خلال اجتماعه الدوري تدارس المكتب التنفيذي لفضاء المواطنـــة و الانصاف يوم 26/10/2015 عدد من القضايا التنظيمية و التكوينية و الحقوقية استهله الرئيس بتقديم تقرير مفصل تمحور أساسا على ما يلي:

*تقرير لجنة تتبع الانتخابات الجماعية و الاقليمية و الجهوية و ماواكبها من خروقات و تجاوزات.
*تقرير حول الدخول ا لاجتماعي و الوضع الحقوقي المميز باستمرار سياسة التفقير و التهميش لفئات عريضة من الشعب المغربي المتأثر بالزيادات المتسارعة في جل المواد الغذائية و الطبية و الماء و الكهرباء…
– التراجعات المتتالية في مجال الحريات النقابية و استفراد الحكومة في اتخاذ قرارات ادارية جائرة في حــــق عموم الشغيلة المغربية و اصرارها على تغييب الشركاء الاجتماعيين ، و حماية مصالح الباطرونا.
– اعتماد اسلوب القمع و فرض سياسة العصا الغليظة في مواجهة الاحتجاجات السلميـــة الشعبية و الفئويـــــة (معطلي الاطر العليا –طلبة كلية الطب….)
– تعميق الازمة في قطاعي التعليم و الصحة و نهج سياسة مرتجلة افرزت بالإقليم وضعا هشا من حيث البنيات التحتية و قلة التجهيزات و خصاص مهول في المواد البشرية، و تنافي ظاهرة الاكتظاظ بالأقسام و بالداخليات وندرة الموارد المادية و ضعف الخدمات الصحية….
– استفحال ظاهرة المخدرات و العصابات الاجرامية و العنف و الاغتصاب بعدة مناطق بالإقليم.
وبعد نقاش ما ورد في التقرير بمقاربة حقوقية يعلن للرأي العام ما يلي:
– استنكاره الشديد لاستعمال القمع في حق طلبة كلية الطب بدل نهج اسلوب الحوار و الانصات و تلبية طلباتـهـم.
– تنديده بالزيادات الهائلة و الغير مبررة في فواتير الماء و الكهرباء و التي يجب التراجع عنها فورا.
– استغرابنا لإقصاء عشرات من المنتخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية و حرمانهم من التصويت بعدم ادراج اسمائهم باللوائح و التي يجب أن يفتح تحقيق في هذا الشأن ومساءلة مرتكبي هذاالخرق.
– مطالبة وزارة التعليم العالي التدخل لتمكين الطلبة بالكلية متعددة التخصصات من المنح الدراسية ،و التفكير بشكل جدي في بناء حي جامعي بتارودانت.
– دعوة المجلس البلدي لمدينة تارودانت بالانفتاح على جمعيات المجتمع المدني و اعتبارها قوة اقتراحية من أجل المساهمة في جودة الاداء الجماعي.

*26 اكتوبر 2015