تحت شعار ” الفاعل الجمعوي و دوره في ترسيخ ثقافة حقوق الانسان” نظمت فيدرالية جمعيات ووداديات الكردان ندوة حقوقية و فكرية بتأطير من الاستاذ ين أحمد بوهيا رئيس فضاء المواطنة و الانصاف، ومحمد الفيلة استاذ التربيـــــــة الاسلامية بثانوية العرفان و ذلك يوم السبت 13 يونيو 2015. و قد تركزت مداخلة رئيس فضاء المواطنة و الانصاف علـى المحاور التالية:
• تعريف مفهوم حقوق الانسان و الابعادالمرتبطة بحياة الانسان الخاصة و العامة .
• نشأة الحركة الحقوقية بالمغرب في خضم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان خلال فتــرات الستينـــات و السبعينــــات و الثمانينات و توقيع الميثاق الوطني لحقوق الانسان من طرف منظمات حقوقية و طنية كأرضية مشتركة للنهوض بثقافة حقوق الانسان و الدفاع عنها ، و تبنيها لملف الاعتقال السياسي بالمغرب…
• فترةمصادقة المغرب على عدة اتفاقيات و عهود دولية لحقوق الانسان و انشاء مؤسسات ذات الصلة – وزارة حقوق الانسان – و المجلس الوطني لحقوق للانسان بعد هيئة الانصاف و المصالحة- مؤسسة الوسيط…و تعديل قوانين محلية ( مدونة الشغل – مدونة الاسرة…)
• فترة حركة 20 فبرايرالشبابية و المطالب الكبرى المطروحة :
– محاربة الفساد – الكرامة – الحرية – العدالة الاجتماعية …و الخطاب الملكي ليوم 09 مارس 2011. و تعديل الدستور
• ما تضمنته الوثيقة الدستورية الجديدة من مستجدات و اقرار لمبدأسمو المواثيق الدولية لحقوق الانسان على التشريعات الوطنية ، و تأسيسه لادوار المجتمع المدني من جمعيات و منظمات غير حكومية و تمكينها من المشاركة في اعداد مقررات و مشاريع لدى المؤسسات المنتخبة و السلطات العمومية و في تفعيلها و تقييمها …
• اقرار الدستور بالحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و حــدد دور السلطات التشريعيـــــة و التنفيذية و القضائية و دور المحكمة الدستورية و مؤسسات وطنية محدثة داعمة لحقوق الانسان:
– المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي.
– الهيئة المكلفة، بالمناصفة و محاربة التمييز
– مجلس المنافسة.
– الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة
– المجلس الاستشاري للشباب و العمل الجمعوي
كما تم تشكيل لجنة وطنية للحوار حول المجتمع المدني لتطوير أدائه و تحقيق طموح الشعب المغربي في التحول الى ديمقراطية حقيقية تمارس فيها الحقوق الاساسية و الحريات الفردية و الجماعية في اطار دولة الحق و القانون و الشفافية و المساءلة و العدالة الاجتماعية و تكافؤ الفرص و الكرامة الانسانية و ربط المسؤولية بالمحاسبة.وفي هذا الاطاراكد رئيس فضاء المواطنة والانصاف ان ما تضمنته الوثيقة الدستورية من مكتسبات ايجابية في مجال الحقوق والحريات تحتاج الى ارادة سياسية لتفعيلها .وهو ما لم يتحقق لحد الان…
• جمعيات المجتمع المدني و الاكراهات التي تواجهها ، اعتمادا على التقرير الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط سنة 2011) :
– الشطط في استعمال السلطة ، الناتج عن عراقيل ادارية لبعض رجال السلطة .
– النقص الحاصل في التجهيزات و الموارد المالية
– ضعف التكوين و الديمقراطية الداخلية و الشفافية المالية و القصور في الثقافة المدنية.
– غياب تكافؤ الفرص و الشفافية في علاقة الدولة مع مكونات المجتمع المدني( التحكم في الدعم العمومي و تسييسه
* مايجب ان يكون عليه الفاعل الجمعوي و الحقوقي:
– الاقتناع و التشبع بقيم المواطنة و الديموقراطية و حقوق الانسان .
– التمكن المعرفي و الحقوقي
– الحياد و التجرد وممارسة الرقابة على النفس
– احترام القوانين المنظمة ومهما تناقضت مع المرجعية الحقوقية.
– حسن الانصاف وتدقيق المعطيات
– اعتماد أسلوب الحوارلمعالجة قضايا المتضررين قبل الاقدام على صيغ اخرى.–الانخراط في التطوع والعمل بالورشات لتكريس ونشر ثقافة حقوق الانسان سواء بالوسط المدرسي او الجامعي او وسط العاملات والعمال او لفائدة الجمعيات … وبعد الانتهاء تدخل عدد من الحضور لاغناء العرضين المقدمين في جو عائلي ساده الاحترام والصدق .

المكتب التنفيذي