من توقعات المندوبية السامية للتخطيط …
*تراجع  في نسبة النمو المتوقع تحقيقه إلى ما دون 2.6 في المئة سنة 2016.
*تراجع نسبة النمو في السنة المقبلة…من 4.8 في المئة إلى 4.3 في المئة، أي بناقص 0.5 في المئة عن التوقعات السابقة لخبراء المندوبية..
*ارتفاع الدين العمومي إلى 81.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 79.2 في السنة الجارية، 2015 و78.2 في المائة في 2014
*  ستواصل الحكومة اللجوء إلى الاقتراض العمومي من الأسواق الخارجية بهدف تغطية الحاجيات التمويلية التكميلية على الرغم من زيادة صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 15 في المائة وعلى الرغم من الاطمئنان الذي يوفره استقرار احتياطي المغرب من العملة الصعبة.
* دق الحليمي ناقوس الخطر بصدد التهاون الذي عرفه إصلاح صندوق المقاصة حيث حذر من تداعيات هذا التهاون على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي،
* دعا إلى مراجعة عميقة لطريقة التسيير الحالي للإدارة العمومية التي تمتص 20% من الناتج الداخلي الخام، أي أربع مرات اكثر من تكلفة نفقات المقاصة في السنوات الأخيرة،
* دعا إلى اجراءات مستعجلة لإصلاح أنظمة التقاعد.
* بالسنة المقبلة.. التوقعات الاقتصادية لسنة 2016 ترتكز على أساس الفرضيات المرتبطة بالتطورات الجديدة للمحيط الدولي، خاصة تطور أسعار المواد الأولية والطلب العالمي الموجه نحو المغرب، كما تعتمد على نهج نفس السياسة المالية المتبعة خلال سنة 2015، وعلى فرضية سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2015- 2016″.
* و أضاف … “ستسجل الأنشطة غير الفلاحية تحسنا في وتيرة نموها لتصل إلى 3.1 في المئة عوض 2.5 في المئة سنة 2015، ويعزى ذلك أساسا، إلى تحسن القطاع الثالثي بنسبة 3.4 في المئة عوض 2.7 في المئة سنة 2015، كما أن أنشطة القطاع الثانوي ستعرف زيادة بوتيرة معتدلة ستصل إلى 2.3 في المئة”.
         وقال إن المغرب يستفيد حاليا من محيط اقتصادي عالمي ملائم يتميز بانخفاض لأسعار المنتجات النفطية ومنتجات المواد الأولية الأخرى. وعزا الحليمي مراجعته لنسبة النمو الخاصة بسنة 2015، إلى مجموعة من العوامل المتعلقة بالانتعاش الطفيف للأنشطة غير الفلاحية، الذي لن يتعدى 13.2 في المئة، ليساهم بذلك بحوالي 1.5 نقطة في نمو الناتج الداخلي الخام الإجمالي..
          واعتبر  أن الأنشطة الفلاحية ستسجل نسبة نمو دون مستوى المعدل الذي سجل خلال الفترة الممتدة ما بين 2007 و2014 والتي بلغت حينئذ 4.7 في المئة، لتستقر هذا العام في مستوى 2.5 في المئة.
         و أن الطلب الداخلي سيواصل خلال سنة 2015، دعمه للنمو الاقتصادي الوطني، لتتحسن مساهمته في النمو مقارنة بسنة 2014، وأضاف “بالنسبة للطلب الخارجي الصافي، فإنه سيواصل تسجيل مساهمات موجبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015، نتيجة الارتفاع الكبير للصادرات مقارنة بزيادة الواردات”.
          و أن استهلاك الأسر المقيمة في المغرب سيظل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي الوطني، رغم تراجع وتيرة نموه مقارنة بالسنوات الماضية، التي عرفت تحسنا طفيفا مقارنة بالسنة الماضية، موردا أن الاستهلاك النهائي سيتعزز بالقدرة الشرائية للأسر مدعمة بزيادة مداخيل العالم القروي وبالتحسن المرتقب للمداخيل الخارجية، خاصة زيادة مداخيل المغاربة المقيمين بالخارج بحوالي 5 في المئة.
          وقال .. “سيعرف الاستهلاك النهائي للأسر، ارتفاعا بنسبة 3.2 في المئة وهي نفس الوتيرة المسجلة خلال السنة الماضية، لتستقر مساهمته في النمو في 1.9 نقطة، وإجمالا سيعرف الاستهلاك النهائي الوطني زيادة بنسبة 3.5 في المئة عوض 2.9 في المئة سنة 2014، لتبلغ مساهمته في النمو 2.8 نقطة عوض 2.9 نقط سنة 2014”.