تؤكد المعطيات البارزة في مجتمعنا، أن النمط الثقافي السائد يؤدي إلى تكريس نوع من السكيزوفرينيا، حيث تتعايش سلوكات متناقضة ومرجعيات متنافرة، تتقاسمها انتماءات بين حداثة سطحية وأصالة مغرقة في الموروث المتخلف.
لقد عملت الدولة منذ بداية الستينات على تكريس هذه الازدواجية، مستلهمة فلسفة المقيم العام الفرنسي، الماريشال ليوطي، الذي سعى إلى تثبيت نمطين من المجتمعات: التقليدي المغربي، بآلياته المتخلفة، من بنيات ثقافية، كالزوايا والطرقية وغيرها من مظاهر المعتقد الشعبي، رفقة هياكل التأطير المخزني، من قياد وباشوات، إلى جانب إدارة عصرية استعمارية. وكان اختيار الدولة بعد الاستقلال، هو مواصلة العمل بنفس النموذج، في مواجهة الاختيارات الأخرى المطروحة، والتي كانت تقترح بناء نموذج مختلف، يسير نحو الديمقراطية والتصنيع والإصلاح الزراعي وتطوير التعليم والتربية، والقضاء التدريجي على الموروث التركيبي، المخزني/الاستعماري. واعتمدت الدولة في صراعها ضد هذا الطرح الديمقراطي الحداثي، على كل الهياكل التقليدية الموجودة في المجتمع، فاستعملت الزوايا والأعيان والقياد والباشوات، ونسجت بروتوكولا مخزنيا، تمتزج فيه المسحة الدينية بالتسلط، في إطار منهجية يسميها المفكر المغربي، عبد لله العروي، «تجديد التقليد».
تم كل هذا ضمن منطق «الرعايا»، الذي يناقض مفهوم المواطنة، حيث اعتبرت الدولة أن الشعب عبارة عن «رعية»، وأن مهمة تأطيره تتقاسمها البنيات الإدارية البيروقراطية المتعالية، والهياكل المتخلفة من وسطاء تقليديين، بينه وبين السلطة، ومن مؤسسات دينية، رسمية وشعبية وطرقية، حتى تلك التي تمارس الشعوذة.
وقد حلل أستاذ علم الاجتماع، الفقيد بول باسكون، هذا النموذج المجتمعي، الذي تتعايش فيه طبقات جيولوجية، في نفس الشخص، من سلوكات وأنماط ثقافية متباينة، وأطلق عليه «المجتمع المركب».
ونجد ملامح واضحة لهذا المجتمع المركب في العديد من المؤسسات والممارسات والقوانين، التي تطوق الحداثة بحضور تقليدي قوي، في تناقض دائم، لا يخدم سوى النموذج المتخلف والرجعي، حيث يعيش النموذج الحديث تحت رحمة التقليد، باسم الموروث الثقافي والاجتماعي والديني، ويفرض حالة الاستثناء متى كان ذلك في خدمته.
وإذا كان هذا النموذج قد أدى مهمته بالنسبة للسلطة، حيث كان الصراع منحصرا بين المشروع المخزني، والمشروع الديمقراطي الحداثي، فإن واقع اليوم، ليس هو واقع الأمس، لأن طرفا ثالثا دخل في المعادلة، واتخذ من هذه الازدواجية المركبة، مطية ليطرح نموذجا مغرقا في الرجعية، يزاوج بين الدفاع عن الدولة الدينية وتخصيب الفكر المتشدد والتطرف الإرهابي. لذلك يحق أن نتساءل: أي مجتمع نريد، هل ذلك الذي يتجه نحو مشرق المغرب، أم نحو شماله؟ لابد من حسم الاختيارات، لأننا في مفترق الطرق.

* عن جريدة الاتحاد الاشتراكي

الاثنين 20  ابريل 2015