في خضم المناظرة الأولى للإعلام والاتصال، التي نظمت سنة 1993، تم الإعلان عن موعد 15 نونبر للاحتفال سنويا، بذكرى تبني المغرب، لظهير الحريات العامة سنة 1958، والذي تضمن اعترافا صريحا بحرية التعبير والصحافة والتجمع… جاء ذلك، في إطار جدل حول الإصلاحات الدستورية والسياسية، في بداية تسعينيات القرن الماضي.
من الواضح أن ظهير الحريات العامة، تمت المصادقة عليه في سياق النضال الذي كانت تخوضه القوى الوطنية، لبناء دولة ما بعد المرحلة الاستعمارية. حيث ارتبط إصلاح الإعلام، باستمرار، بالإصلاح السياسي.
ففي المذكرة المشتركة التي قدمها حزبا الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال، للملك الراحل الحسن الثاني، سنة 1991، كانت هناك مطالب واضحة، بخصوص إصلاح الإعلام، كما تمت تزكية هذه المطالب، عند تأسيس الكتلة الديمقراطية سنة 1992، وفي هذا السياق جاءت مناظرة الإعلام والاتصال.
وفي صيرورة الإصلاح الدستوري التي انطلقت بعد الخطاب الملكي يوم 9 مارس 2011، كان ملف الإعلام حاضرا بقوة في المذكرة التي قدمتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والتي تضمنت اقتراحات عديدة.
من بين هذه الاقتراحات، الحق في الولوج للمعلومات ونشرها، والتنصيص على حرية الصحافة وعدم قبول أي تشريعات أو إجراءات تناقض هذه الحرية، والحق في الإعلام كحق من حقوق المواطنة، واستقلالية مهنة الصحافة وحقها في التنظيم الذاتي، والتزام كل الهيئات التي يوكل إليها بتنظيم وتقنين القطاع السمعي البصري بالاستقلالية التامة، وضرورة أن تؤدي المؤسسات العمومية في الإعلام والصحافة،  خدمة المرفق العام الذي يقتضي التزامها بالجودة والتعددية والتسيير الديمقراطي.
وكان الحوار الوطني «الإعلام والمجتمع في المغرب»، الذي انطلق في يناير 2010، قد أجرى مسحا دراسيا لكل هذه القضايا، وانتهى إلى توصيات هامة حظيت بتوافق بين المنظمات المهنية المشاركة، والأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان.
من المشروع، في سياق الاحتفال باليوم الوطني للإعلام، أن يثار سؤال كبير، حول مآل كل مشاريع الإصلاح المتعثرة، والتي يراد للبعض منها أن ُتمَررَ، في شكل قوانين، بشكل مبتور، ودون أن يفتح حولها نقاش شامل بين مختلف مكونات المجتمع.
لقد كان ملف إصلاح الإعلام، ومازال سياسيا بامتياز، لأنه يدخل في صميم مقومات الديمقراطية، هكذا كان الإعلان عن ظهير الحريات العامة، وفي هذا الإطار تواصل النضال من طرف القوى الديمقراطية، التي ربطته دائما بالإصلاحات الكبرى، السياسية والدستورية.

*عن جريدة الاتحاد الاشتراكي

* بالفصيــح * إصلاح سياسي للإعلام * بقلم : يونس مجاهد

   الثلاثاء 17 نونبر 2015