ستؤدي عملية سحب أزيد من 300عداد من الضيعات الفلاحية، المنتجة للحوامض بالمنطقة السقوية بسبت الكَردان بإقليم تارودانت، إلى مضاعفة أزمة الفلاحين الصغار الذين يعانون خلال السنوات الأخيرة من تراكم الديون التي عجزوا عن دفع أقساطها، نظرا لتدني ثمن الحوامض بالسوق الداخلية وتعرض الضيعات الفلاحية لجائحة فيضانات سنة 2014.
وقد زاد من حدة أزمات الفلاحين الصغار، بعدما أقدمت الشركة المكلفة بتوزيع مياه السقي المجلوبة من سد أولوز، على سحب العدادات بعدما تعذر على هؤلاء الفلاحين أداء فواتير الماء التي احتجوا بصددها على اعتبار أنهم يؤدون أكبر ثمن بالمقارنة مع فلاحين آخرين بعدة مناطق سقوية بالمغرب. ونتيجة لهذا القرار المتخذ من الشركة المذكورة، فإن آلاف الهكتارات من الحوامض مهددة بالجفاف خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل مطرد خلال هذه الأيام، الأمر الذي سيهدد المنطقة بموسم فلاحي كارثي ما لم تسترجع الشركة تلك العدادات، وتعمل على تيسير عملية الأقساط المالية على دفعات بما يتناسب مع الوضعية المالية لهؤلاء الفلاحين الصغار. كما ستعرف الأسواق الداخلية ارتفاعا في ثمن الحوامض، في حالة ما عرف الضيعات الفلاحية المنتجة للحوامض ندرة ملحوظة في الإنتاج بسبب الجفاف، وقلة مياه السقي نتيجة قرار الشركة الأخيرة القاضي بسحب 300عداد دون سابق إنذار. هذا وقد سبق للفلاحين بالمنطقة السقوية بالكردان وأولاد تايمة، في العديد من جموعاتهم العامة في السنة الماضية، أن طالبوا الحكومة بإعادة النظرة في تسعيرة الماء التي رأوها مرتفعة إلى الحد الذي جعلهم لا يستطيعون أداء الأقساط، نظرا لكثرة أعباء تكاليف الإنتاج..
لكن وزارة الفلاحة ومعها الحكومة ضربت «الطم» على هذه الاحتجاجات والمطالب مما جعل الأمور تتعقد إلى الحد الذي اضطرت فيه الشركة المكلفة بتوزيع المياه إلى سحب عدادات الماء، مؤكدين في ذات الوقت أن هؤلاء الفلاحين ساهموا بقسط كبير في إنجاز قنوات السقي الممدودة من سد أولوز إلى منطقة الكردان، إنقاذا للضيعات الفلاحية التي استنزفت فرشتها المائية سابقا، ومع ذلك يفاجأون اليوم بكون الشركة المكلفة بتوزيع مياه السقي على عشرة آلاف هكتار، فرضت ثمنا خياليا للسقي بهذه المنطقة بالذات..