عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بعد زوال يوم الاثنين الماضي اجتماعه الدوري العادي تدارس خلاله جدول أعمال تضمن قضايا تهم مختلف مكونات المشهد الإعلامي الوطني و الأوضاع المهنية للصحافيات و الصحافيي

في بداية الاجتماع عبر الحاضرون، وباسم جميع الصحافيين المغاربة، عن تنديدهم بالجرائم التي اقترفتها الأيادي الإرهابية في كل من تونس و الكويت و فرنسا، و في باقي الدول التي استهدفها الإرهاب، وراح ضحيته من جديد مواطنين مدنيين أبرياء، و أكدوا أن مواجهة الإرهابيين والتصدي لهم أضحت مسؤولية المجتمع الدولي.

و في تقييمهم لانتخابات المأجورين، التي جرت خلال الأيام القلية الماضية، سجل المكتب التنفيذي باعتزاز كبير النتائج الإيجابية التي حققتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية في العديد من المؤسسات ،و أكدت هذه النتائج أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية هي النقابة الأكثر تمثيلية في القطاع الإعلامي الوطني، وهي مسؤولية تدرك قيادة هذه النقابة حجمها و ما تتطلبه من نضال وعمل من أجل الوفاء بالالتزامات، وعبر الحاضرون عن امتنانهم وتقديرهم للجهود الكبيرة التي بذلها المسؤولون في أجهزة النقابة في التنسيقيات والفروع واللجان النقابية والمجلس الوطني الفدرالي و أعضاء النقابة في مختلف المواقع و هي الجهود التي أثمرت هذه النتائج الإيجابية.

وسجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية باستغراب كبير رفض و امتناع بعض الجرائد الوطنية اليومية و الأسبوعية و بعض المحطات الإذاعية الخاصة عن تنظيم هذه الانتخابات المهنية داخل مؤسساتهم في خرق سافر للقوانين و في مقدمتها الدستور، و هم أرباب مقاولات صحافية يثقلون على القراء بالكتابة عن خطورة خرق القوانين في البلاد والتضييق على الحقوق النقابية، و النقابة الوطنية للصحافة المغربية إذ تندد بهذا السلوك المشين فإنها تحمل مسؤولية تكريس هذا الخرق للسلطات الحكومية المختصة خصوصا وزارتي الاتصال و التشغيل و تعتبر عجزهما عن التصدي لهذا الخرق مجاملة رديئة لأرباب مؤسسات إعلامية، و تؤكد النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن المقاولات التي تدوس الحقوق و تحتقر القوانين لا يحق لها الاستفادة من الدعم المالي العمومي.

و فيما يتعلق بما جرى في وكالة المغرب العربي للأنباء، حيث أصرت إدارة هذه المؤسسة وبتواطؤ مكشوف مع وزارة الاتصال و وزارة الوظيفة العمومية على عدم إجراء انتخابات مناديب العاملين بمبرر أن القانون الأساسي للوكالة لا يسمح بإجرائها بيد أن القاعدة القانونية المعروفة تؤكد أن القانون العام الذي ينص على تنظيم انتخابات مهنية يتجاوز قانون خاص يهم فئة جد قليلة، فإن النقابة قررت الطعن في نتائج هذه الانتخابات التي وظفتها الإدارة في اتجاه آخر، وحولتها إلى انتخاب ممثلي الصحافيين في المجلس الإداري والتي أوضحت النقابة في إبانها أنها غير معنية بها و دعت إلى مقاطعتها و لقيت دعوة النقابة تجاوبا عارما من طرف العاملين حيث أنه من أصل 292 ناخب لم يصوت في المسرحية إلا 49 وكانت عشرة أصوات منها ملغاة، وهذا ما أقنع الزميلة التي فازت في هذه الانتخابات بتقديم استقالتها بعد أيام قليلة عن إعلان فوزها، لتصبح الوكالة الآن في وضعية شاذة لم تعش مثيلا لها بحيث لا يوجد ممثلين نقابيين اختارهم العاملون في انتخابات مهنية نزيهة و لا يوجد ممثل للصحافيين في المجلس الإداري للوكالة. وتبعا للقناعة التي تكونت للنقابة فإن ما أقدمت عليه إدارة الوكالة يندرج في سياق الحرب الضروس التي تخوضها الإدارة ضد العمل النقابي، وهي بذلك تصرف كرهها للقوانين واحتقارها للدستور،و قررت النقابة في هذا السياق رفع الأمر إلى القضاء والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية ومواجهة كل أساليب الترهيب.

