وهذا نص البيان:

فيدرالية اليسار الديمقراطي الهيئة التنفيذية
الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي تعتبر ما شاب انتخابات 04 شتنبر 2015 من خروقات وفساد هو تأكيد لاستمرار غياب أية رغبة رسمية في احترام إرادة الشعب المغربي وتحمل المسؤولية الأساسية في ذلك للنظام السياسي وحكومته.

– إن الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي المجتمعة بالدار البيضاء يوم السبت 5 شتنبر 2015 .
– وبعد وقوفها عند الانتخابات الجماعية والجهوية ليوم 4 شتنبر 2015 وما شابها من فساد وخروقات.
– وبعد استحضارها للمبادئ والأهداف السامية التي تناضل من أجل تحقيقها والتي ترتكز عليها وتسترشد بها في اتخاذ المواقف والقرارات والأعمال والتصرفات والعلاقات والتحالفات بما فيها المتعلقة بالانتخابات.
– وبعد استعراضها للمطالب المشروعة التي سبق لها، مرارا وتكرارا، التقدم بها للمسؤوليين والرامية إلى ضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة والتي ظلت في أغلبها بدون استجابة.. أصدرت البيان التالي:
* لقد عرفت انتخابات 04 شتنبر، كسابقاتها، خروقات قانونية كثيرة، وفسادا مهولا وخطيرا، ومن بين مظاهر كل ذلك على وجه المثال:
– على مستوى اللوائح العامة:
+ حرمان المقيدين الجدد من الترشيح للانتخابات المعنية.
+ تسجيل أشخاص في دوائر لا يسكنون بها.
+ عدم تطابق أرقام بطائق تعريف وطنية مقيدة في اللوائح مع تلك المدلى بها، الأمر الذي نتج عنه حرمان أصحابها من التصويت.

– على مستوى الحملة الانتخابية:
+ استعمال الأموال الضخمة من قبل الأحزاب الموالية للحكم والمتنكرة للديمقراطية في شراء الأصوات، واستئجار الشباب الفقير العاطل لتوزيع المطبوعات الانتخابية والوساطة في التصويت والبلطجية في استخدام العنف والتهديدات ضد المناضلين والمواطنين الشرفاء.
+ استغلال الدين ورموز من أجل التأثير على الناخبين.
+ استمرار الحملة الانتخابية في شراء الأصوات من قبل بعض الأحزاب في يوم الاقتراع أمام مرأى ومسمع السلطة.
+ استمرار التصويت في بعض المكاتب، بعد الوقت المحدد لانتهائه ..
+ عدم قيام السلطة المختصة بواجبها في وضع حد لكل تلك الخروقات والفساد عن طريق المعاينة وتحرير المحاضر واعتقال مرتكبيها رغم الشكايات التي كانت تصلها في الحين وتباعا في الموضوع…

– على مستوى نتائج التصويت:
+ ونتيجة لما ذكر وغيره، فإن فيدرالية اليسار الديمقراطي؛ تعتبر النتائج الانتخابية ليوم 4 شتنبر 2015 المعلن عنها رسميا من قبل وزارة الداخلية لا تعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب المغربي، ليس فقط بسبب العزوف الكبير الذي عرفته على مستوى التسجيل في اللوائح والمشاركة في التصويت، وإنما أيضا، على مستوى الخروقات والفساد الذي شابها.
+ تحمل النظام وحكومته المسؤولية الكبرى والأساسية عن كافة الخروقات وأنواع الفساد الذي عرفته انتخابات 04 شتنبر في كافة مراحلها.
+ تنوه بالمجهودات الكبيرة التي قام بها مناضلوها ومناضلاتها والمتعاطفون معها، قبل وأثناء الحملة للتعريف بمبادئها وأهدافها وبرنامجها الانتخابي.
+ تعتبر بأن الأصوات والمقاعد التي حصلت عليها وإن كانت لا تعكس حجمها الحقيقي لدى الجماهير، فإنها تعتز بها، لأنها ناتجة عن وعي وقناعة، وليس عن ترشيح الأعيان أصحاب “الشكارة” وشراء الأصوات والموالاة لاختيارات الحكم اللا شعبية اللا ديمقراطية.
+ تؤكد من جديد بأنها ستظل، عبر منتخبيها، سواء بالمجالس المنتخبة ومكاتبها، أو خارجها، وفية لمبادئها وأهدافها ولبرنامجها الانتخابي، عاملة على تحقيقه، ومتعاونة، بالمجالس ومكاتبها وخارجهما، مع الشرفاء الديمقراطيين النزهاء من أجل خدمة مصالح السكان، هؤلاء السكان الذين سيظل منتخبو الفيدرالية في تواصل مستمر معهم قصد التشاور والاستماع إلى مشاكلهم واقتراحاتهم. الهيئة التنفيذية
الدار البيضاء في 05 شتنبر 2015