السياسة كما يدل على ذلك اسمها الاشتقاقي في العربية تعني التدبير والتسيير الذي يتراوح بين الدهاء والمكر أي يظل مرتبطا بالسلم وتجنب السقوط في العداء والصراع السافر وذلك بافتراض أن استعمال العقل والحوار والتفاهم يقود في النهاية إلى حسن تدبير الشأن السياسي أي الشأن العام.
أما السياسة بالمعنى الآخر فقد تبلور بشكل واضح في العصر الحديث عن طريق الربط بين السياسة والحرب، فإذا كانت الحرب مواصلة أو استمرارا للسياسة بوسائل أخرى غير الوسائل السلمية
فإن الوجه الآخر هو أن السياسة هي استمرار للحرب ومواصلة للحرب لكن بوسائل سلمية

هناك تصوران مختلفان بل متخلفان للعلاقة بين السياسة والأخلاق:

التصور التقليدي الذي يضفي طابعا مثاليا على السياسة، إما من منظور ديني أو من منظور أخلاقي…والتصور الحديث الذي يميز بل يفصل بين الميدانين بدرجات متفاوتة.
يعود الفصل الحاد بين السياسة والأخلاق إلى المطالع الأولى البعيدة للعصور الحديثة، وقد دشنه وبلوره المنظّر السياسي الإيطالي نيكولا ماكيافيل (1527-1469) الذي يعتبره مؤرخو الفكر السياسي “كريستوف كولومب القارة السياسية” بتعبير الفيلسوف ليو ستراوس L.Strauss بينما يضيف إليه باحثون آخرون الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبس باعتباره واضع الأسس الفلسفية للفكر السياسي الحديث.

أقام ماكيافيل تصوره للمجال السياسي على أربعة مبادئ:

المبدأ الأول… أن السياسة  مجال إنساني أرضي وفعلي

فبينما كان التصور السياسي اليوناني يتمحور حول التفكير في المدينة المثلى أو الفاضلة، وحول ما ينبغي أن يكون وكان التصور المسيحي في ارتباط مع ذلك يركز على المثال السياسي المسيحي المتمثل في “مدينة الله” مقابل المدينة الأرضية، يركز ماكيافيل على ضرورة ربط السياسة بالأرض والواقع لا بالمثال سواء أكان دنيويا كما عند اليونان أم أخرويا كما عند المسيحية وكذا فصلها عن فكرة الخلاص.
فالسياسة، هي الحقيقة الفعلية Veritaeffectuali وليست هي الصورة المتخيلة أو الخيالية، وبالتالي فهي ترتبط بتدبير المعيش لا بالمأمول أو المتخيل أو المثالي.

المبدأ الثاني… فصل الوقائع السياسية عن الوقائع الأخلاقية
فالوقائع السياسية هي وقائع اجتماعية تتعلق بتدبير السلطة والسياسة وليست قيما أو ظواهرَ أخلاقية.

المبدأ الثالث … أهمية السلطة
فالسلطة وبالتالي السياسية، ليست مسألة مؤقتة أو عابرة أو مجرد زينة، بل هي ضرورة اجتماعية أساسية لحماية المجتمع من الارتجاع إلى حالة الفوضى الطبيعية التي هي التهديد الفعلي للدولة، ومن ثمة ضرورة ترسيخ وتقوية سلطة الدولة.

المبدأ الرابع… الطابع المحايث لمصدر الشرعية
كان الفكر اليوناني قد ربط الشرعية بالقانون كما نجد لدى أرسطو الذي اعتبر أن أحسن نظام سياسي هو النظام الذي يحكم بالقانون أي بالقواعد المتفق عليها، بينما أرجع الفكر الديني المسيحي وغيره مسألة المشروعية إلى الاستلهام الديني وخلط بين تدبير الحياة الواقعية للناس ومسألة خلاصهم في الآخرة، أي بين الدين والدنيا.

خلاصة موقف ماكيافيل… أن مجال السياسة يختلف نوعيا عن مجال الأخلاق، ومن ثمة ضرورة الفصل بين السياسة والأخلاق.

