لن نقدم تعريفا أكاديميا للديمقراطية؛ ولن نسهب في الحديث عن خصائصها ومميزاتها. سوف نكتفي بالقول بأن الديمقراطية ليست هي الانتخابات فقط (فهذه ليست سوى مجرد آلية من الآليات الديمقراطية)؛ بل هي أوسع من ذلك بكثير. فهي تعني، من بين ما تعنيه، احترام المؤسسات، احترام الرأي الآخر، احترام حقوق الأقليات، احترام الحق في الاختلاف، احترام الخصوصيات، الخ. وهذا يتطلب نمطا من التفكير يتميز، بالضرورة، بالتسامح والانفتاح والتواضع… ويتطلب أيضا نمطا من السلوك ينسجم وهذه الروح.
والديمقراطية بهذا المعنى لا تقتصر على المجال السياسي فقط، بل تنسحب على كل مناحي الحياة العامة داخل المجتمع. فالعلاقات الإنسانية تحتاج، لكي تكون سليمة، إلى الروح والتدبير الديمقراطيين، بدءا من العلاقة داخل الأسرة ومع الجيران إلى العلاقة بأماكن العمل وبمختلف الفضاءات، بما فيها الفضاءات العامة، الخ.
إن ما دفعني إلى الخوض من جديد (لقد سبق لي أن كتبت مقالا بعنوان “كلام في الديمقراطية أو دفاعا عن المؤسسات”، جريدة “الاتحاد الاشتراكي”، 8 أبريل 2015) في مسألة الديمقراطية، وبالأخص بارتباط مع “بنكيران”، هو ما نقلته جريدة “الصباح”(20 يونيو 2015) عن هذا الأخير في اجتماع له بفريق حزبه بمجلس النواب، حيث ألقى فيهم خطابا مطولا دام 51 دقيقة، دافع فيه عن تجربته الحكومية وكال للمعرضة البرلمانية قسطا وافرا من هجوماته المعتادة؛ كما تحدث عن صعوبة العمل الحكومي وعن الانتخابات المقبلة…
ومن خلال ما أوردته الصحيفة المذكورة، نلمس بعض التغيير في موقف “بنكيران”من الانتخابات المقبلة. لقد زعم، أمام فريق حزبه البرلماني، أنه غير مكترث بنتائج هذه الانتخابات لأن مسألة الفوز فيها من عدمه، هي “سنة الحياة السياسية، ويجب تقبل النتيجتين معا”.
وهذا كلام لم نعهده منه من قبل. فقد ظل الرجل، طيلة ما يناهز أربع سنوات، في حملة انتخابية دائمة، مزهوا باختياره من قبل الشعب الذي يُقِرُّه، حسب زعمه، على كل ما يفعل، ومتباهيا، بتعال وعنجهية فائقين، بشعبيته “المتنامية” ومستندا إلى استطلاعات الرأي إياها والتي تضعه وحزبه دائما في المقدمة…، معتبرا أو معتقدا أن ذلك كفيل بأن يضمن له ولحزبه الاستمرار في التربع على عرش السلطة.
غير أن كلامه عن عدم اكتراثه بنتائج الانتخابات المقبلة، يشي بنوع من الشك والخوف من الخسارة في هذه الانتخابات؛ مما يعني أن الثقة الزائدة عن اللزوم التي كان يتحدث بها في السابق، قد اهتزت وأصبح في كلامه نوع من الحذر والتوجس (وسوف لن يصمد هذا التغيير في الموقف طويلا؛ إذ سيعود، خلال لقاء تواصلي لحزبه بسلا، إلى توعد أحزاب المعارضة، بأسلوبه المعهود الذي لا يستقيم بدون شتيمة، بانتزاع المرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة:أليس الطبع يغلب التطبع؟).
فهل هو توجس حقيقي أم هو مجرد قناع لإخفاء ما يُحضَّر ضد البناء الديمقراطي من تراجع ومن نكسات؟ خاصة وأن ما عرفته انتخابات المأجورين من طعون في مصداقيتها ونزاهتها لا ينبئ بخير؛ كما أن طريقة تحضير الانتخابات المقبلة لا تبعث على الاطمئنان. وبما أننا نعيش، مع هذه الحكومة، كل أنواع النكوص (على المستوى الاجتماعي والثقافي والحقوقي…)، فمن حقنا أن نخاف على بنائنا الديمقراطي الهش.
