اللجوء إلى المقاطعات، مسألة إجبارية، على كل المواطنين المغاربة، وحتى الأجانب المقيمين أو الذين لهم مصالح. ولذلك، فإن الضغط اليومي على الموظفين العاملين فيها، أمر لا يمكن وصفه وإدراك معاناته، إلا إذا تمت معايشته، للوقوف على الساعات الطوال من العمل المضني، بالقلم والورق والختم الإداري، في أماكن عمل مهترئة، مقابل أجور ضعيفة، طالما طالبوا بالزيادة فيها، عبر إضرابات متوالية، لكن الأمر لم يتغير.
وبالإضافة إلى كل هذا، فإن مسطرة العمل والإجراءات الإدارية وكيفية إنجاز الوثائق، تطرح إشكالات كبيرة، حتى أصبح مصطلح “المقاطعة”، يحيل مباشرة على نظام تقليدي، تختلط فيه السلطوية بالبيروقراطية، وأحيانا بعدم النجاعة والبطء. ورغم كل المشاريع التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، من أجل تبسيط المساطر وتحديثها، إلا أن الوضع لم يتحسن، لأن فلسفة النظام لم تتغير، ولم ترصد الموارد المالية الكافية لعصرنة هذه الإدارات الحيوية، في كل ما يتعلق بالحياة الاجتماعية والاقتصادية والأحوال الشخصية، وغيرها من ضرورات المواطنة.
وقد ارتبطت هذه المسألة، منذ بداية الاستقلال، بالتصور السياسي والإداري، لبناء وتنظيم الدولة، حيث كان هناك اختياران: الأول، يتمثل في المشروع الديمقراطي، الذي دافعت عنه الحركة الوطنية لتكوين إدارة عصرية، تعتمد على النخب المتعلمة، والثاني هو استمرار النموذج المخزني، اعتمادا على نظام الأعيان، وعلى شبكة الشيوخ والمقدمين، على أساس أن يتلقوا جزءا من مداخيلهم، مباشرة من المواطنين.
وقد استوحى المخزن هذا التنظيم، من النظام الاستعماري، كما يفصل في ذلك، ريمي لوفو، في كتابه “الفلاح المغربي، حامي العرش”. غير أن الإدارة الفرنسية، بدورها لم تعمل إلا على استلهام التنظيم المخزني، الذي كان سائدا قبل الحماية، مثل نظام البنيقة والحسبة والتوقير والاحترام والقياد والباشوات… والذي امتزجت فيه مهمة التأطير السلطوي للمجتمع، بمهمة المراقبة والضبط. وهو شبيه بذلك الذي تتحدث عنه رواية “الزيني بركات”، لجمال الغيطاني، الذي تسرد وقائع حقيقية، في نهاية العهد المملوكي، بمصر، لشخص جمع بين مهمة الحسبة وكبير “البصاصين”، وكان يجمع الإتاوات باسم السلطان، ويعذب ويسجن المتعاملين مع العثمانيين، لكنه في نفس الوقت كان يتآمر معهم، و لجأوا لخدماته بعدما قضوا على المماليك.
ويمكن القول إن مثل هذه الأنظمة أصبحت متجاوزة، لأنها غير ناجعة على كل المستويات، الإدارية والأمنية. ولنتصور هذه المفارقة، لمستثمرين في آخر ما وصلت إليه البشرية في التكنولوجيات الحديثة والطاقات المتجددة، يفرض عليهم أن يسافروا في الماضي والعودة للقرن التاسع عشر، عبر نظام المقاطعات، لإنجاز مشاريع المستقبل.

* عن جريدة الاتحاد الاشتراكي

   الاربعاء 29 ابريل 2015