عقد المكتب السياسي، للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعا يوم 27 يوليوز 2015، بجدول أعمال يتضمن عدة قضايا سياسية وتنظيمية، و بعد مداولاته حول مختلف هذه القضايا، يود أن يؤكد على ما يلي:

1 –   يسجل باستنكار شديد، المنهجية، التي إتبعتها الحكومة في تحضيرها للاستحقاقات المقبلة، والتي تميزت بإرتباك لم يسبق له مثيل، سواء على مستوى الإعلان عن التواريخ والآجال، أو على مستوى السرعة التي مررت بها قوانين ومراسيم، تهم أول انتخابات جماعية، تنظم في إطار الدستور الجديد.
2 –    يندد بكل الممارسات التحكمية، التي سلكتها عدد من الإدارات، من أجل خلق عراقيل في وجه بعض المرشحين للانتخابات المهنية، وتوجيه البعض الآخر نحو جهات سياسية معينة، بالترغيب والترهيب والمساومة في ارزاق الناس وعملهم المهني بشكل يناقض مبدأ حياد ونزاهة الإدارة.
3 –  يطالب بوضع حد للإستغلال السيء، من طرف وزراء لمناصبهم، وللصلاحيات التي خولتها لهم الدولة، حيث يقومون بحملات إنتخابية سابقة لأوانها، مستعملين وسائل الدولة، بأسلوب مفضوح يتوفر الحزب على ادلة ملموسة بشأنه، لاستمالة ناخبين، عبر توزيع بعض المنافع على المواطنين، بشكل دعائي، لا يمكن قبوله.
4 –   ينبه إلى خطورة عودة ظاهرة إستعمال المال بقوة، لشراء الأصوات، حيث تجاوز الأمر، في الظروف الحالية، الناخبين المفترضين، ليمتد إلى شراء المرشحين، مما يضرب في الصميم مصداقية العمل السياسي، الذي يعاني اليوم من آفة إستغلال الدين وتوزيع المال تحت مظلة العمل الإحساني، في العمليات الإنتخابية، لينضاف إليه إنزال كبير للأموال، من طرف بعض الأحزاب السياسية، بشكل غير مسبوق. 
5 –    يذكر بكل ما حصل في انتخابات المأجورين، من تدخل سافر للإدارة، ومن عمليات تزوير فاضح، بتواطؤ من الحكومة، مما يدفع حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، إلى إعلان قلقه وعدم إطمئنانه لكل ما سيأتي من إستحقاقات انتخابية.
6 –   يحمل الحكومة كافة المسؤوليات، في كل الخروقات المسجلة في التحضير للعمليات الإنتخابية، خاصة وأنها رفضت كل المقترحات المقدمة من طرف أحزاب المعارضة، سواء فيما يتعلق بالهيأة المستقلة للإشراف على الإنتخابات أو المراجعة الشاملة للوائح الإنتخابية، أو إعتماد آجال معقولة للتصويت…
7 –  يهيب بكل المناضلات والمناضلين الإتحاديين، و أنصار الحزب ومسانديه، وبكل المواطنات والمواطنين، في مواصلة التسجيل في اللوائح الإنتخابية، والإنخراط الكامل في العمليات الانتخابية، لمواجهة الأساليب التي اتبعت لحد الآن، من أجل زرع الإحباط والدفع نحو العزوف، مثل تزكية عمليات بيع وشراء المرشحين، والعودة القوية للرشوة الإنتخابية، وفرض آجال لإيداع الترشيحات والحملة والتصويت،  واجرائها في غيبة المواطنين لاقترانها بالعطلة السنوية وهو ما يؤدي الى تنظيم استحقاقات على مقاس الحكومة.