كشفت الأرقام الأولية لنتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى معطيات صادمة تتعلق بمعدلات البطالة في أوساط المغاربة، حيث تبين أن نسبة البطالة استقرت في شتنبر 2014 في 15.7 في المئة .
وهو رقم يعطي صورة عن تطور النسيج الاقتصادي، في موازاة مع تعقدات النسيج الاجتماعي وما يتطلبه من تماسك في الرِؤية التي يجب اعتمادها لحل معضلة البطالة.
فقد بلغ معدل العطالة %18,9، وهو ما يمثل ضعف نظيره في الوسط القروي (%9,9)، إضافة إلى اختلالات النوع في البطالة، حيث إن النساء يعانين من تفشي البطالة بنسبة %28,3 مقابل %12,2 لدى الرجال.
خطورة الارقام، لا تكمن في ما تفرزه من معطيات خلفية، تعكس الخروج من دائرة الانتاج والاستفادة من الرأسمال المالي والمهني للبلاد، بل بما تضيفه أيضا من معطيات عن تراجع نسبة الأشخاص النشيطين، في ظرف عشر سنوات، هي العمر الفاصل بين الاحصائيات الحالية والاحصائيات التي سبقتها. فقد تبين تراجع النشاط من %35,9 سنة 2004 إلى %34,3 سنة 2014. وهذا المعدل أعلى لدى الرجال (%54,1) مقارنة مع النساء (%14,7) وبالمناطق الحضرية (%36,5) مقارنة مع نظيرتها القروية (%31,0)، ويبدو هذا التراجع أكثر حدة لدى النساء بالوسط القروي حيث تقلص من 14,9% إلى 7,5%.
وهي تعطي فكرة عن الطابع البنيوي للمشكلة.
فكيف عالجت الحكومة أفق هذه المعضلة في قانونها المالي القادم؟
لقد تبين أن الحكومة تنوي من جهة حصر سقف النمو في 3%، بما يعني إضعاف القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني للحل، ومن جهة أخرى إدراج التشغيل في فهمها «الاحساني العابر، الذي «يكمل» ما اقترحه من مناصب شغل بمنح معروفة السقف كعلاج بمكنات تعوض الحق بالمنحة.
فالرقم الذي تواجه به الحكومة قضية البطالة في سنتها الانتخابية الأخيرة هو 26 الف منصب، لكنها تقدم منحة التشغيل الأولى كما لو أنها «أفضل من المنصب نفسه»!
فهي تؤجل ما لا يؤجل وتطلب الائتمان من العاطلين لأنهم ، عوض المنصب القار، منحتهم منحة تتحكم فيها الظرفية والمدة الزمنية المحددة والمنحة الحكومية.
وهي فكرة تكشف الهواجس الانتخابية في السنة الأخيرة عوض الحلول العميقة والدائمة.

  • عن جريدة الاتحاد الاشتراكي
  •   السبت 17 اكتوبر 2015