قد يقال عن هذا الموقف إنه لا أخلاقي أو دعوة إلى جعل السياسة لاأخلاقية، لكن ما يميز موقف الفصل أنه وصفي وواقعي، في حين أن الموقف الداعي إلى الوصل بين السياسة والأخلاق هو موقف ذو منطلق مثالي أي ينطلق مما يجب أن يكون لا مما هو كائن وواقع كما عند إيمانويل كنط. فهذا الأخير يميز بين الدائرة العمومية التي يجب أن يسودها القانون والدائرة الخصوصية أو الداخلية التي هي دائرة الفضيلة. ومن ثمة يستخلص كنط ضرورة إخضاع الدائرة العمومية للدائرة الخصوصية أي ضرورة خضوع السياسة للأخلاق والقانون للفضيلة أو بتعبير هيجلي ضرورة خضوع الأخلاقية الموضوعية للأخلاقية الذاتية.
يبدو إذن، أن هناك فروقا قوية واضحة بين منظوري الفصل والوصل بين السياسة والأخلاق أو بتعبير ماكس فيبر بين أخلاق الاعتقاد واليقين وأخلاق المسؤولية.

1 – فموقف الوصل يقوم على نوع من الخلط بين الواقع والمثال أو بين الوقائع والقيم، كما نجد ذلك في الفكر اليوناني القديم حيث لا تمييز بين مجالس الأخلاق والسياسة كما نجد ذلك في كتاب الجمهورية أفلاطون. وكما نجده في الثقافات الدينية عامة. أما الفكر الحديث، فيتجه عامة نحو الفصل بين الوقائع والقيم. فالسياسة من تدبير المصالح المادية والمعنوية للناس، وهو تدبير قد يستعمل الأخلاق ولغة الفضيلة والمثل (الحرية، المساواة، العدالة، الصدق، الطهرية…) سواء في مصدريها الديني أو الدنيوي، لكن العلوم الاجتماعية أو الإنسانية الحديثة تميل إلى الفصل بين المجالين. وتعتبر الإسقاطات الأخلاقية على السياسة مجرد استعمالات أو إسقاطات أداتية تستهدف بوعي أو بغير وعي إما التضليل أو التبرير أو التجميل أو التجويز أو ما ماثل ذلك من آليات تمويهية.

2 – يبدو أن هناك تباينا في الخلفية الفلسفية لتصور الإنسان بين موقفي الوصل والفصل. فالتصور الوصلي يكاد يصادر على تصور طيبوبي وأخلاقي للإنسان ويعلي من شأن الأخلاق والضمير باعتبارهما سمة مميزة للإنسان في حين يميل التصور الفصلي إلى تصور أقرب إلى الداروينية. فالإنسان باعتباره كائنا حيا أو ذا جذور حيوانية هو كائن جشع وشرس لأنه كائن ذو حاجات بيولوجية ونفسية قوية لا تتحمل التأجيل، قد تقبل التسويف والتمويه والإشباع الرمزي الوهمي عبر التعلق بالمثل.
هذا التصور نجده لدى هوبز الذي يعتبر حالة الطبيعة حالة حرب وأن الإنسان ذئب للإنسان، كما نجده لدى ماكيافيل الذي يدعو إلى ممارسة السياسة لا عبر القانون (ككنط مثلا) ولا عبر الأخلاق بل عبر استراتيجيتي القوة والحيلة، وذلك انطلاقا من تصور غريزي للإنسان في كتاب «الأمير» يكتب ماكيافيل:
«يمكن أن نقول عن كل الناس عامة أنهم ناكرون للجميل، متغيرون ومتقلبون، وأن ظاهرهم غير باطنهم، إنهم يخافون الخطر، إنهم جشعون إلى الربح” الأمير الفصل 17.

3 – هناك اختلاف واضح في تصور السياسة لدى كل من الطرفين، وهذا الاختلاف مرتبط عضويا بتصور الإنسان. هذان التصوران هما التصور الودي أو السلمي والتصور الحربي. السياسة كما يدل على ذلك اسمها الاشتقاقي في العربية تعني التدبير والتسيير الذي يتراوح بين الدهاء والمكر أي يظل مرتبطا بالسلم وتجنب السقوط في العداء والصراع السافر وذلك بافتراض أن استعمال العقل والحوار والتفاهم يقود في النهاية إلى حسن تدبير الشأن السياسي أي الشأن العام.
أما السياسة بالمعنى الآخر فقد تبلور بشكل واضح في العصر الحديث عن طريق الربط بين السياسة والحرب، فإذا كانت الحرب مواصلة أو استمرارا للسياسة بوسائل أخرى غير الوسائل السلمية فإن الوجه الآخر هو أن السياسة هي استمرار للحرب ومواصلة للحرب لكن بوسائل سلمية. فالسياسة بهذا المعنى حرب خفية أو مضمرة أو ملطفة أو مموهة أو مغلقة أو مزينة بالورود والوعود، بالمبادئ والمثل، بالبشائر والفضائل، وحتى إن فوه الساسة أنفسهم على هذا العمق الحربي للسياسة أو لم يعوه بكل الوضوح اللازم فليس معنى ذلك انعدام هذا البعد الحربي أو الصراعي القاتل في الحقل السياسي، بل لعل قمة المكر السياسي إخفاءُ طابعها الحربي العميق، وإبراز الأبعاد الروحية والأخلاقية وتوريدها وتجميلها. فالسياسة، ليست فقط مجال الحكمة والعقل والحوار، بل هي أيضا – وربما أساسا- مجال الانفعالات والأهواء والتظاهر والقتل، والاغتيال والتصفية الجسدية.

