المقال الاول :صــــراع في أعـــــالـي .. الدولة

يشهد المغرب الآن لحظتي صراع في أعالي الدولة، شبيهة بالصراعات التي تجري عادة في لحظات مفصلية.
غير أن الفرق بينها وبين الصراعات التي دارت من قبل أنها تنقل مباشرة فيما يشبه «تلفزيون الواقع».
– 1 –
الصراع الأول يدور بين وزيري الفلاحة والمالية وبين رئيس الحكومة.وهو التنافس الذي ما زال الرئيس فيه صامتا.. والصراع الثاني يدور حول تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان..
لكن الخروج المتناقض لجنود الحزب ومسؤوليه يعطي فكرة مفارقة عن المعركة.. فمن جهة تذهب أصوات من العدالة والحركة المرافقة لها إلى تهيئة الوضع، وتبريد الطرح، على غرار تصريحين مهمين لشابين مهمين في هرم الحركة وهرم الحزب، هما جواد الشفدي ومصطفى الخلفي.
فالأول، هو الناطق الرسمي باسم القيادة الأم ، في حركة التوحيد والاصلاح، أو بالتحديد المسؤول عن قسم الاتصال به، وهو في الآن ذاته المدير المسؤول عن يومية التجديد الناطقة باسم الحركة.
وقد ورد في تدوينته أول أمس ما مفاده أن الخلاف بين «بنكيران وأخنوش..لن يتطور ليصبح أزمة حكومية»، وقال مدير التجديد:»لمعرفتي بأخلاق الرجلين، لا أظن أن هذا المشكل بين بنكيران وأخنوش رجلي دولة كبيرين، وهذا مشكل بسيط، وحلّه أبسط بالرجوع الى الدستور،» واعتبر بأن »دخول بعض وسائل الإعلام على الخط الهدف منه إشعال فتنة نائمة، والكلام الذي يدور في المواقع الاجتماعية معظمه كذب في كذب، والمشكل الحقيقي يكمن في الجهة التي احترفت إشعال الفتن، وتقديم الأكاذيب جاهزة ومطبوخة لترويجها في وسائل الإعلام. أتساءل معكم بصدق، عن هذه التماسيح التي تسبح في مستنقعات الكذب، واحترفت اللعب على أوتار مسمومة لعزف أغان بالية«.
إذن هي مسألة إعلام، دخل على الخط وفيه تعابير تماسيح تغني أغاني قديمة ( اش جا يدير فالثلاثة دلليل ..مثلا!).
»أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، و الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشكل موضوع « الآمر بالصرف» لصندوق تنمية العالم القروي، من رئيس الحكومة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري، في قانون المالية لسنة 2016، تم الحسم فيه خلال أشغال المجلس الحكومي وانتهى الخلاف حوله.
وكشف الخلفي الذي حل ضيفا على برنامج مناظرات على إذاعة «إم إف إم راديو»، ليلة الجمعة الماضية، عن ما دار في المجلس الحكومي الأخير، بخصوص موضوع «صندوق تنمية العالم القروي» قائلا»وزير الفلاحة والصيد البحري، أثار الموضوع بناء على ما نشر في جريدة وطنية و تلا ذلك نقاش مستفيض وصريح، وبعد ذلك حسم الموضوع و انتهى المشكل واستكمل المجلس جدول أعماله واتخذت القرارات وانطلق العمل.«. ولم يوضح كيف، بناء على ما نقلته انفاس بريس.
كيف تم حل المشكلة؟
والسؤال هو كيف تداعت المشكلة الى أن اصبح وزيران من وزراء الحكومة يقفان على باب الرئيس من أجل أن يستكملا منه الصك بالوقوف امام القضاء لمواجهة يومية اخبار اليوم؟
الجواب يزداد غموضا لأن النائب البرلماني افتاتي، الذي يطلق النار بسرعة يسبق بها ظله، يدفع باتجاه التصعيد. وهو نائب من داخل قبة البرلمان،ذهب بعيدا في اتهامه لوزير الفلاحة وزميله..
