يحفل تاريخ الكفاح الوطني ضد الاستعمار بعدد هام من المحطات الحاسمة والمفصلية على درب استرجاع السيادة الوطنية ونيل الاستقلال، تبقى أبرزها وأيقونتها ملحمة ثورة الملك والشعب، التي سيخلد الشعب المغربي قاطبة، وبكل فخر واعتزاز، بعد غد الخميس، ذكراها الثانية والستين، حيث جسدت أروع صور التلاحم بين العرش والشعب لإحباط مناورات الاستعمار الرامية إلى النيل من عزيمتهما في نضالهما المستميت من أجل الانعتاق من نير الوصاية وربقة الاستعمار.

يحفل تاريخ الكفاح الوطني ضد الاستعمار بعدد هام من المحطات الحاسمة والمفصلية على درب استرجاع السيادة الوطنية ونيل الاستقلال، تبقى أبرزها وأيقونتها ملحمة ثورة الملك والشعب، التي سيخلد الشعب المغربي قاطبة، وبكل فخر واعتزاز، بعد غد الخميس، ذكراها الثانية والستين، حيث جسدت أروع صور التلاحم بين العرش والشعب لإحباط مناورات الاستعمار الرامية إلى النيل من عزيمتهما في نضالهما المستميت من أجل الانعتاق من نير الوصاية وربقة الاستعمار.
وقد اندلعت الشرارة الأولى لهذه الثورة الخالدة، يوم 20 غشت 1953، حينما امتدت أيادي الاستعمار الغاشم إلى أب الأمة وبطل التحرير، جلالة المغفور له محمد الخامس، حيث أقدمت على نفيه والأسرة الملكية الشريفة إلى جزيرة كورسيكا ومنها إلى مدغشقر، متوهمة بذلك أن هذه المناورة ستفسح لها الطريق على مصراعيه لتنفيذ مخططاتها الساعية للهيمنة، وستحبط همم الوطنيين، وفي مقدمتهم نساء ورجال المقاومة الأشاوس وبقية أفراد الشعب المغربي الوفي، للسير قدما، بكل شجاعة وحزم، من أجل التصدي للمخططات الاستعمارية بكل ما كانت تنطوي عليه من مخاطر ودسائس.
وكان للمواقف الشجاعة والمقدامة لجلالة المغفور له محمد الخامس، الذي فضل المنفى السحيق على التفريط قيد أنملة في سيادة المغرب ووحدته الوطنية، وقع كبير وحاسم في اندلاع انتفاضة 20 غشت 1953، وهو الذي لم يخامره أدنى شك في وفاء شعبه له وتشبثه به ووقوفه إلى جانبه في تلك المحنة.
فما أن انتشر خبر نفيه طيب الله ثراه حتى خرج الشعب المغربي، عن بكرة أبيه، وبكل فئاته وشرائحه، في مختلف أرجاء البلاد، في انتفاضة عارمة في وجه الإقامة العامة الفرنسية، ليفجر غضبه ويؤكد رفضه المطلق لإبعاد الملك الشرعي عن عرشه ووطنه، وليضرب بذلك مثلا رائعا للوفاء لملك أبي، وليؤكد استحالة المساس بتلك العروة الوثقى التي تربطه بالملك الشرعي وأسرته الشريفة.
وعلى إثر نفي السلطان سيدي محمد بن يوسف في 20غشت 1955، اعتبرت جبهة التحرير الوطني الجزائرية أن العملية الاستعمارية انقلاب على الشرعية، وعبرت عن تضامنها من خلال قيامها بعملية عسكرية كبيرة في نفس اليوم و السنة بالشمال القسنطيني بقيادة البطل العقيد زيغود يوسف للتأكيد على الوحدة المغاربية، والضغط على الحكومة الفرنسية للإفراج عن السلطان المغربي من بين أهداف أخرى، وهي الأحداث التي جرت بالتزامن مع انتفاضة واد زم المجيدة المغرب
وبدورها، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ردت على مؤامرة الجنرال غيوم ومحمد بن عرفة بإصدار فتوى شرعية صريحة رفضت من خلالها التسليم بالأمر الواقع، والاعتراف بشرعية صنيعة الاستعمار بنعرفة، وأكدت وفاءها الدائم للسلطان محمد الخامس. ومؤكدة مروق عصابة القياد المتآمرين ، ومستنكرة موقف الحكومة الفرنسية المخالف لتعهداتها.
كما أرسلت الجمعية في الداخل ممثلة في أمينها العام أحمد توفيق المدني، وقادتها في الخارج ممثلة في رئيسها الشيخ محمد البشير الإبراهيمي ورئيس مكتبها بالقاهرة الشيخ الفضيل الورتلاني برقيات مساندة إلى السلطان محمد الخامس، ورسائل تنديد إلى رئيس الحكومة الفرنسية، وطالبوا الأمين العام للجامعة العربية الضغط على أصحاب القرار في فرنسا والعالم لحل هذه الأزمة السياسية في المغرب.
