في كل العمليات الإرهابية التي تحصل، يظل الرأي العام متلهفا على المعطيات التي تكشف عنها التحقيقات، غير أن أجهزة الدول، تتحفظ على أكثر وأهم الحقائق، بمبررات استمرار البحث، الذي يتطلب السرية، من أجل الوصول إلى العقل المدبر.
و في الأغلبية الساحقة من الحالات، يتم تجاهل حاجة الرأي العام، للوصول إلى المعطيات، وتحتفظ الدول، بما اكتشفته، دون الإعلان عنه. و إذا كانت سرية التحقيقات مبررة، فإن المسؤوليات السياسية، للمدبرين والمتواطئين، لا يمكن السكوت عنها.
كل العمليات الإرهابية الأخيرة، تبناها ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام «داعش»، غير أن الأمر يقف عند هذا الحد. فما عرفه الرأي العام عن العملية الإرهابية التي حصلت يوم 13 نونبر الأخير، بباريس، هو أن التدبير حصل في سوريا، والتخطيط والتحضير في بلجيكا والتنفيذ في باريس.
لكن بين كل هذه المحطات هناك فراغات كثيرة، لأن التساؤل المشروع، هو كيف لم تتمكن أجهزة الاستخبارات الدولية، من رصد خيوط هذه العملية الكبرى، التي تطلبت أموالا وأسلحة وذخيرة واتصالات وتنقلات.
غير أن السؤال الأهم هو، من يمول كل هذه العمليات، علما أن الحسابات البنكية مراقبة، وأن تحويل الأموال يمكن أن يكشف عن التواطؤات. بل أكثر من ذلك، من يمول «داعش»، التي أعلنت مسؤوليتها عن هذه العملية، وعن عمليات أخرى؟
كشفت عدة تقارير أن هناك تمويلات تأتي من دول الخليج، وأن «داعش» تبيع النفط بأثمان بخسة لبلدان منها تركيا، التي تحولت إلى ممر رئيسي لهذا النفط المهرب.
المسؤولية السياسية توازي المسؤولية الجنائية، و لا يمكن لمن يمول ويسلح ويسمح بدخول وخروج المقاتلين أن يتهرب من تبعات قتل مئات الأبرياء. لكن التوازنات الدولية تفرض أن يوضع الرئيس السوداني في قائمة المتابعين من طرف المحكمة الجنائية الدولية، بينما يتم تجاهل المتورطين في دعم الإرهاب الأصولي، كما يحصل مع قادة الإرهاب الصهيوني.

*عن جريدة الاتحاد الاشتراكي

* بالفصيــح * المسؤولية السياسية في الإرهاب * بقلم : يونس مجاهد

*الخميس 18 نونبر 2015