أصعب ما يمكن أن يتصوره إنسان ديموقراطي في البلاد لنفسه هو أن يكون مضطرا ذات يوم إلى اقتسام نفس التحليل مع العدل والإحسان، بخصوص نهاية الربيع المغربي وعودة الإشباح التي قادت إليه.
فقد قال أحد قيادييها، ولعله عمر حرشان، أن موسم النزهة الربيعية في المغرب قد أغلق، وأننا نعود إلى جوهر الدولة المتحكمة.
طبعا، يرفع القيادي في العدل والاحسان سقف المعاينة، إلى درجة لا يمكن أن يسايره فيه أي ديموقراطي مناضل وتقدمي عاش تجربة المغرب من موقع مفارق بالرغم من أنه كفاحي..
لكن، هذا الخلاف مع أقوى حركة إسلامية في المجتمع، لا يعفينا بالفعل من الهواجس التي قد تتقاطع مع تحليلاتها.
فنحن اليوم نقرأ على صفحات الجرائد وفي بيانات الأحزاب حديثا متواترا عن تدخلات الولاة في توجهات المرشحين والناخبين. وحديثا عن تدخلات الوزراء في المعتقدات الانتخابية- وإن كانت نادرة في حقيقة الواقع المغربي- من أجل «إجماع جديد» حول حزبية محددة..
ومعنى ذلك، أن الانتخابات فارغة، منذ الآن من أي مدلول سياسي أو أخلاقي، وأن المتحكم فيها هو التحكم فيها!
وأن الثابت فيها هو الصوت السلطوي، من أعلى الإدارة الترابية، أو سقف المؤسسات التنفيذية..
نحن أمام رجال دولة، متهمين علانية بالتدخل في مرحلة سياسية بكاملها تتجاوز فيها الأمور التدبير المعيشي إلى العمل على تغيير طبيعة الدولة.
أو هكذا نحلم عادة في كل منعطف نعتقد بأن المغرب يتميز به عن غيره من الأقطار.. والمعنيون، والمسؤولون عنهم لا يمكنهم أن يكونوا عربونا على مصداقية عملية محاطة بالكثير من الرهانات، المعلنة أو المضمرة.
1 – ليس هناك خطاب معلن أو سلوك علني للسلطة المركزية، في إعطاء الانتخابات سياقا محددا أو التدخل، على الأقل، من خلال التحصينات التي تمت إلى حد الآن.
وهنا يكبر السؤال: هل يتصرف العمال والولاة، الذين تناقلت أخبارهم الصحافة الوطنية، ونبهت إليهم التصريحات الحزبية المسؤولة، بدون قيد أو شرط سياسي وطني، بمعنى آخر هل شكلوا دوائر وشبكات خارجة عن الدولة نفسها، و»كانتونات« بشعارات وولاءات خاصة؟
هل يمكن أن نسأل من أين تستمد هذه الورقة نفوذها وحضورها في داخل مؤسسات الدولة، بدون رقابة، لا سياسية ولا إدارية ولا شعبية؟
2 – يبدو أن الإدارة لم تعد تصنع الأحزاب، بل إنها تصنع السياسة مباشرة، من خلال ، إما تطعيم لأحزاب باسمائها التي تريدها وتقترحها عليها، كنوع من «الدوباج» الذي يجعلها حاضرة بقوة في المشهد، إن لم نقل حاضرة لوحدها.. وإذا استمر الأمر على ما هو عليه، سيتحول الحقل السياسي، في المغرب من تنافس بين قوى سياسية ذات مشارب متنوعة إلى تنافس بين.. الأجهزة الحكومية والولائية فيما بينها، ووقتها فعلا سننتقل من صراع الإرادات، إرادة تقدم وإرادة رجعية، إرادة ماضوية وإرادة حداثية، إلى صراع الإدارات، إدارة حكومية وإدارة ترابية، إدارة سرية وإدارة علنية..
ولعلنا نشهد نوعا من ذلك، من غير أن يعلن، عندما يكون وزراء في الحكومة جزء من إرادة التحكم، ويكون رئيسها إدارة من إدارات الصراع.
فهو لا يخوض الحرب من موقعه الحزبي فقط، بل من موقعه في هرم السلطة لفائدة حزبه !!
3 – وهذه سابقة، لا يمكن أن يغفلها التحليل البارد ، كما لا يمكن أن يغفلها التحليل الحماسي المفترض في المناضل!
ستتحول الانتخابات، مع استمرار صراع الإدارات، إلى مؤتمرات استثنائية ينتخب فيها قيادات الجماعات والجهات، التي تحددهم الإدارات ولا الإرادات ….!
نحن الذين لا نملك أوهاما كثيرة حول الانتخابات ما زلنا نعتقد مع ذلك بأنه طريق الوحيد للشعوب للتعلم الديموقراطية، وعندما نفوت على شعب من الشعوب فرصة الدخول إلى المدرسة الديموقراطية، لا يمكن أن نعاتبه غدا على الخروج إلى .. غابات الفعل العفوي أو المنظم! والهدر الديموقراطي، كما نقول الهدر المدرسي..
إننا نجرب آخر الأوهام، في المسافة بين السياسة.. والدين، وآخر الأوهام بين الإدارة.. والسياسة، وهي العلاقة التي أسست للجمود الاصلاحي في البلاد، وكانت إحدى النقط السوداء التي عطلت دخول المغرب الى الزمن الاصلاحي ، مدة أربعة عقود.
يبدو أنني ما زلت أنظر بجدية إلى هذا الموضوع، و أحمله بشكل تراجيدي والحال أن المطلوب فيه نوع من التفلسف البوذي:التأمل في الكون ورياضة النفس، تخليص الإنسان من آلامه التي منبعها الشهوات .. ومنها الشهوات الديموقراطية، لأنها تسبب آلاما لا تطاق عندما تكون فاكهة ممنوعة.

  • *عن جريدة الاتحاد الاشتراكي
  •   الاربعاء 19 غشت 2015