إن المكتب السياسي، المجتمع يوم 2 نوفمبر 2015، وبعد الإستماع إلى عرض الكاتب الأول، الأخ إدريس لشكر، في مختلف النقاط المدرجة في جدول الأعمال، وبعد النقاش والتداول بشأنها، يؤكد ما يلي:

1)- تثمين الرسالة الملكية، الموجهة في إطار إحياء الذكرى الخمسينية لاختطاف واغتيال الشهيد المهدي بنبركة، بخصوص التنويه بشخصية الشهيد الفذة، والتقدير الذي تحتلها لدى المؤسسة الملكية ولدى كل المغاربة، كما ورد في نصها.

2)- توجيه تحية الاعتزاز والتقدير لزعماء وممثلي الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات الحقوقية و جمعيات المجتمع المدني، والاتحاديات والاتحاديين، والمواطنات والمواطنين، الذين شاركوا بكثافة، في التظاهرة التي نظمها حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، في يوم الوفاء، بالرباط، يوم 29 أكتوبر 2015، تحت شعار “المهدي بن بركة نصف قرن من الحظر المفروض على الحقيقة”.

3)- التنويه بالفعاليات المنظمة من طرف الشبيبة الإتحادية، إحياءا لهذه الذكرى، سواء في الوقفة التي تمت أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، للمطالبة بكشف كل الحقيقية  حول إغتيال الشهيد، أو الجامعة الدراسية التي أقيمت بهذه المناسبة، لتعميق التكوين النضالي والمعرفي لأعضاء الشبيبة، وفاءا للرسالة التربوية، التي كان الشهيد المهدي بنبركة يسهر عليها، لبناء أجيال مغرب الديمقراطية والحرية.

4)- التقدير الخاص للتظاهرة المنظمة من طرف عائلة الشهيد المهدي بنبركة، بدعم شامل من الكتابة الإقليمية للحزب في فرنسا، والتعبير عن التضامن مع الأسرة الصغيرة للشهيد و كافة افراد عائلته.

5)- تسجيل الوعد الذي قدمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لوفد المكتب السياسي، بخصوص تعميمه، لتقرير شامل حول الإختفاء القسري، يتضمن كشف حقائق حول قضية الشهيد المهدي بنبركة، وإعتبار أن هذه الخطوة، التي ستخضع للتقييم، يمكن أن تشكل تقدما في معالجة الملفات الحقوقية العالقة، والتي ينبغي أن تحترم كل مبادئ وآليات العدالة الإنتقالية.

6)- إعتبار الذكرى الأربعين، للمسيرة الخضراء، مناسبة، لتقييم كل التضحيات التي قدمها الشعب المغربي، لصيانة وحدته، وحمايتها، والتقدم في تنمية الأقاليم الصحراوية، وإرساء أسس الجهوية، وبناء الديمقراطية، التي لا يمكن أن تتحقق في ظل تشجيع سياسية الريع واستعمال المال لإفساد الإستحقاقات الإنتخابية والممارسة الديمقراطية.

7)- الإعلان عن تنظيم الحزب لندوة دولية، بهذه المناسبة، قصد إلقاء الأضواء على مختلف الجوانب التاريخية والقانونية والسياسية والإجتماعية، التي تدعم الحق المغربي، في إسترجاع أقاليمه الصحراوية، والحفاظ على وحدة ترابه في مواجهة مخططات التجزئة.

8) التضامن المطلق مع الحركات الإحتجاجية المشروعة، التي تشهدها بلادنا، وخاصة في مدن الشمال، لمواجهة الإرتفاع المجحف، لفواتير الماء والكهرباء، والتي لا يمكن أن تنعت ب”الفتنة”، كما سماها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، خاصة وأنه بالإضافة إلى التدبير السيء للشركة المسؤولة عن هذه الزيادات، فإن الحكومة تتقاسم هذه المسؤولية، جراء إتفاقها على إعتماد فوترة جديدة لأثمان استهلاك الطاقة الكهربائية.

9)- التنديد بالسياسة اللاشعبية للحكومة، التي ظهرت مرة أخرى بوضوح، في القانون المالي لسنة 2016، سواء في الرفع من الضرائب التي تهم قطاعات واسعة من الموطنين، أو في الإستمرار في إجراءات تحرير أثمان المواد الإستهلاكية الأساسية، أو تجميد الأجور والتقليص من التشغيل، أو في التخلي التدريجي عن الأدوار الإقتصادية والإجتماعية للدولة، ومسؤوليتها تجاه المجتمع، الأمر الذي ينذر بمزيد من تفقير الفئات الشعبية، وخدمة المصالح الرأسمالية والفئات المنتفعة من نظام الريع والفساد والإحتكارات.

 10)-   التحضير لإجتماع اللجنة الإدارية والمجلس الوطني، يوم 14 نوفمبر المقبل، من أجل تقييم الأوضاع السياسية في البلاد، والوضع الحزبي، وإتخاذ القرارات الضرورية، التي تمليها المرحلة على الصعيدين السياسي والتنظيمي.