ينتظر الرأي العام مجددا، التعديل الحكومي الثالث في ولاية رئيس الحكومة الحالي، عبد الإله بنكيران، بعد أن تم إعفاء وزير ووزيرة من حزب العدالة والتنمية، ووزيرين من الحركة الشعبية، وبعد وفاة المرحوم، عبد الله باها.
وإذا كانت التعديلات الحكومية أمرا عاديا في الحكومات، فإن ما عرفته هذه الحكومة، غير عاد. ذلك أن الأمر طال أكثر من اللازم، في التعديل الأول، عندما انسحب حزب الاستقلال، حيث انسحب الوزراء الاستقلاليون في شهر ماي 2013، ولم يتم تشكيل النسخة الثانية من الحكومة، حتى شهر أكتوبر من نفس السنة.
ومن المؤكد أن الفراغ الذي تركه انسحاب الوزراء الاستقلاليين من مناصبهم، لم يتم ملؤه خلال كل هذه الفترة، بسبب الارتباك الذي أصاب رئيس الحكومة، والذي اضطر معه إلى تجرع التحالف مع الأحرار، الذين كان حزبه قد بنى كل دعايته حول محاربة الفساد، مستهدفا رئيسه، صلاح الدين مزوار، الذي أدخله بنكيران إلى الحكومة، من بابها الواسع بحقيبة الخارجية، معوضا سعد الدين العثماني، أحد الوجوه البارزة في حزب العدالة والتنمية.
ولم يتوقف الاضطراب عند هذا الحد، بل زاد بنكيران في عدد الحقائب، وهو الذي كان في تصريحات سابقة وعد بتقليصها، وأدمج ثمانية وزراء تقنوقراط، واحتفظ بمحمد الوفا، الذي كان محسوبا على حزب الاستقلال.
ورغم كل ما نتج عن ذلك من تعطيل للسياسات العمومية، ورغم التحاق حزب كان في المعارضة بالأغلبية، ورغم إدماج وزراء تقنوقراط، بما يترتب عن ذلك من تغييرات في البرنامج الحكومي، إلا أن رئيس الحكومة رفض مناقشة هذا البرنامج أمام البرلمان، معتبرا أن شيئا لم يحدث.
وها هو الشعب المغربي، أمام تعديل ثالث. ألم يحدث أي شيء، مرة أخرى؟
لماذا تم إعفاء وزيرة ووزير من العدالة والتنمية؟ الكل يعرف تبعات هذه القصة على مستوى الاختيارات الحقوقية والديمقراطية للمغرب وعلى صورته. وإذا كان إعفاء وزير الشباب والرياضة، محمد أوزين، على خلفية ما أصبح يعرف بقضية “الكراطة”، فإن إعفاء الوزير المنتدب في التكوين المهني، عبد العظيم الكروج، لم يتم توضيح أسبابه.
عدم الاستقرار الدائم لدى حكومات بنكيران، المتتالية، يكشف خللا كبيرا في منهجية عمل السلطة التنفيذية، التي تشتغل بدون انسجام، في ظل أغلبية متنافرة، يهيمن عليها حزب العدالة والتنمية، يصرف فيها كل مشاريعه الإيديولوجية، حيث لا تختلف في صورتها وسياستها، عن أية حكومة رجعية، بينما من المفترض أنها تتشكل من تحالف بين أحزاب ليبرالية ومحافظة ويسارية.
لكن الطابع الذي أضفته هيمنة الحزب الرجعي، عصف بكل الأحزاب الأخرى، وأصبح المغرب، كما لو كان الإخوان المسلمون، قد حصلوا على الأغلبية المطلقة في البرلمان.
أما الوزراء التقنوقراط، فإنهم يتصرفون كما لو كانوا موظفين كبارا في شركة، و ليسوا مسؤولين في حكومة، ينبغي أن تتوفر لها رؤية سياسية، وبرنامج شامل وتوجه فكري.
لذلك لا يمكن إلا أن نؤكد مجددا، ونحن نشهد ميلاد التعديل الثالث في حكومات بنكيران، العجيبة، أن تجربة ما بعد دستور 2011، قد فشلت في تشكيل سلطة تنفيذية تستجيب للإصلاحات الكبرى التي جاء بها، وأن هذه المهمة مازالت في حاجة إلى تفعيل، لأن الحزب الذي حاز المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، عجز عن ذلك، وأدخل البلاد في متاهة لابد من وضع حد لتبعاتها الخطيرة.

* عن جريدة الاتحاد الاشتراكي

الجمعة 15 ماي 2015