وفي نفس السياق اعتبر الحاضرون في الاجتماع أن هذه المؤسسة تعيش ظروفا دقيقة وصعبة للغاية تتميز بالإجهاز على جميع المكتسبات والتضييق المفرط على العمل النقابي والاستفراد بالقرارات والترويج لإصلاح مفترى عنه لابتزاز السلطات العمومية المالية المختصة، والنقابة إذ تعبر عن استعدادها لمواجهة كافة الاحتمالات داخل هذه المؤسسة التي تعيش أوضاعا غير مسبوقة تماما فإنها تعلن أنها بصدد إعداد خطة شاملة للمواجهة ستتخذ أبعادا وطنية و دولية .

وعبر الحاضرون عن تضامنهم المطلق مع الزميلة فاطمة الحساني التي اختارت إدارة الوكالة أن توجه ضربتها للنقابة من خلال توقيفها عن العمل في سلوك يعكس دوس القانون، وتؤكد قيادة النقابة في هذا الخصوص أن جميع أعضائها مستعدون لتقديم ما يكفي وما يجب من تضحيات لمواجهة الظلم والتعسف المقترف من طرف مدير لا يتوانى في الافتخار بأنه مسنود من جهة نافذة في الدولة .

و ناقش الاجتماع باستفاضة كبيرة التطورات المتعلقة بقطاع الصحافة المكتوبة خصوصا ما يهم المستجدات المتعلقة بالاتفاقية الجماعية و اطلع الحاضرون على مضامين اللقاء الذي جمع مؤخرا مسؤولين من النقابة مع رئيس الفدرالية المغربية لناشري الصحف، وقرر مواصلة هذه المشاورات للبحث عن صيغة توافقية لصرف الزيادات التي تقررت في هذا الصدد، وتنتهزها قيادة النقابة فرصة لتوضح أن تأخير صرف هذه الزيادات مرده إلى عدم التوصل إلى صيغة تفاهم ما بين الوزارة الوصية والفدرالية المغربية لناشري الصحف، وهذا ما تسبب في هذا التأخر الكبير الذي أفضى إلى سيادة أجواء قلق حقيقية في أوساط المهنيين، وقرر الاجتماع دعوة تنسيقية الصحافة المكتوبة إلى عقد اجتماع عاجل لبرمجة تنفيذ خطة العمل التي قررها الجمع العام للتنسيقية الذي انعقد قبل أيام.

وفيما يتعلق بالأوضاع في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة فإن الحاضرين تداولوا بعمق ومسؤولية في آخر التطورات في هذا القطاع وتقرر طلب عقد اجتماع عاجل مع الرئيس المدير العام لهذه المؤسسة لضمان استئناف الحوار القطاعي الذي كان قد توقف بسبب الانتخابات المهنية وللتباحث في العديد من القضايا التي بقيت عالقة لحد الآن .

وفي الجانب التنظيمي تدارس الاجتماع الأوضاع في بعض الفروع وفي بعض التنسيقيات وتقرر في هذا الصدد إعداد برنامج عام لتجديد هياكل العديد من الفروع و التنسيقيات .
و من جهة أخرى ناقشت قيادة النقابة بمسؤولية قضية إحداث المرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في وسائل الإعلام والتي حضرت اجتماعه الأخير تلبية لدعوة تلقتها في آخر لحظة من طرف وزارة الاتصال قصد الاطلاع واستكمال استجماع المعطيات، واتضح للنقابة أن الأمر لا يعدو إخراج آلية حكومية محدودة الفعالية تفتقد للاستقلالية بهدف التعويم، وتؤكد النقابة أنه لم يتم إشراكها في أية محطة من محطات التحضير لهذا المولود الذي خرج إلى الوجود مشوها و أنه تمت دعوتها قبل أيام قليلة جدا عن موعد الاجتماع التأسيسي دون أن يتسنى لها حتى الاطلاع على ما تم إعداده من وثائق وغيرها و لذلك كله تؤكد النقابة للرأي العام أن حضور ممثل عنها في حفل التنصيب كان بهدف استكمال تجميع المعطيات لإنجاز تقييم موضوعي نهائي وفي ضوء كل ذلك فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعتبر نفسها ليست معنية بهذا المرصد بأية صيغة من الصيغ .

الرباط في 02 يوليوز 2015