لأول مرة في تاريخه الحديث سيكون المغرب معنيا مباشرة وبشكل مادي ملموس باليوم العالمي للاجئين ، الذي يصادف هذه السنة يوم السبت 20 يونيو.
والمقصود من وراء هذا التأكيد أن بلادنا قد دخلت نادي الدول المعروفة رسميا بتوفير الحق للاجئين، بناء على المعايير الدولية المعتمدة.
فهو دولة من الجنوب، اعتادت المنظومة الدولية تصنيفها ضمن البلدان المصدرة للمهاجرين وطالبي اللجوء الاقتصادي والمعيشي، وقد تحولت إلى بلاد مستقبلة للهجرة بكل أنواعها، من الاقتصادية: الهجرة من جنوب الصحراء لأسباب معيشية، أو طلبا لحياة أفضل في الشمال الاوروبي، أو لأسباب عرقية، مثل ضحايا الهروب الكبير من الإبادات في إفريقيا أو بسبب الصراعات السياسية في العالم، ومنهم اللاجئون السوريون النازحون بسبب الحرب.
وتنطبق صفة «لاجئ»، بحسب اتفاقية 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين والتي شكلت بموجبها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على كل «شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه خشية التعرض للاضطهاد».
في المغرب هذا التوصيف، هو الذي كان وراء القرارات المتخذة منذ شتنبر 2013.
عندما شكل تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول «وضعية اللاجئين وطالبي اللجوء»، و»الأجانب في وضعية إدارية غير قانونية»، و»الأجانب في وضعية قانونية»، و»مكافحة الاتجار بالأشخاص» فرصة مفكرا فيها لإعطاء انطلاقة سياسة جديدة للهجرة . وقد فتحت بلادنا مكتبا للاجئين وعديمي الجنسية في تزامن مع إطلاق عملية استثنائية لتسوية وضعية الأجانب بالمغرب، والتي انتهت في 31 دجنبر 2014، بالاستجابة لأزيد من 17 ألف طلب من بين 27 ألفا .
وبذلك تكون السنة الحالية هي أول سنة رسمية يكون فيها المغرب قد باشر التعامل مع اللجوء كموضوع قار، ومن ضمن استراتيجياته المتعلقة بالهجرة.
ومن المحقق أن الانخراط في التفكير العالمي، مع اتخاذ ما يلزم من خطوات عملية في تجاه التعاطي الانساني والحقوقي مع اللجوء ، نقطة تضاف إلى سجل الخطوات الصحيحة التي بادرت إليها بلادنا في المجال الحقوقي والإنساني.

* عن جريدة الاتحاد الاشتراكي

    السبت 20 يونيو 2015