لقد خلق “بنكيران”، بسلوكه غير الديمقراطي وغير الدستوري ولسانه البذيء وقاموسه السوقي…، وضعا سياسيا غير سليم بالبلاد، لا داعي للخوض في مظاهره المتعددة والتي تناولنا البعض منها في مقالات سابقة، نذكر من بينها “ألا تستحق بلادنا رئيس حكومة أفضل من هذا الذي…؟” و”رئيس حكومة غير جدير بالاحترام” و “بنكيران والدين المعاملة” و”في انتظار أن يكون لنا رئيس حكومة”… !! (انظر صفحة “محمد إنفي” في موقع “إكسير”).
ودائما حسب جريدة “الصباح”، فقد قال “بنكيران” بأن المهم في التنافس السياسي هو تطوير الديمقراطية. وهذا كلام جميل وصحيح. لكن كيف يمكن تطوير الديمقراطية مع من لا يفهم من الديمقراطية سوى عدد الأصوات المحصل عليها؟ وكيف يمكن تطوير الديمقراطية مع من لا يحترم خصومه السياسيين، الشركاء الأساسيين في أية عملية تطوير للديمقراطية؟…
إن “بنكيران” لا يتورع عن وصف خصومه السياسيين من أحزاب المعارضة بأقذع النعوت، من “خطافة” إلى “مرتزقة”، إلى”خونة”، إلى “فاسدين”، الخ…دون تقديم أي دليل ودون التمييز بين الغث والسمين. وبالطبع، لو انقلبت المعادلة وأصبح أحد هذه الأحزاب حليفا له، ستنقلب كل الأوصاف القدحية إلى مديح في حق الحليف الجديد. وقصة “البيجيدي” مع “مزوار” ليست ببعيدة عنا. وعكسها قصة حزب الاستقلال الذي فضل الخروج من حكومة بنكيران، فأصبح في خانة الشياطين، في عرف هذا الأخير وصحبه.
هذا فضلا عن تدخل “بنكيران” في الشؤون الداخلية للأحزاب؛ وبالأخص أحزاب المعارضة، وأساسا حزبي الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال. ولن أحتاج أن أذكر باستغلاله البشع لمأساة المرحوم “أحمد الزايدي” والركوب عليها لأهداف سياسية بخسة وخسيسة. ومن فرط حشر أنفه فيما لا يعنيه، فقد وصل به الأمر إلى أن يتهم، تلميحا، خلال الاجتماع المشار إليه أعلاه، قيادات حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي بالسطو على حزبيهما؛ وذلك بقوله بأن هناك أشخاصا سطوا على أحزاب عريقة وأصيلة لتقديم خدمات دون أن تطلب منهم.
وبغض النظر عما في هذا الاتهام من وقاحة تتمثل في إهانة مؤتمرات ومؤتمري الحزبين الوطنيين العريقين وما فيه من تحامل على الأشخاص وعلى المؤسسات الحزبية، فإنه يفصح عن الشخصية الحقيقية لـ”بنكيران” ويفضحها. وحتى لا نستعمل في حقه المثل المغربي المعروف (السفيه ينوي ما فيه) والذي به كلمة تصادف هوى في نفسه (ألم يستعمل كلمة السفاهة تحت قبلة البرلمان، فحوَّل هذه المؤسسة إلى سيرك؟)، نحيله على ما اعترف به هو بعظمة لسانه لصحافي سعودي حول الخديعة التي أطاحت، أمام اندهاش الجميع، بـ”سعد الدين العثماني” في سنة 2008. يقول “نواف القديمي”، في كتاب بعنوان: أوراق مغربية- يوميات صحافي في الأمكنة القديمة(2014): ” فاجأني بنكيران وهو يقول : هل تعلم أن الذي قلب كل التوقعات والاستطلاعات في هذا المؤتمر كانت فتاة شابة تنتمي للحزب !.. حيث كانت هذه الفتاة النابهة من الفريق الذي يعمل بقرب سعد الدين العثماني ..وقبل بدء عملية الانتخاب، أخذت هذه الفتاة دورها في الحديث، وتحدثت عن مجموعة أخطاء وإشكالات اعتبرتها مفصلية في طريقة سعد الدين العثماني بإدارة الحزب.. وكان نقدها دقيقا ومفصليا..فاستطاعت أن تغير المزاج الانتخابي للناخبين، ونتج عنه فوزي في الانتخابات ” (نقلا عن جريدة “أنفاس بريس” الإليكترونية).