ولم يدر بخلد الإقامة العامة الفرنسية أن إقدامها على مغامرة غير محسوبة العواقب ستكون بداية النهاية للوجود الاستعماري في المغرب، إذ تشكلت آنئذ خلايا المقاومة والتنظيمات السرية، وانتشرت الاحتجاجات وانطلقت العمليات الفدائية البطولية، مستهدفة غلاة الاستعمار ومصالحه وأزلامه، حيث ضحى المغاربة وقتئذ بالغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على مقومات السيادة المغربية.
وهكذا، لم يهدأ بال لنساء ورجال المقاومة والوطنيين الأفذاذ، الذين قدموا نموذجا عز نظيره في المقاومة والصمود لدحر قوات الاستعمار، متحملين أصناف التعذيب والتنكيل، إلا بعودة المشروعية، مجسدة في رمز وحدة الأمة المغربية وبطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس إلى أرض الوطن، حاملا لواء الحرية والانعتاق من براثن الاستعمار.
وإذا كانت ملحمة ثورة الملك والشعب قد شكلت محطة تاريخية حاسمة في مسيرة النضال الذي خاضه المغاربة طيلة عقود لدحر قوات الاحتلال، فإنها جاءت لتتوج سلسلة من المعارك المفصلية، من قبيل معارك الهري بالأطلس المتوسط (1914) وأنوال بالريف (1921) وبوغافر بورزازات وجبل بادو بالرشيدية (1933)، وهي المعارك التي سطر خلالها رجال المقاومة أروع الملاحم البطولية أمام قوات الاستعمار.
ومن المعالم المعبرة عن التضامن المغاربي والتلاحم الوثيق بين حركات التحرير الوطني في البلدان المغاربية ما شهدته الساحة السياسية والنضالية فيها مجتمعة بعد اغتيال الزعيم النقابي التونسي فرحات حشاد في 5 دجنبر 1952 م حيث عبر الوطنيون المغاربة عن حسهم المغاربي الفياض بانتفاضة جماهيرية عارمة عمت مدينة الدار البيضاء وعددا من مدن الملكة تضامنا مع الشقيقة تونس.لكن السلطات الاستعمارية الفرنسية وبأمر من حاكم الدار البيضاء يومها “بونيفاص” أرسلت قواتها العسكرية لارتكاب مذبحة شنيعة ورهيبة نجم عنها قتل العديد من المدنيين الأبرياء والمواطنين المغاربة وتوقيف واعتقال زعماء وطنيين ونقابيين وتعذيبهم ونفيهم وسجن آلاف المواطنين وتعطيل صدور جميع الجرائد الوطنية.
وعلى إثر إقدام سلطات الحماية الفرنسية بالمغرب على نفى بطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه، اندلعت مظاهرات عارمة في بالشرق الجزائري سقط على إثرها شهداء أبرار برهنوا بتضحياتهم عن الروح المغاربية المثلى ووحدة الكفاح والالتحام الوثيق بين أبناء الدول المغاربية
وبتاريخ 22 أكتوبر 1956 انتفض المغاربة وخرجوا في مظاهرات صاخبة كانت أعنفها مظاهرة مكناس التي شهدت أحداثا دامية احتجاجا ورفضا لعملية قرصنة الطائرة المغربية المقلة للزعماء الجزائريين الخمسة وهم في طريقهم إلى تونس.
ولا مراء في أن المواقف الشعبية من كل الأحداث التي عرفتها ساحات النضال المغاربية نابعة من عمق الإيمان بعدالة القضية ومن وازع المشروعية ومكارم الاخلاق وسمو المقاصد التي طبعت دوما تعامل أبناء الدول المغاربية فيما بينهم في الظروف الحالكة والعصيبة من فترة الكفاح الوطني.
وتلى هذه المعارك تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال يوم 11 يناير 1944، ثم زيارة الوحدة التاريخية التي قام بها جلالة المغفور له محمد الخامس، يوم تاسع أبريل 1947 إلى مدينة طنجة، والتي ألقى خلالها خطابا تاريخيا حدد فيه معالم مرحلة النضال القادمة، وكان من تداعياتها إقدام سلطات الإقامة العامة على نهج كل أساليب التضييق على رمز المقاومة المغربية، ليس أقلها التطاول عليه ونفيه رفقة أسرته الملكية.