4 – الخلفية الفلسفية للفصل بين الوصل والفصل بين الأخلاق والسياسة هي الموقف الشكي تجاه الوعي والخطاب والمنظومة الإيديولوجية.
فتحت تأثير التحليل النفسي الذي ميز بشكل حاد وقوي بين الوعي واللاوعي، واعتبر الضمير أو الأنا الأعلى جزءا من آلية نفسية معقدة ميزتها التحايل والتمويه والكذب على الذات وعلى الآخرين، وميز بين الوعي والغريزة والرغبة والمتخيل وكشف عن الإسقاطات والتماهيات والتكيفات والتمثل الوجداني والإيمام وغيرها من الآليات النفسية الحية والديناميكية، تم تدريجيا التخلي عن التصديق الساذج للمعنى الظاهر أو السطحي للسلوكات والأقوال. وقد دعم التحليل الماركسي للوعي وللإيديولوجيا هذا التوجه أو الحدوس الشكية بل إن فيلسوفا مثل ألتوسير حاول قراءة مفهوم الإيديولوجيا الماركسي من خلال ربطه باللاوعي وبالمتخيل وبالرغبات الدفينة اللاواعية للذات. فلم تعد الإيديولوجيا هي فقط تضليلا طبقيا خارجيا في هذا المنظور بل اتخذت طابع تضليل داخلي يتفاعل داخل البنية النفسية الواحدة أي بين وعيها ولاوعيها، بين صورتها المثالية عن نفسها ونزوعاتها الإشباعية الملحاحة المعجلة والموصلة ودخولها في علاقات معقدة من الاستبطان والإسقاط والتمويه.
هذا التوجه الشكي الذي ازدهر في العلوم الاجتماعية والإنسانية وفي مجال الفلسفة تبلور نتيجة تقدم هذه العلوم وبخاصة في التحليل النفسي واللسانيات والسيميولوجيا وقد أطلق عليه بول ريكور “فلسفة التوجس” (philosophie du soupçon).
على ضوء هذه الاستلهامات التشككية ما عاد بالإمكان التصديق الساذج للأقوال وللادعاءات والمزاعم باعتبار أنها لا تخلو من لوينات أو تلوينات ذاتية أو تمويهات أو إسقاطات. وهذه الأحكام تصدق على السلوك البشري العادي وربما تصدق أكثر في المجال التداولي السياسي والإيديولوجي حيث الحاجة إلى هذه الآليات التمويهية يتضخم أكثر.
كل هذه التحليلات إذن في اتجاه الشك في مسألة الضمير الفردي أو على الأقل في اتجاه الحد من مزاعمها وادعاءاتها، كما تصب في اتجاه التشكيك في صلابة ومتانة الضمير الأخلاقي الذي قد لا يصمد أمام القوة الساحقة للإغراءات المالية والسلطوية والتميزية التي تداهم الأفراد أو الفاعلين السياسيين مهما ادعوا أو زعموا من طهرية وصلابة.
فالتقدم التقني والمعماري والاقتصادي وسع مجالات وفضاءات الملكية والسلط والامتيازات ورفع سقوفها إلى مستويات لم تعد النفوس -مهما ادعت من طهرية ووطنية وتفاني وغيرية- قادرة على مقاومتها وبخاصة ضمن أنظمة اجتماعية وثقافية حديثة مبنية على منطق الملكية والنفعية والبراغماتية والفعالية والأداتية.
وهذا ما يحثنا على ضرورة استيعاب دروس التحولات المعاصرة المتمثلة في ضرورة الانتقال من أخلاق الضمير إلى الأخلاق المؤسسية أخلاق المحاسبة والمسؤولية.