ماذا نختار هنا، فنحن أمام عرضين اثنين من لدن محيط السيد الرئيس: كلام الهدوء والعقل أو كلام النار والاختيار بلغة المبهرة خناتة بنونة؟
– 2 –
إدراج اسم الملك في النقاش حول الموضوع عقد الوضعية وأصبح الحديث فيه مضاعف التعقيد :
من جهة، يتم الحديث عن صلاحيات رئيس الحكومة، باعتباره سلطة تستمد سلطتها من الاقتراع، بناء على الهندسة التي حددها قانون التعيينات المعروف بقانون »ما للملك وما لرئيس الحكومة«، وبالتالي يطرح سؤال تنازلاته عن هذه الصلاحيات، ومواقفه المتكررة من رفضه الدخول في اي منازعة من المنازعات.
الحديث عن الملك في هذا الجانب سببه ماقيل من طرف نوع من الصحافة التي اعتبرت »المهمة قرارا ملكيا، وعلامة على ثقة في تنفيذه« في زمن صعب يتميز بصعوبة في العالم القروي، من جهة وفي زمن انتخابي واضح من جهة ثانية،…! بالرغم من وروده في مشروع قانون المالية..
ومن جهة أخرى يتم الحديث عن صلاحياته في وجه وزرائه .
3- ليس هناك صدفة أفضل من الآن لإنصاف بنكيران، بدون مواجهة التهمة بالاستعداء:فالرجل يقف اليوم في وجه وزيرين من وزرائه…،ويبدو في لغة المدافعين عنه (عكس الشفدي والخلفي) كما لو أنه لأول مرة يجد نفسه وجها لوجه مع تماسيح ظل يتحدث عنهم بدون أن يراهم!
إنصافا له، نقول له لا يمكن أن تخاض المعركة بصمته، عليه أن يتحدث لنفهم إن كان لسانه فهو لسان الخلفي أم لسان افتاتي، الذي حضر معه الحملة الانتخابية الضخمة وقال فيها كلاما ضخما بوجدة؟
و إنصافا له لا يمكن أن ندافع عن »بعض الكتاب ونكفر ببعض»، بحيث ندافع عن بعض الصلاحيات ونقف عند بعضها الآخر..هناك جزء من كل وكل من جزء..
وإنصافا له نسأل:هل لوزراء من وزرائه يد في هذا أو هل لهم صناديق من قبيل هذا الصندوق، وهل هناك تنازلات أخرى في صناديق أخرى غير الصندوق الفلاحي الحالي؟
إنصافا له أيضا نذكر بأن الثابت أن المعركة تتم مع وزيرين أحدهما تجمعي سابق (او احتياطي ) والآخر تجمعي يزاول حزبيته الوزارية في الحكومة.. ولم تمض إلا فترة قصيرة على تفكك الاغلبية من جهة الأحرار في تشكيل الاغلبيات التسييرية بعد 4 شتنبر وبعد 2 اكتوبر!
إنصافا لمن هو في مواجهة الرصاص الكثيف ، الوزير أخنوش نسأل:هل مما زال هو الوزير ذاته الذي قال عنه رئيس الحكومة أنه طلب من الملك أن يبقيه في فريقه أم تغير الرجل ونبتت له انياب التمساح الكبير؟
وهل يمكن أن تخاض الحروب بنقلها الى كل شيء وباية وسيلة ؟ حيث الوزير اخنوش يوجد في قفص الاتهام ثلاثة الابعاد
فهو الذي »خدع« رئيسه في الميزانية الفلاحية الجديدة،
وهو الذي حضر لقاء الماسونيين في أثينا الاغريقية.
وهو ثالثا الذي حاول رشوة زعيم الخضر العالمثالثيين جوصي بوفيه .
وهذه لها تنويعات حربية لا يمكن أن يجيدها المتعاطفون البسطاء.
فما هو قرار الحرب:دستوري أو اعلامي تشويهي؟حتى يستثنى العقلاء اتخاذ الموقف الذي يجب؟
في الغد
الضحية الأساسية :الثقة والفلاح المدافع عن العرش..

