الحزب الحاكم بالسويد، يدعو إلى الاعتراف ب»الجمهورية الصحراوية»، ويدفع حكومة ستوكهولم إلى فتح سفارة لهذا الكائن الذي ولد من رحم المخططات الجزائرية المعادية للمغرب .
لم يكن القرار السويدي مفاجئا .إذ لم نستيقظ في بداية الأسبوع إلا وعلم ثالث دولة مساحةً في أوروبا يرفرف في تندوف ، وما باغتتنا لقطات تعيين سفراء أو مراسم دبلوماسية بثها دون سابق معرفة التلفزيون.
القرار السويدي، كان امتدادا لتطورات عُمرها على الأقل ثلاثة عقود، كان خلالها التحرك الجزائري نشيطا: يطرق أبواب أحزاب ونقابات ومنظمات مدنية، يبسط أمامها أطروحته، يخرج من حقائبه الدبلوماسية انفصاليين يجلسون بالصفوف الأمامية عند كل تظاهرة أو مؤتمر، بل ويتناولون الكلمات ليقدموا أنفسهم على أنهم يمثلون»شعبا» أرضه» محتلة» وشوارعها «مدججة بالدبابات والعسكر»…
عطب الدبلوماسية المغربية بكل مستوياتها، كان عاملا من العوامل التي جعلت أحزابا وحكومات في السويد وفي غيرها، تتبنى أطروحة معادية للمغرب ولوحدته الترابية .
عطب الدبلوماسية المغربية تمثل أساسا في معطيين :
. الأول، سرعة التحرك بل ديمومة التحرك ودينامية الحضور وتقديم المعطيات والحقائق.
.الثاني : في كفاءة العنصر البشري. ونشير هنا، إلى الانتقاد الذي وجهه جلالة الملك في خطاب العرش الأخير لمعضلة السفارات والقنصليات.
مرت أربعون سنة على استرجاع بلادنا لأقاليمها الصحراوية. قدمت خلالها وقتها وتضحياتٍ جساماً، بشرية ومادية. وكان الخصم الرئيسي، هو جارتنا الشرقية مباشرة أو من خلال «التدبير المفوض» من الجزائر لدول، لها معها مصالح مشتركة، سعت إلى إدراج موضوع الصحراء في كل لقاء دولي نقطة في جدول الأعمال أو فقرة في بيان من خلال تأويل لمفهوم «تقرير المصير»، تفسره ب»الانفصال»، وتصور وكأن المغرب قوة احتلال، يجب إخراجها من المنطقة.
طيلة الأربعة عقود، ثمة عواصمُ عديدة سحبت اعترافها ب»الجمهورية الصحراوية»، بعد أن اكتشفت الخدعة الجزائرية المزيفة للحقيقة والتاريخ . ومرد ذلك إلى فعالية سفراء مغاربة أو المقاربة التي قدمتها شخصيات وطنية لها مصداقية على الصعيد الدولي بالدرجة الأولى،أبرزت أهداف الأطروحة الجزائرية التي من أوجهها استمرار هيمنة المؤسسة العسكرية وتصريف أزماتها الداخلية واستنزاف المغرب لتعطيل مشاريعه التنموية .
لقد أنجز سفراء في عواصم أوربا الشمالية دراسات أبرزت المصالح الاقتصادية لهذه الدول مع بلادنا في المبادلات التجارية والاستثمارات. لكن، لم يتم وضع هذه الورقة على طاولات العمل الدبلوماسي. وظلت الجزائر ترتع في ردهات المؤسسات السويدية والدنماركية، لم تترك مناسبة إلا واستغلتها، ولاتظاهرة إلا أوفدت لها مبعوثا أو استقبلت وفدا، مستغلة الامكانيات المالية التي يوفرها لها قطاع المحروقات الذي يدِرّ عليها ملايير الدولارات كل سنة .
إن الدبلوماسية المغربية اليوم، بحاجة إلى نفَس جديد، من شروطه أن ملف الصحراء المغربية، هو ملف كل المؤسسات، المكونات السياسية والنقابية والمدنية، وأن هناك مناطق في العالم يجب إيلاءها الاهتمام، اليوم قبل الغد .
وإصلاح أعطاب هذه الدبلوماسية، يمر –حتما- من خلال إشراك هذه الأطراف، وفتح المجال أمامها، كي يقوم كلٌّ بدوره من موقعه وعلاقاته.
إن على الحكومة، أن تعتبر قضيتنا الوطنية أولويةَ الأولويات، فتتعامل معها بالسرعة المطلوبة لا أن تترك الحبل على الغارب حتى يضيق، وتجعل من ورقة الدبلوماسية الحزبية آخر الأوراق تستنجد بها، بل إن على الحكومة أن تعي –جيدا- أن الدبلوماسية الحزبية وغيرها، من الدبلوماسيات الموازية، شريك في الملف بكل مراحله ومعطياته .

*عن جريدة الاتحاد الاشتراكي

* الاربعاء 30 شتنبر2015