فهل هناك صك إدانة (ولا أقول اتهام) أكبر وأقوى من هذا الاعتراف؟ وأمام هذا، ما ذا بقي من ادعاء الشفافية والنزاهة التي يتبجح بها “بنكيران” وأتباعه؟ ألسنا أمام ما وصفه الأستاذ “عبد السلام المساوي”(الموقع الرسمي للاتحاد الاشتراكي)” بـ”انهيار أسطورة الطهرانية الأخلاقية لحزب العدالة والتنمية”؟ ألا يؤكد هذا ما قاله الأستاذ “لحسن كرام” في كتابه الذئاب الملتحية..الخديعة الكبرى؟ (وهي شهادة من الداخل). ألا يستحق هذا الحزب أن يسمى، بعد واقعة مؤتمره الأخير، “حزب الخديعة والتعمية”؟ أوليس ما وقع هي الشيطنة في أجلى صورها؟…
وإذا ما أضفنا إلى كل هذا، استعداد الحزب وقادته لتغيير المواقف بـ 180 درجة حسب المصلحة الحزبية الضيقة (كما حدث مع “مزوار”، مثلا)، نكون أمام حالة نفاق صريح وواضح لأناس يدعون، زورا وبهتانا، المرجعية الإسلامية، وهي منهم بريئة.
لذلك، فإن حديث “بنكيران” عن تطوير الديمقراطية يطرح، في حد ذاته، سؤالا عريضا حول صدقية ومصداقية الخطاب السياسي لرئيس الحكومة ولحزبه، بالتبعية؛ إذ كيف يمكن تطوير الديمقراطية مع من هو متشبع بالفكر الأحادي والشمولي؟ وكيف يمكن تطوير الديمقراطية مع من تحركه النزعة التحكمية والهيمنة والدسيسة والتدليس…؟ وكيف يمكن تطوير الديمقراطية بدون التفعيل الأمثل للدستور؟ وكيف يمكن تطوير الديمقراطية دون التأويل الديمقراطي لهذا الدستور؟ وكيف يمكن تطوير الديمقراطية مع من يتنكر للمكتسبات الديمقراطية التي تطلب تحقيقها تضحيات جسام؟ وكيف…؟ وكيف…؟ خاصة وقد ترك “بنكيران” دستور 2011 جانبا ويشتغل بعقلية ما قبل الحراك الديمقراطي.
قد يلاحظ القارئ أني تحدثت عن “بنكيران” ولم أتحدث عن رئيس الحكومة؛ لقد فعلت هذا انسجاما مع قناعتي الراسخة بأن “بنكيران” ليس رجل دولة، بل هو مجرد محترف للسياسة؛ وفي أحسن الأحوال، فهو معاون للملك، كما يقول، ولا يستحضر وضعه الدستوري إلا حين يكون ضروريا للدفاع عن نفسه في مواجهة منتقديه. لذلك، فأنا، شخصيا،”في انتظار أن يكون لنا رئيس حكومة”(عنوان مقال سابق) قادر على ممارسة سلطاته وصلاحياته، لا أرى فيه إلا شخصا لم يستطع، يوما، أن يخرج من الشرنقة الحزبية ويلعب دور رئيس حكومة كل المغاربة. ولهذا، فهو أبعد ما يكون عن الديمقراطية، فكرا وسلوكا. ولن تنطلي شطحاته ولن تغري شعراته إلا المغفلين والسذج.