان يستفيد إطاره من خارج السلم.
*معالجة ملف الإدارة التربوية معالجة شاملة والتنصيص على ذلك في النظام الأساسي ، على مستوى الإطار والمهام .
-*حل مشكل دكاترة التربية الوطنية (ساعات العمل ، تغيير الإطار،….) .
*كل من أمضى 25 سنة أقدميه في العمل يرتب ويصنف في السلم 11..
وأضاف الأخ إدريس سالك بأن رئيس الحكومة أحال مشروعي قانونين خاصين بالتقاعد على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل دراستهما وإبداء الرأي حولهما، وذلك داخل أجل شهرين. عوض دعوة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية من اجل مناقشة الموضوع .ويتعلق الأمر بمشروع قانون خاص بأنظمة المعاشات المدنية، ويهم الصندوق المغربي للتقاعد من خلال مراجعة شاملة، فيما يتعلق مشروع القانون الثاني برفع سن التقاعد.
وتتجلى مقترحات المشروعين فيما يلي:
– الرفع من سنّ الإحالة على التقاعد إلى 62 سنة ابتداء من فاتح يوليوز 2015، وذلك بدلا من سنّ 60 سنة المعمول به حاليا، على أن يُرفع هذا السن تدريجيا بـ6 أشهر كل سنة ابتداء من 2016، ليبلغ 65 سنة عام 2021… رفع مساهمات الموظّفين في صندوق التقاعد من 10 في المائة من أجرهم إلى 14 في المائة، مع مرحلة انتقالية تتمثل في سنة 2015، حيث ستُرفع مساهماتهم إلى 12 في المائة، فيما سترفع الدولة مساهمتها بشكل مماثل مع تقليص
النسبة التي يُحتسب على أساسها المعاش من 2.5 في المائة إلى 2 في المائة، ذلك أن معاش المتقاعد يحتسب بناء على عملية حسابية تتمثل في حاصل ضرب عدد سنوات العمل في حدود 41 سنة (بدل 40 سنة حاليا)، في معدّل أجر السنوات الثماني الأخيرة (بدل آخر أجر المعمول به حاليا)، في 2 في المائة (بدل 2.5 حاليا) وتقليص النسبة التي يحتسب على
أساسها التقاعد النسبي من 2 في المائة إلى 1.5 في المائة.
ومما يثير الاستغراب أن رئيس الحكومة عوض أن ينتظر رأي المجلس المذكور ، سارع إلى إصدار ، بالجريدة عدد 6287 مكرر بتاريخ 02 شتنبر 2014 ، المرسوم بقانون رقم 2.14.596 صادر في فاتح سبتمبر 2014 بتتميم القانون رقم 012.71 الصادر في 30 ديسمبر 1971 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية والقانون رقم 05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد..
هذا المرسوم الذي اتخذه لرئيس الحكومة بناء على الفصل 81 من الدستور، قد حدد في المادة الأولى ( الفصل الأول ) سن الإحالة على المعاش في 65 سنة. وسيشرع في العمل به ابتداء من تاريخ نشره ، وهو يوم 02 شتنبر 2014 ، وسيعرض على البرلمان قصد المصادقة عليه خلال دورته العادية الموالية…
إن موضوع إصلاح نظام التقاعد في المغرب طرح منذ 10 سنوات. فقد سبق أن أحدثت لجنة وطنية في سنة 2004، كلفت بإصلاح أنظمة التقاعد برئاسة الوزير الأول ، حيث تم تشخيص واقع صناديق التقاعد وصياغة سيناريوهات متعدّدة لضمان استدامتها المستقبلية، من دون اتخاذ أي قرارات تتعلق بإصلاح هذه الأنظمة…
وبعد النقاش والردود،نظم الفرع احتفال تكريم وجوه نقابية فيدرالية أعطت الشيء الكثير للعمل النقابي وهم:
الحسين الياسيني-إبراهيم تيوشتي- الحسين بوتبغي- محمد سالم الأشقر- والأخت المويسات..
وبعد مشاهدة أشرطة من انجاز الفرع حول المحتفى بهم وبعد الاستماع الى فقرات موسيقية وبعد توزيع تذكارات بالمناسبة تم تنظيم حفل شاي على شرف المكرمين وعلى شرف الضيوف والحاضرين..

* عن صحة الفيس بوك الاخ السالك ادريس

10310540_10203765286200649_5905174172678490832_n10486304_10203765296480906_7897536827226106236_n

644411_10203765300000994_4433793454165854771_n11083675_10203765298720962_8116283488922778298_n

11008495_10203765314201349_2695131078258007609_n11062718_10203765297520932_8638925735082821526_n

63933_818790354869039_8432352530303723883_n

11081158_818790924868982_4540398544117851137_n19097_818790431535698_7026251037742449548_n