**المقال الثاني: صراع في أعالي الدولة.. الضحية الأساسية: الثقة

من الواضح أن القرار المتعلق بتفويض وزير الفلاحة تدبير صندوق التنمية القروية، أمامه مستقبل برلماني، قد تقنع فيه أصوات الفريق القوي لحزب رئيس الحكومة الآخرين بالتصويت ضده، وبالتالي إسقاط المادة 30 من مشروع قانون المالية. وهي إمكانية تعطي الموضوع حجمه، لكن لن تحجم الخلاف الذي بدأ ومحوره الثقة.
وقد كان عزيز أخنوش على حق، عندما وضعها في صلب التعامل بينه وبين رئيسه في خرجة لإعطاء وجهة نظره في الموضوع.
فحتى ولو كان بعض السياسيين، ويكثر عددهم بهذا القدر أو ذاك حسب المواقع والفترات، يعتبرون الثقة عنوانا بارزا للبلادة، أو دليلا على نقص في الذكاء السياسي، فإن الثابت في تاريخ السياسة أن الثقة أساسية، والذين لا يستطيعون بناء الثقة، لا يستطيعون بناء الدول!
لا بد من الحد الأدنى من الثقة، لكي تصبح السياسة ممكنة، وإلا فإن الكلمة الأخيرة، ستكون للأكثر قدرة على الخديعة.
في السياق الذي نتحدث عنه، يكون تأويل فصل من فصول الدستور،باعتباره الضامن للعلاقات بين الفرقاء السياسيين في حكومة واحدة بابا للخلاف، لكن النصوص الواضحة، تستدعي تفكيرا مشتركا فيها.
الفصل98 في الدستور، يقول «تمارس الحكومة السلطة التنفيذية. تعمل الحكومة، تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين. والإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية».
غير أنه من باب الإنصاف، لا يمكن أن نغفل النقاش الذي سبق وأن دار في سنة 2012، أمام البرلمان بخصوص صندوق التنمية القروية ذاتها.
وقتها، تقدم أخنوش ليعرض خطة الحكومة، لمواجهة آثار الجفاف. ومن تفاصيل اللقاء الذي دار، أن الحكومة قررت رفع الميزانية المخصصة لوزارة الفلاحة برسم سنة 2012، حيث تصل الزيادة المقررة للتسيير إلى نسبة 10 بالمئة، والزيادة المخصصة للاستثمار ل13 بالمئة.
وقال عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، خلال اجتماع خصص،بمقر البرلمان، لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري، إن «آلية صندوق التنمية القروية، ستسهر رئاسة الحكومة على تمويله، فيما توكل مهمة تدبيره إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري» (المصدر بيان اليوم لنفس السنة والعدد)..
الفصل الدستوري الوارد أعلاه، بتوقيعات رئيس الحكومة واضح، ويجب احترامه. وأول من يجب أن يحرص عليه، هو رئيسه نفسه.
بعيدا منه وعنه هناك الثقة، والشراكة السياسية في تدبير البرنامج الحكومي..
والثقة، هي الأساس والسياسي.. وقريبا منه، نقول إنه «لست خِِِِِِبّا ولا الخِبُّ يخدعني» على حد قول الفاروق بن الخطاب.
والأستاذ بنكيران، لا يمكن أن ينسى أنه هو الذي يضع رسالة التأطير لقانون المالية، بعد أن يكون قد اطلع على تفاصيل المشروع، وهو بذلك ملزم أن يعرف المضامين والقرارات، وبالتالي فلا يعذر رئيس بجهله.. للقانون المالي!
وإذا أمكن الاتفاق على الصيغة التي وردت في 2012، كما كانت الوزارة هي المشرفة في عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي (1999) مع صندوق مواجهة آثارالجفاف، فما الذي أعطى الطابع الدراماتيكي للقضية الآن؟.
يحضرني استشهاد، قد يبدو بعيدا عن الموضوع، لكن لا بأس من الاستئناس به في النازلة كما يقول الفقهاء.
قال ريمي لوفو في «الفلاح المغربي مدافعا عن العرش»: «إن أي مسؤول، قد يعقد تحالفا جديدا مع العالم القروي، إنما سيضمن لنفسه السيطرة على النظام السياسي المغربي في شموليته».
