كم كنت مغفلا وأنا أشفق لحال الرجل المشتعل رأسه شيبا، كلما رأيته يضغط بقوة على شفتيه، وبالكاد ينطق جملا سليمة دون تلعثم، خلال ردوده على أسئلة الفرق النيابية في البرلمان، علما بأن الأسئلة المطروحة ذات طبيعة كتابية، يتاح له فيها من الزمن ما يكفيه لحفظ الأجوبة قبل المثول أمام ممثلي الأمة، والظهور للعموم عبر البث التلفزيوني المباشر.
وكثيرا ما تساءلت مع نفسي: لماذا لا يلجأ السيد: رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، إلى الاستعانة بخدمات زميله السيد: عبد العظيم الكروج المكلف بقطاع التكوين المهني، في الإنابة عنه تجنبا لأي تحرج ممكن، مادام يتمتع بحيوية الشباب و”الخفة”، ويحسن إلى حد ما القراءة؟ لكني سرعان ما سحبت الفكرة، عندما تذكرت أنه فقد مصداقيته منذ فضيحة “الشكلاطة”، التي كلفت ميزانية وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ما قيمته 33 ألف درهم، خلال النسخة الأولى من الحكومة، دون أن يستطيع رئيسها السيد: عبد الإله بنكيران، الاحتكام إلى مقتضيات الدستور بخصوص ربط المسؤولية بالمحاسبة، متفاديا أي تصدع حكومي آخر.
وزيرنا هذا الذي استبشرنا خيرا بعودته، لاسيما أنه خبر الوزارة سابقا ووقف على جزء هام من اختلالاتها البنيوية العميقة في حكومة سابقة، واعتقدنا صادقين أنه جاء حاملا لنا معه تصورات جديدة، ستساعده لا محالة على إحداث ثورة حقيقية للنهوض بأوضاع منظومة التربية والتكوين، اعتمادا على إشراك نساء ورجال التعليم في الكشف عن الإكراهات والصعاب، ومقترحات المجلس الأعلى للتعليم، ثم الشروع في الإصلاحات حسب الأولويات، ونسيان عذابات السنين العجاف. لم يلبث أن حول حلمنا الوردي إلى كابوس رهيب، وبدل تجاوز حدود عمليات التشخيص، والانخراط الفعلي في الدراسات والبحوث لإيجاد حلول مناسبة، تبث الأمل في النفوس وتعيد التوهج للمدرسة العمومية، سارع إلى استنبات قرون طويلة وأنياب حادة، واستبدال لسانه بكرباج مطاطي. وبكل عدوانية ، نزل نطحا وعضا وجلدا في نساء ورجال التعليم، محملا إياهم مسؤولية ما آلت إليه أوضاع تعليمنا من ترد، وتراجع في مستوى التحصيل لدى ناشئتنا. إذ لم تعد تخلو خرجاته الإعلامية من انتقادات لاذعة، زاعما أنهم لا يعملون سوى على ابتلاع ربع ميزانية الدولة بلا طائل.
وبذكائه “الخارق” الذي لم يحظ بمثله السابقون، اعتبر سيادته أن عمق أزمة المنظومة التعليمية، يكمن في ضعف تكوين المدرس، وافتقاره إلى الجدية والكفاءة المهنية اللازمتين، في الاضطلاع بواجباته وأداء رسالته التربوية. متناسيا أن النقابات الجادة والمدرسين الشرفاء، لم يتوانوا لحظة ومنذ فجر الاستقلال، في دق ناقوس الخطر والتنبيه إلى التراجع الخطير لمنظومتنا، من غير أن تجد صرخاتهم المدوية آذانا صاغية، حيث استمر المسؤولون من أمثاله في الحكومات المتعاقبة، يغضون الطرف عن مكامن الخلل الحقيقية، ويستنزفون الميزانيات الضخمة من أموال الشعب، في الصفقات العمومية الملغومة والمشاريع الأجنبية والمخططات الاستعجالية، غير المجدية.