ومن بين المواقف الخالدة والشهمة التي تؤكد على اختيارات المغرب الوحدوية، تلك التي أعلنها جلالة السلطان سيدي محمد بن يوسف وهو يقوم بزيارته التاريخية لطنجة في 9 أبريل من سنة 1947م، بمعية رفيقه في الكفاح جلالة المغفور له الحسن الثاني ولي العهد آنذاك متحديا الاستعمار الذي كان في أوج غطرسته وجبروته معلنا عن انتماء المغرب للعالم العربي، ومكانه هو الجامعة العربية؛ وكانت هذه النقطة الأكثر إزعاجا للإدارة الاستعمارية التي كان مهندسوها يعدون لمخطط إدماج الدول المغاربية وخاصة الجزائر في نطاق الاتحاد الفرنسي.
ولقد أعطى الخطاب التاريخي لطنجة الشحنة اللازمة للجهود الوحدوية التي كان ينسج خيوطها نخبة من شباب شمال أفريقيا الذين كانوا يناضلون في إطار مكتب المغرب العربي للقاهرة، لمساندة بلدان المغرب العربي على إسقاط المنظومة الاستعمارية الجاثمة على أنفاس شعوبها.
ولم تحل سنة 1948م ، حتى عقد القادة الوطنيون المغاربة الجزائريون والتونسيون مؤتمر المغرب العربي لرسم الأهداف وتوحيد الأساليب لتحرير البلدان المغاربية حيث تقرر تكوين مكتب المغرب العربي بالقاهرة، وتأسيس لجنة تحرير المغرب العربي التي أسندت رئاستها لزعيم الثورة الريفية المغربية البطل محمد بن عبد الكريم الخطابي الذين عمل من خلال هذا المكتب مكتب على تنسيق خطط الكفاح بين أقطار شمال أفريقيا . وقد كانت رغبته أن يواصل الكفاح من أجل استقلال وحدة بلاده المقطعة الاوصال والمجزئة إلى ثلاثة مناطق نفوذ (فرنسا في الوسط و الشرق و إسبانيا في الشمال الغربي والجنوب ثم طنجة الدولية) وعزمه على شن حرب حاسمة على فرنسا ومقاومتها إلى آخر رمق مهما كانت التحديات والتضحيات.
واستجابة للطروحات التي كانت تميل إلى أسلوب الكفاح السياسي، تم العمل على تأسيس إطار جديد يستجيب لتلك التطلعات، حيث تم الإعلان في الخامس من يناير 1948م عن تكوين لجنة تضم زعامات الأحزاب المغاربية ، وهي الحزب الحر الدستوري التونسي، حزب الشعب الجزائري، حزب الاستقلال، حزب الشورى والاستقلال، حزب الوحدة المغربية، حزب الإصلاح الوطني. وهي اللجنة التي كانت تتبنى أيضا وحدة القضية وإرادة التحرير المشتركة والاستقلال التام لأقطار المغرب العربي.
وفي نفس السياق، التئم بطنجة في أبريل 1958م مؤتمر ضم الحركات الوطنية والتحريرية في البلدان المغاربية الثلاثة والتي أجمعت على تنسيق الجهود والمساعي من أجل دعم الثورة الجزائرية في نضالها من اجل الاستقلال.
وأمام ارتفاع وتيرة أعمال المقاومة وصمود المغاربة في وجه المخططات الاستعمارية الرامية إلى النيل من سيادة البلاد، وبالخصوص عقب انطلاق عمليات جيش التحرير بشمال المغرب سنة 1955، لم يكن للإدارة الاستعمارية من خيار سوى الرضوخ لإرادة العرش والشعب، اللذين تكلل كفاحهما بعودة جلالة المغفور له محمد الخامس وأسرته الشريفة يوم 16 نونبر 1955 إلى أحضان الوطن، الذي عمته مظاهر الفرحة من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، إيذانا بزوال عهد الحجر والوصاية ، وانبثاق عهد الحرية والاستقلال.
وستظل ملحمة ثورة الملك والشعب، بالنظر لما حملته من عبر ودروس ودلالات عميقة، ممثلة في قيم الوفاء والتضحية وحب الوطن والاعتزاز بالانتماء إليه، راسخة في ذاكرة المغاربة حيث جسدت بامتياز ذلك التلاحم القوي بين العرش والشعب الذي لا يزداد مع مرور الحقب والأزمنة إلا قوة ورسوخا.
وإذا كانت هذه الملحمة قد شكلت بالأمس ثورة للتحرير والانعتاق، فإن المغرب يشهد اليوم، تحت القيادة النيرة والمتبصرة لحفيد بطل التحرير، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ثورة هادئة على درب الازدهار الاقتصادي والرقي الاجتماعي وترسيخ قيم الحداثة والديمقراطية، وهو ما يستدعي من المغاربة كافة أن يظلوا أوفياء لروحها وأن يستلهموا منها العبر والدروس، خاصة وأن “هذه الملحمة التاريخية شكلت مدرسة للوطنية المغربية الحقة”، كما قال جلالته في خطابه بمناسبة الذكرى الذهبية لثورة الملك والشعب.

 * عن جريدة الاتحاد الاشتراكي

 * الخميس 20 غشت 2015