و يضيف أن «ضبط العالم القروي والتحكم فيه، هو بمثابة عامل للاستقرار».. وقد سبق أن تعاملت الدولة المغربية، والسلطان بالأساس، «بالتغاضى عن تقويض السلطة السياسية لدى الأعيان، إلا أنه كبح كل ما من شأنه أن ينال من وضعيتهم الاقتصادية»…، ولربما يعتقد بعض منظري الحزب القوي – وهذا من صميم حقهم السياسي والنظري- أن «من شأن الاقتراع العام، أن يحدث على أرض الواقع شرعية جديدة، يمكن أن تكون لها قيمتها التنافسية، لما تحقق في الفضاء الحضري، في الوقت الذي تسعى فيه قوى أخرى لتجريد نتائج الانتخابات من طابعها السياسي»، في الجانب المتعلق بالتنظيم القروي للسياسة….
وهو مقطع هنا، للاستئناس حقا عن امكانية أن يكون الصراع في جوهره صراعا في أعالي الدولة، أكثر مما هو صراع قانوني صرف، بدون عمق انتخابي وسياسي كبير..
الموضوع الثاني، الذي تدور فيه معركة في أعالي الدولة، هو قضية ما ورد في تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان، فيما يخص الإرث.
وبالرغم من أنه يبدو -ظاهريا- موضوعا للاصطفاف المدني والسياسي في المجتمع، فإن المقاربة ذاتَها، من حيث التأطيرُ القانوني والسياسي، تكشف عن عمقِ في الصراع، يتجاوز التدبير الإعلامي اليومي..
غدا : الإرث، كيف يكون محكا بين الدولة والمجتمع.

**المقال الثالث : صراع في أعالي الدولة.. الإرث، إمارة الدستور وإمارة المؤمنين

تدور حرب علنية، بين المجلس الوطني وتعبيرات الحركة الأصولية في المجتمع، لكنها في التقدير الحالي للتوازنات داخل مراكز القرار، حرب تدور داخل الدولة نفسها، وبوسائل الدولة ذاتها.
كيف ذلك؟
عندما نشر المجلس الوطني بقيادة إدريس اليزمي تقريره، لفت الانتباه أن الرد الرسمي الأول نطق به مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، وأحد الوجوه الشابة البارزة في أعالي الحركة والحزب.
وقد تعمد الخلفي أن يورد اسم الملك عندما قال إن المجلس تحدث عن المساواة في الإرث، والملك حرم على نفسه تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه.. وقال بنص الجواب على يومية “المساء”، إن ” توصية مجلس اليزمي حول الإرث مستفزة، والملك أكد أنه لن يُحل ما حرم الله”.
أول شيء قد يتبادر إلى عقل يفكر من داخل بنية الحلال والحرام هو: هل حرم الله أو حلل في الإرث؟ أم أنه سبحانه وتعالى شرع، ولم يحلل أو يحرم في الإرث..!
غير أن السؤال الحقيقي في العمق هو :لماذا استحضار الملك، إذا لم تكن الاستراتيجية هي أن يضع الناطق الرسمي أعضاء المجلس وجها لوجه مع الملك!
ليس المهم أن نعرف إن كانت ذكية أو غير ذكية، مشروعة أو غير مشروعة، بل ما يحيل عليه مضمر هذا التقابل هو أن المجلس الذي يتم تعيينه من طرف الملك، يتناقض مع وضع الملك نفسه في إمارة المؤمنين، وتكون النتيجة، المتوخاة أو المرغوب فيها هي أن من تم تعيينهم يدفعون إلى تحريم ما يحلل وتحليل ما يحرم!
والنتيجة أن التناقض لا يزول إلا بما هو قابل للزوال، وهو المجلس أو أعضاؤه. محمد الفيزازي كان مكبر الصوت في هذه المعركة فطالب بإزالتهم، مع إضافة المحاكمة إلى الإقالة..
فنحن إذن أمام تقابل صعب إمارة المؤمنين – في الإحالة عند الخلفي- أمام إمارة حقوق العالمين، في صك التعيين عند المجلس.
