يصادفك على صفحات الفايسبوك، إعلان عن إطلاق موقع إلكتروني خاص ب»الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة، الحاضنات لأطفالهن». وتعتقد أن هذا الموقع، رسمي، أطلقته السلطات الحكومية من أجل تسهيل التواصل، بالنسبة لهذا المشروع. غير أنك إذا قرأت ما هو مكتوب في الشريط السفلي، من أبواب الموقع، فستجد أنها كلها أدوات تواصل حزب العدالة والتنمية.
أما إذا نقرت فوقه، فيحيلك مباشرة على الموقع الرسمي لهذا الحزب، بل أكثر من ذلك، إذا نقرت فوق صورة الإعلان، فإنها ستنقلك إلى روابط لمداخلات قياديي هذا الحزب، في القنوات العمومية، حول شتى الموضوعات، ولن تجد ما يفيدك في ما هو مكتوب فيه حول «كيفية الاستفادة وشروط الدعم»، لتتأكد أن العملية عبارة عن تحايل، يستغل مشروعا حكوميا، إنسانيا، و أن الهدف من هذا الإعلان، ليس تقديم خدمة للنساء الأرامل، ويسخرها هذا الحزب، في إطار دعايته، تحضيرا للانتخابات المقبلة.
وقد سبق لعدة جمعيات تابعة لهذا الحزب، أن وزعت مناشير للإعلان عن هذا المشروع، قبل أن تصادق السلطات الحكومية على الإجراءات العملية و الإدارية لتنفيذه. بل أكثر من ذلك، فقد قام أعضاء الحزب المذكور، تحت مظلة هذه الجمعيات، بتوزيع استمارات على أرامل في عدد من المدن المغربية، وقاموا بجمعها في محاولة لتقديم أنفسهم كوسيط بينهن وبين السلطات.
وتثير هذه الممارسات عدة ملاحظات، أولها أن هذا مشروع حكومي، وليس مشروعا للعدالة والتنمية، حيث تتألف الحكومة من عدة أحزاب، وليس من حزب واحد. ثانيها، هل يحق لحزب معين أن يقدم إعلانات إدارية هي من اختصاص السلطات، وهل يعتبر نفسه بديلا عن الدولة؟ ثالثها، ألا تؤكد هذه العملية أن العدالة والتنمية سيواصل نهجه السياسي، المتمثل في استغلال الهشاشة والبحث عن كل السبل لتقديم الدعم المباشر من ميزانية الدولة، حيث سيتبناها كتنظيم، وكذلك من خلال الجمعيات والشبكات الموازية له، للركوب عليها في إطار الحملات الانتخابية؟
من المعروف أن هذا الحزب، يقوم بتوزيع الأموال والخدمات، عن طريق تنظيمات خيرية موازية، ويجمع التبرعات ويتلقاها، بمختلف الوسائل، باسم العمل الخيري والإحساني، غير أنه الآن يستغل ميزانية الدولة، أيضا، في نفس النهج، للقيام بالدعاية الانتخابية.
ويبدو من خلال هذه العمليات أن حزب العدالة و التنمية، سيركب على هذا المشروع، ليعتبره أهم إنجاز في الحكومة، في إطار ما سيأتي من حملات انتخابية، غير أن الدول العريقة في الديمقراطية، تنظم بصرامة جمع التبرعات وتوزيعها، ولا تسمح باستغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية.

* الثلاثاء 21 ابريل 2015

عن جريدة الاتحاد الاشتراكي