من المحقق أن إعلان دسترة المجلس الأعلى للأمن في النص المصادق عليه في يوليوز 2011، كان حدثا سياسيا ومؤسساتيا جسد في الوقت ذاته، اعتماد المغرب لمقاربة تجعل من الأمن حقا من حقوق الإنسان، والأوطان.
فالفصل 54 من الدستور ينص على أنه »يُحدث مجلس أعلى للأمن، بصفته هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات، والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة.
يرأس الملك هذا المجلس، وله أن يفوض لرئيس الحكومة صلاحية رئاسة اجتماع هذا المجلس، على أساس جدول أعمال محدد.
يضم المجلس الأعلى للأمن في تركيبته، علاوة على رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الوزراء المكلفين بالداخلية، والشؤون الخارجية والعدل، وإدارة الدفاع الوطني، وكذا المسؤولين عن الإدارات الأمنية، وضباطا سامين بالقوات المسلحة الملكية، وكل شخصية أخرى يُعتبر حضورها مفيدا لأشغال المجلس.
ويحدد نظام داخلي للمجلس قواعد تنظيمه وتسييره«.
ومما لا شك فيه أن اعتماد المؤسسة الدستورية بهذا الشكل الذي تمت المصادقة عليه، هو تفعيل الوعي بوجود الحاجة الى الأمن، طبقا للمعايير الدولية في هذا المجال، مجال الحكامة الأمنية التي جردتها التجربة الإنسانية من طابعها العفوي، والمحلي الضيق..
والظرفية الحالية، بالمخاطر التي تحبل بها، وبالتقلبات التي تهدد البلدان، وبالسياق الإقليمي الذي جعل الإرهاب يتنقل عبر بؤر متحركة، مع توفره على بنيات دولة أو قريبة من الدولة، علاوة على وجود «حالات أزمة» في الجوار ، مناسبة في نظر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لمأسسة النقاش العمومي حول القضية الأمنية. وهو ما يثبت، في نهاية التحليل، القدرة المؤسساتية للمغرب على حوض تجربته الخاصة، بناء على الأفق الإنساني المؤسساتي الذي اختارته الدول الديموقراطية.
فلا خلاف اليوم بين الفاعلين أن الأمن في جدلية تطور الدولة، قد صار مرتبطا بالديموقراطية، بل لعله أضحى الضمانة لفاعلية أي مشروع ديموقراطي، سواء في مواجهة التطرف أو النزعات العنصرية أو في الرفع من قيمة الانسان في مواجهة الشطط والانزلاقات.
وللمغرب تجربته، بما لها وعليها، في سياق تحديث المفهوم الأمني ومفهوم السلطة، ومفهوم الحكامة الأمنية، الذي يقطع مع تجربة الأمن في خدمة الاستبداد بكل أشكاله.
ومن هذه التجربة سيشق المغرب طريقته في تنسيق المجهود الأمني، بين مختلف المتدخلين، وتنظيم العمل مع الشركاء ، في الداخل والخارج، مع إشراك مكونات البلاد ذات العلاقة بالأمن وبالنقاش فيه والقرارات التي تخصه.
وقد أصبحت الحكامة الأمنية، التي قطعت بلادنا في طريق تطويرها ودمقرطتها أشواطا كبيرة منذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة ودسترها أحدى الأولويات الهامة، والتقنيات المتقدمة في الدول المتقدمة، القادرة على هيكلة التدبير الأمني، والانتقال به من الدسترة الى التفعيل والوجود الفعلي.
لقد أراد الاتحاد أن يقدم قراءة للأوضاع التي تتهدد بلادنا، من زاوية الارتقاء بالجواب الدستوري الذي قدمه المغاربة قاطبة، وتحويله الى واقع قائم، بل برنامج عمل من صميم الهندسة المؤسساتية الجديدة.

* عن جريدة الاتحاد الاشتراكي

      الثلاثاء 30 يونيو 2015