خلافا لما كنا نعتقد صادقين، بأن الحملة الانتخابية لاختيار ممثلي السكان في الجماعات والجهات، المنطلقة صباح يوم 22 غشت 2015، ستأتي مغايرة لسابقاتها من حيث التنافس الشريف بين المرشحين، وأنها ستشكل مدخلا أساسيا للمشاركة في انتخابات جماعية وجهوية حرة ونزيهة.

كان أملنا كبيرا في أن ترقى الحملة إلى مستوى رفيع، و تبادر الأحزاب السياسية إلى الاتصال المباشر بالمواطنين والتواصل الإيجابي معهم، وتحسيسهم بأهمية المشاركة وتحفيزهم على التعبير الحر عن آرائهم، وأن تتميز بلغة الصدق والإقناع بجديتها وواقعية برامجها، وأن تكون أداة لقياس مدى تجاوبهم وتفاعلهم، ومناسبة للتعريف بالانتخابات كآلية لتنزيل الديمقراطية التمثيلية، ومحطة للتقييم وتجديد النخب… لاسيما أنها انطلقت بعد مضي يومين فقط على الخطاب الملكي السامي، بمناسبة الذكرى الثانية والستين لثورة الملك والشعب الخالدة، الداعي إلى انخراط الناخبين بمسؤولية في انتخابات الرابع شتنبر 2015، وجعلها ثورة جديدة في تطبيق الجهوية المتقدمة، وخلق مناخ سليم من التضامن بين الفئات، والتكامل والتوازن بين الجهات. بيد أن تحقيق ذلك، يتطلب الحسم الجريء في اتخاذ القرار الأنسب والاختيار الأمثل، لإفراز نخبة من الشرفاء والغيورين الأكفاء، القادرين على تحمل المسؤولية عن جدارة واستحقاق وأمانة، وترجيح كفة المصلحة العليا للبلاد والعباد على مصالحهم الشخصية…

وما زاد في اعتقادنا بأن الحملة ستسير وفق ما رسمناه لها من صورة جميلة، وتمنيناه بشغف كبير، وأنها ستؤسس لثقافة انتخابية جديدة، باعتبار الانتخابات الجماعية والجهوية هي الأولى في ظل دستور متميز، يخول لمجالس الجهات والجماعات المحلية اختصاصات واسعة، وأنها ستجرى تحت إمرة حكومة يقودها لأول مرة في تاريخ المغرب المعاصر، أمين عام حزب سياسي ذي مرجعية إسلامية، السيد: عبد الإله بنكيران، القادم إلى سدة الحكم على صهوة محاربة الفساد والاستبداد…

فما الذي تغير بعد الربيع العربي، وحراك الشارع المغربي بقيادة “حركة 20 فبراير”، وما واكب ذلك من خطاب ملكي تاريخي في التاسع مارس 2011، ودستور فاتح يوليوز 2011 وانتخابات تشريعية سابقة لأوانها في نونبر 2011؟ يبدو أننا أخطأنا موعد التغيير، عندما انشغل الفاعلون السياسيون بتصفية حساباتهم الضيقة وصراعاتهم السياسوية. فالحملة الانتخابية اليوم، هي ذاتها بالأمس وما قبله، مازالت تعتمد نفس الأساليب والحيل والألاعيب، وتفتقد إلى التخليق وتخطيط استراتيجي مسبق. فعديد الأحزاب السياسية اختزلتها في تدخلاتها الإذاعية والتلفزيونية، واقتصرت على الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي، وإقحام القاصرين واستغلال العاطلين من الشباب والكهول والمقهورات من النساء الأرامل وغيرهن في توزيع المطبوعات بمقابل مادي وإقامة الولائم، وتركت الناخبين بين أيدي السماسرة والمضاربين، لا يحظون برؤية المرشحين إلا في الملصقات، حتى قبل فوزهم بالمقعد الانتخابي. فكيف لنا إقناعهم بالإقبال الكثيف على صناديق الاقتراع، وهم يرون نفس الأشخاص والمتورطين في ملفات الفساد يتصدرون لوائح الترشيح، راغبين في العودة للتحكم في رقابهم واستنزاف خيرات بلادهم؟ وكيف لهم الاقتناع بالمشاركة، والفساد مازال معششا في إداراتنا العمومية، والممارسات الدنيئة والانحرافات مستمرة، والترحال السياسي متناميا بشكل رهيب، والتدخل السافر للمال الحرام مستفحلا، والاستخفاف بذكاء المواطنين متواصلا، علاوة على توزيع الوعود الكاذبة، وشراء الأصوات والذمم…؟

