تداولت بعض وسائل الإعلام الوطنية خبراً مفاده أن وزارة الداخلية وجهت مراسلة إلى رؤساء الجماعات الحضرية والقروية تمنعهم

بموجبها من التوقيع على أية وثيقة متعلقة بالصفقات إلى حين إجراء الانتخابات الجماعية المقبلة. 

وإذ تنفي وزارة الداخلية نفياً قاطعاً أن تكون قد أصدرت مثل هذه المراسلة، فإنها تؤكد أن رؤساء مجالس الجماعات الترابية

سيستمرون،طبقا للقانون، في مزاولة المهام الموكولة إليهم خدمة للصالح العام إلى غاية انتهاء مدة انتدابهم.

  *بلاغ وزارة الداخلية

  الاربعاء 22 أبريل 2015