اجتمع المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل يومه الأحد 17 مايو 2015 بالرباط، بعد المشاركة في المسيرة الوطنية التي دعت إليها الفيدرالية الديمقراطية للشغل تضامنا مع النقابة الديمقراطية للعدل المستهدفة قطاعيا من طرف وزير العدل واحتجاجا على إغلاق باب التفاوض القطاعي و التنصل من كل الاتفاقات و استهداف تمثيليتها في الانتخابات المهنية عبر تقليص عدد المناديب المخصصة لأحد أهم قطاعاتها المتمثل في قطاع العدل.
إن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل وهو يهنئ مناضلات و مناضلي نقابتنا ويعتز بالوقفة التاريخية والرمزية لكافة الفدراليات والفدراليين وبتضامنهم في انجاح مسيرة 16 ماي، التي تعتبر باكورة عهد فيدرالي واعد ومشرق بعد التخلص من ورم الفساد و الارتزاق، وإذ يستحضر حالة الحصار التي يفرضها السيد الوزير على موظفي المحاكم خارج كل ضابط أو قانون، فإنه يستغل هذه المناسبة ليتوجه بمجموعة رسائل إلى من يجب:

أولا : إلى الرأي العام الوطني والدولي

إن النجاح الوحيد الذي يحسب لوزير العدل السيد مصطفى الرميد كونه وضع المغرب خارج السياق السياسي والحقوقي الذي فتحه دستور 2011، وخارج التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، و خارج الخيار الديمقراطي الذي ناضل من أجله المغاربة و يرعاه عاهل البلاد، ولعل الفشل الذريع في تدبير ورش إصلاح العدالة رغم ما وفرته له الدو%