كثيرة هي المظاهر السلبية، التي تلاحق السلوك الانتخابي دون أدنى تأثر بالجهود القانونية والتنظيمية، وإلا بماذا نفسر توصل اللجنة الحكومية المتكونة من وزارتي الداخلية والعدل والحريات، لتتبع سير وسلامة الانتخابات بذلك الكم الهائل من الشكايات، المرتبطة جميعها بانتهاكات قانونية؟ هذا فضلا عن تشابه البرامج الانتخابية، التي باستقراء سريع لمضامينها نجدها نسخا متطابقة، حالمة وبعيدة عن الواقعية، ويعزف معظمها على وتر استمالة الناخبين ودغدغة مشاعرهم… ثم ما معنى أن يكون شخص واحد وكيلا للائحتين في حزبين مختلفين، ويقوم حزب سياسي بترشيح ثمانية أشخاص من عائلة واحدة في لائحة واحدة، ويلجأ الحزب الحاكم إلى ترشيح امرأة عجوز تجاوز عمرها الثمانين سنة، وأن تستغل سيارات الدولة في الدعاية؟ ألا تدخل مثل هذه الممارسات وغيرها كثير، في مسلسل التمييع والتيئيس وتبخيس العمل السياسي، وتدمير الشعور بالمواطنة الصادقة لدى الناخب، وإفقاده الأمل في بناء المؤسسات الدستورية؟

إننا نتفهم إعراض فئات عريضة من الشعب عن المشاركة في الانتخابات، وارتفاع نسبة العزوف الانتخابي، الناجم عن عدم الرضى بما يقدم من خدمات رديئة، وما تعرفه المجالس المنتخبة من اختلاسات وضعف في تدبير شؤونهم المحلية، ونقدر حجم استياء المواطنين مما يشعرون به من إقصاء وتهميش، وتوالي خيبات أملهم في منتخبين، لا يولون اهتماما بقضاياهم وهمومهم اليومية… إلا أن ما لا ينبغي إغفاله، هو أن مقاطعة الانتخابات، لن تكون أبدا حلا سحريا لمشاكلهم وفرض وجودهم، بل ستعمل على تفاقمها وتعميقها، والرفع من درجات الاحتقان، لاسيما أنها ستسمح بعودة المفسدين، الذين لم يفلحوا عدا في تحقيق مصالحهم الذاتية وعلاقاتهم الزبونية، واستمرارهم في الاغتناء الفاحش والمزيد من سوء التدبير، ونتفهم أيضا ظروف الذين يجرهم “الشناقة” إلى بيع أصواتهم، ما يجعلنا نستحضر “فتوى” الفقيد سي عبد الرحيم بوعبيد رحمه الله “أموالهم حلال عليكم، وأصواتكم حرام عليهم”.

فلنعد النظر في مواقفنا، وننخرط في دينامية جديدة لبلورة سلوك حضاري متطور، يبعث الأمل في المستقبل ويقطع مع اليأس والاستسلام لأعداء الديمقراطية، والسعي إلى كسب رهان الإصلاح والتغيير، عبر الاهتمام بواقعنا السياسي والتفكير في غد أفضل لفلذات أكبادنا، وإلى تحكيم ضمائرنا في اختيار المرشحات والمرشحين المناسبين لهذه المرحلة المصيرية، وتحويل اقتراع الرابع شتنبر إلى عرس ديمقراطي بهيج وتعبير حر عن إرادتنا الحقيقية، وتحرير البلاد والعباد من قبضة الفساد والاستبداد. فلنمارس حقنا وواجبنا الوطني، وجعل أصواتنا أمانة في أعناقنا، لا نمنحها إلا لمن هم أهل بتقديرها، ممن تتوفر فيهم شروط التدبير العقلاني القائم على المقاربات التشاركية والحكامة الإنمائية، وأن نتحلى باليقظة ورص الصفوف لفضح الراشين والمرتشين، وعدم التساهل مع تلك الكائنات الانتخابية، التي تجهل أن المواطن الأبي أشرف من أن تدنسه أموالها القذرة…

مغربنا اليوم يقف في مفترق الطرق، ويقتضي الواجب الوطني تحمل مسؤولياتنا في اختيار الاتجاه الصحيح، إذا كنا نطمح حقا إلى استكمال البناء الديمقراطي على أرض صلبة، ونقف في وجه أعداء الديمقراطية وقوى الظلام والرجعية المهددة لمشروعنا المجتمعي الحداثي. ولنكشف عن نضجنا الانتخابي، ونصوت بوعي وذكاء ومروءة، فكلما انخفضت نسبة المشاركة، كلما ارتفعت حظوظ الفوز لدى المفسدين.

إن معركتنا الحقيقية، تتجلى في حرصنا الشديد على نشر الوعي بين المواطنين، ودفعهم إلى الإيمان بالديمقراطية كمبدأ ثابت وخيار دائم، واعتبار مسار الاستقرار السياسي جسرا آمنا للعبور نحو التنمية الاقتصادية. لذلك، فإن أشد ما نتخوف منه، أن نجد أنفسنا بعد الرابع شتنبر أمام منتخبين ورؤساء جماعات ومجالس المدن والجهات، فاسدين وعاجزين عن حسن التدبير وإحداث التغيير…