وهو تقابل غير بريء، لأن المجلس نفسه هو يد الملك الدستورية في قضايا حقوق الإنسان، باعتبار أنه تعين” مقابل التزام جنابنا الشريف بالحقوق كما هو متعارف عليها عالميا” كما جاء في الصك الشهير الذي تم بموجبه تعيين المجلس وإنشاؤه قبل ذلك.
ومن حقنا أن نسترجع لحظة الدستور وصياغته، عندما اشتغل هذا التقابل من أجل فرملة توجه أبعد في مسودة الحقوق والحريات، وأن نتساءل ما إذا كنا لم نغادر بعد اللحظة التأسيسية لدستور 2011.
كما لو أنه تعاقد هش، على قلق كأن الريح من تحتنا..! كما قال المتنبي.
الحزب -العدالة والتنمية -الذي يقود الحكومة هاجم التوصية التي خرج بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول المناصفة في الإرث، ووصفها بأنها خرق دستوري على اعتبار أن دين الدولة هو الدين الإسلامي.
فنحن في أعالي الدستور بما هو يضمن إسلامية الدولة..
وجاء في البيان أيضا أن “التوصية المذكورة تجاوزا لمؤسسة إمارة المؤمنين ومنطوق الخطاب الملكي السامي في افتتاح السنة التشريعية لسنة 2003 الذي أكد فيه جلالة الملك أنه بوصفه أميرا للمؤمنين لا يمكن أن يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله.”
نفس التفسير الدستوري للمساواة ذهبت إليه حركة التوحيد والإصلاح، الرحم الأم للحزب عندما قال رئيسها إن هذه التوصية “غير دقيقة في صياغتها وفي قراءتها المتكاملة المطلوبة لفصل دستوري مهم. فالفصل 175 ينص على أنه: “لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، والنظام الملكي للدولة، وبالاختيار الديمقراطي للأمة، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور”.
منتدى الزهراء المحسوب على الحركة والحزب معا، والذي سبق له أن راسل بنكيران، يطالبه بإخراج المجلس الوطني إلى حيز الوجود، اعتبر توصية مجلس اليزمي تطاولا على إمارة المؤمنين والمجلس العلمي الأعلى، وأضاف المنتدى أن المجلس العلمي الأعلى هو الجهة الوحيدة المؤهلة للبت في القضايا ذات الطابع الديني، مؤكدا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية “خالف بتوصياته المتعلقة بنظام الإرث والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، “صريح الدستور سواء في ديباجته أو في العديد من فصوله”.
كان من الممكن أن نقول إن التوصية هي واحدة من بين 100 توصية، اتفقوا معنا على 99 ولكم البقية الباقيات، أو أن نقول إن الظهير المؤسس للمجلس يحدد مهامه في وظيفة استشارية محضة للحكومة وللبرلمان، وأن نعددها كالتالي:
“بحث ودراسة ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وبالقانون الدولي الإنساني، ويقترح التوصيات التي يراها مناسبة في هذا الشأن ويرفعها إلى السلطات الحكومية المختصة؛ المساهمة في إعداد التقارير التي تقدمها الحكومة لأجهزة المعاهدات؛ تقديم المساعدة والمشورة إلى البرلمان والحكومة، بناء على طلبها، في مجال ملاءمة مشاريع ومقترحات القوانين مع المعاهدات الدولية”، وفي هذا فالحكومة لها أن ترفض بدون ضجيج وأن تلغي بدون ضجيج، وأن تعيد الكرة إلى أصحابها بدون ضجيج.
وكذلك السند الحزبي للحكومة أو الذراع الدعوي لخطابها..
لكن الصمت في الواقع لا يخلق هوية سياسية، أو دولتية(من الدولة)، ولا يكشف عن عمق الصراع الدائر في أعالي الدولة حول تأويل الدستور وسلطاته، ومساحة اشتغال الملكية المتنورة التحديثية ومجال الفضاء المحافظ فيها.
ذلك التوازن الصعب الذي يشكل عنوان الصراع منذ 2011!
نحن أمام إعادة بناء الدوائر الثلاث في شرعية الملكية: دائرة الشرعية الدستورية، والشرعية الدينية من خلال إمارة المؤمنين والشرعية التاريخية..!
وللتاريخ بقية.
غدا : أفكار طائشة حول الإرث