*نشرة المحرر

مطلب اعتماد البطاقة الوطنية مع تعميمها لتشمل الجميع مطلب قديم بل ارتبط به ان يكون التسجيل مضمونا بمجرد بلوغ المواطن والمواطنة سن 18 بشكل آلي دون الالتجاء للقيد في اللوائح …وقد تم رفض هذه المقترحات بدعاوى مختلفة  مبررة وغير مبررة …الا انه فوجئ الجميع قبيل انتهاء الحملة الانتخابية بعدم وجود البطاقات الانتخابية وعدم اعتمادها اثناء التصويت والاقتصار على البطاقة الوطنية ..مما تسبب في ارباك واضح قد ينتج عنه  ضعف في  الاقبال على التصويت في حالة عدم التعرف على المكتب لان الحالات التي التي ستحتاج الى ارشاد ستكون كبيرة نظرا لعدة اعتبارات سوسيوثقافية …فما السبب الذي جعل الوزارة الوصية والحكومة تسكت عن الموضوع حتى اخر لحظة وتفاجئ الجميع احزابا ومجتمعا مدنيا وناخبين ؟وما الذي اعدته الحكومة لمسايرة الناخبين والناخبات حتى يتعرفوا على مكاتبهم منذ البداية ؟وهل وفرت وجهزت اعوانها  بالهواتف وبرنامج الارشاد الالكتروني وخصصت لجنا على مستوى كل مكتب مكتب لارشاد الناس ؟

 المهم.. الموضوع / الاشكال يطرح اكثر من سؤال ..من مثل اذا كان امر البطاقة سهلا لهذه الدرجة باعتماده في اخر لحظة.. فلماذا لم تتم الاستجابة للمطلب منذ سنوات …؟؟المهم ان الحكومة تتحمل مسؤولية نتائج هذا الاجراء وانعكاساته ..