يتابع المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل ،بفخر واعتزاز المسار المتوهج للملحمة النضالية التي تسطرها بنات وأبناء النقابة الديمقراطية للعدل اللواتي و الذين وضعهم القدر في مواجهة أقوى رموز تيار الردة والجبروت الجاثم على صدر الوطن ،وفي نفس الوقت يتابع مواصلة وزير العدل صعوده نحو الهاوية من خلال ردود أفعال مثيرة للشفقة من المشين ان تصدر عن ابسط رجل سلطة وبالاحرى عن رجل دولة، ردود فعل تجعلنا اليوم منتبهين بفعل تراكم اشكال العنف الممارس ضدنا من طرف الوزير شخصيا ( العنف الجسدي في حق احد مناضلينا بالبيضاء وطانطان والعنف اللفظي في حق عشرات المناضلين بالرشيدية ومكناس ..والعنف القانوني المتمثل في الاعفاءات والاقتطاعات …) انه كلما يتم التفكير في التسلط والشطط في استعمال السلطة لا يمكننا ان نغفل ان ممارسة الاختلاف التي تقوم على العنف هي جزء من النظام النفسي والعلائقي المعقد.
ان لاوعي الوزير ووعيه ترسخ فيه ان احدى مهامه الكبرى في مشروع الاصلاح القضاء على نقابة رسمت لها خطا نضاليا مكافحا وفعلا نقابيا مستقلا متعددا فتصور يائسا ان الاقصاء وبعده المقاطعة ثم الاقتطاع والتنكيل بالمناضلين والمنع من الحق في استعمال الاعلام العمومي …وصولا الى الاعتقاد بأن إعفاء مناضل أو اثنين أو ثلاث أوأربع أو عشرة من مسؤوليات إدارية جوفاء سيوقف مدنا النقابي النضالي المتوهج ، وفي هذا الصدد يزف المكتب الوطني لكافة المناضلين والمناضلات خبر إعفاء جديد طال هذه المرة أيضا أحد أهرامات نقابتنا واحد الفاعلين المؤسسين للفعل النقابي سنوات الجمر والقهر يوم كان الجبن والذلة اسياد احفاد عبد الله بن ابي بن سلول . انه الأخ المناضل محمد مكرم عواد الذي أعفاه وزير العدل من مسؤوليته الإدارية كرئيس مصلحة كتابة الضبط للمحكمة الابتدائية ل بن أحمد. ولا دليل على عظمة الأخ مكرم عواد وعلى تفاهة من وقع قرار إعفاءه اكثر من ان يتطلب الأمر من السيد وزير العدل أن يتنقل شخصيا إلى عين المكان ليهمس في أذن رئيس المحكمة أنه أعفى مكرم عواد. .انك تستطيع ان تعفينا من المهام كما تشاء وكيفما تشاء لكنك لن تستطيع ان تعفينا من مهامنا النضالية ومن خدمة الوطن والمواطنين.
ان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل وهو يتوقف عند حجم هذا الشطط يسجل بارتياح شديد قرار منظمة العمل الدولية الذي يحث الحكومة المغربية على فتح حوار عاجل مع النقابة الديمقراطية للعدل ن وذلك جوابا على الشكاية التي سبق أن تقدمت بها مركزيتنا النقابية الفدرالية الديمقراطية للشغل إلى منظمة العمل الدولية ضد ممارسات الحكومة المغربية في شخص وزيرها في العدل ” والحريات ” .

إن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل :

– يؤكد أن سلسلة الإعفاءات التي يباشرها السيد وزير العدل ضد المسؤولين الفدراليين والتي اختار لها توقيت الانتخابات المهنية تمثل تدخلا عاريا مكشوفا من طرف السيد وزير من أجل دعم دكانه في هذا الاستحقاق .
_ يوجه نداءه لكل الهيئات الحقوقية والنقابية ولكل الضمائر الحية لدعم ومساندة نضالات النقابة الديمقراطية للعدل سعيا لتجفيف منابع العنف والعدوان والتعصب المبثوت اليوم في كل اركان وزارة العدل.
– يستغرب ويندد بشدة المنطق المتخلف لدى وزارة العدل الذي يعتبر أن رؤساء المصالح ليس لهم الحق في الانتماء والممارسة النقابية ، ويتساءل عن الأساس القانوني الذي يمنع المسؤولين الإداريين لوزارة العدل على خلاف كل القطاعات الوزارية الأخرى من ممارستهم حرياتهم النقابية المعترف بها في كل الشرائع والقوانين ، كما يعتبر المذكرة الأخيرة الموجهة إليهم في هذا الصدد وصمة خزي وعار في سجل من وقعها ومن أمر بها .
– يدعو شرذمة العار النقابي المختبئة في جلباب الوزير والتي حولت العمل النقابي إلى مجال للتخابر أن تخجل وأن تعرف قدرها قبل مهاجمة أي مناضل من مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل ، كما عليها أن تعرف أن من وكل لا يخاصم وأننا نفضل مواجهة الأصل لا النسخة.
– يجدد رفضه التام للمشروع المشئوم المتعلق بإعادة الانتشار ويعتبره خطوة انتقامية إضافية تستهدف موظفي هيئة كتابة الضبط في استقرارهم الاجتماعي والأسري .
– يدعو الحكومة المغربية إلى الامتثال الفوري لمقرر منظمة العمل الدولية بفتح باب الحوار فورا مع النقابة الديمقراطية للعدل على أرضية ملفنا المطلبي
يقرر تنظيم اعتصام بمدينة بن احمد ومسيرة احتجاجية وطنية بمدينة بن أحمد طيلة يـــــــوم السبت 23 ماي 2015 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من باب المحكمة الابتدائية وذلك استمرارا لمعركتنا المصيرية ضد مخططات وزير العدل .