فمن أسوأ التقييمات، إسقاط إخفاقات المسؤول على منفذي تعليماته، وليس من الحزم سوء التقدير لمجهوداتهم، وفي ذلك قال تعالى: ” يا أيها الذين آمنوا، اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم”. فلماذا الإصرار على الظلم، واستفزاز من ينفقون أعمارهم في نحت العقول وتربية الأجيال؟ هل من العدل نعت من ظل ملك البلاد محمد السادس ينوه بجهودهم وتضحياتهم الجسام، بالغش والقصور وتدريس “الخرايف” لأبناء الشعب وتعنيفهم، والادعاء الباطل بأنهم المسؤولون عن إنتاج 76 % من التلاميذ في السنة الرابعة ابتدائي عاجزين عن القراءة، دون تقدير للعواقب وما قد يترتب عن ذلك من آثار نفسية سلبية على أدائهم، وتأليب الرأي العام ضدهم؟ وإذا كانوا غير جديرين فعلا بتحمل المسؤولية، لماذا الإبقاء على خدماتهم عبر قرارات جائرة، من قبيل إضافة شهور أخرى لفئة من المتقاعدين حتى نهاية الموسم الدراسي: 2014 /2015، ورفع شروط الاستفادة من المعاش النسبي إلى 30 سنة بدل 15 سنة للإناث و21 سنة للذكور التي كان معمولا بها سابقا؟ أما كان حريا بالحكومة فتح المجال أمام المعطلين من ذوي الشهادات العليا وحسن تكوينهم ؟
فأي منطق سليم يقبل بأن يوجه وزير التعليم أصابع الاتهام مباشرة إلى نسائه ورجاله، في حين أنهم ليسوا سوى منفذين لسياسة الدولة؟ ثم أين هو دور الوزارة الوصية في التتبع والمراقبة، عبر إداراتها ومفتشيها؟ إن المعلم ضحية ما تنهجه الحكومات المتعاقبة من سياسات تعليمية، فهي وحدها المسؤولة عن فشل اختياراتها، ولا داعي للمراوغة والتدليس. وليعلم الجميع أنه يشتغل أكثر من ثمانين ساعة أسبوعيا ما بين التنقل والحضور الفعلي إلى حجرات الدرس والتحضير والتصحيح. ناهيكم عن قساوة الطبيعة في القرى النائية والمسالك الوعرة، وهشاشة البنيات التحتية… ثم متى كان مسؤولا عن مضامين البرامج والمناهج، من تحرص الجهات المختصة على عدم إشراكه في القضايا المصيرية، التي ترهن مستقبل الأجيال الصاعدة، ليستمر التضبيع منتشرا بين أبنائنا؟ وأي يد له في بناء الخرائط المدرسية، والاكتظاظ والأقسام المشتركة… وعديد الاختلالات التي لم نعد في حاجة إلى مجهر لرؤيتها؟
قد تكون هناك فئة من المتهاونين ،كما هو حال سائر القطاعات في مختلف البلدان، لكن هذا لا يشفع لأي مسؤول كيفما كان باتهام آلاف النزهاء بالعجز والمخادعة، في حين أن الواجب الوطني يقتضي احتضانهم بحرارة، تشجيعهم ماديا ومعنويا، وتحفيزهم على المزيد من العطاء وجودة الخدمات، بتوفير الوسائل الضرورية والمناخ التربوي السليم، عوض تثبيط عزائمهم وإهانتهم. ثم بالله عليكم، كيف يتجرأ وزير مغربي للتعليم أمام وسيلة إعلام أجنبية، ويقول دونما وجل أو خجل بأنه يجهل الحديث بالعربية، اللهم إلا إذا كان يجهل مقتضيات الدستور، الذي ينص على أنها اللغة الرسمية للبلاد إلى جانب الأمازيغية، وتلكم فضيحة أخرى ستنضاف إلى سجل فضائح حكومة السيد بنكيران، الذي فقد زمام الأمور ولم يعد قادرا على “لجم” ألسنة وزرائه؟ فليطلق سعادة الوزير التكنوقراطي الكلام على عواهنه بارتياح، مادام غير ملزم بتقديم كشف الحساب عند نهاية ولايته.
إننا إذ نستغرب مما أمست تروجه هذه الحكومة، من مغالطات ومسوغات باطلة تستهدف المدرس، لتمرير خطاباتها المسمومة والتستر عن إخفاقاتها في استرداد ثقة المواطنين بالمدرسة العمومية، ناسية بأنه الفاعل الأساسي في العملية التعليمية-التعلمية، الذي بدونه لا يستقيم حال أي تنزيل لمشاريع كل إصلاح مأمول، فإننا ندين بشدة تبخيس جهوده المحمودة، والرامية إلى الارتقاء بمستوى المتعلمين في مختلف الأسلاك التعليمية، رافضين التراجع عن المكتسبات والتعسفات المنافية للقوانين والأعراف، ومطالبين بمحاسبة الضالعين الحقيقيين في نهب المال العام وإفلاس المنظومة التعليمية، لاسيما منهم أولئك الذين ساهموا في تسليعها وربطها بالقيم النيولبرالية المتوحشة في أفق خصخصتها…

* 17 ابريل 2015