وحّدت الحكومة الحالية كل أطياف النسيج الاجتماعي والنقابي ضدها، واختارت مكوناته، أمس، بالدار البيضاء أن تتعبأ لكي ترسل الرسائل الواجب إرسالها إلى صاحب القرار الحكومي.

1 – باستثناء النقابة المقربة من حزب رئيس الحكومة، فقد أجمعت المركزيات النقابية، بمختلف توجهاتها وقطاعاتها ومنخرطيها على خوض معركة موحدة ، وتبين أن الحكومة خلقت شروط ، كل شروط التنسيق النقابي ضدها، بفعل ما أقدمت عليه من قرارات لاشعبية، مست شرائح واسعة من المأجورين ومن كافة فئات المجتمع المنتج أو السائر في طريق الاندماج.

2 – لم يسبق أن توالت الاحتجاجات في عهد حكومة من الحكومات وبهذه الدرجة من الوحدة النقابية كما يحصل اليوم، وذلك لأن سقف التجاوز النيو – ليبرالي المتوحش فاق كل التوقعات. وواضح أن رسائل النقابيين والمناضلين في كل القطاعات هي أن الحلول التي تدعو إليها الحكومة المحافظة، باعتماد أولويات مجتمع السوق، ليست هي التي تضمن التوازنات المجتمعية وتحل معضلات البلاد.

3 – النهر البشري الهادر الذي جاب المدينة العمالية، أعاد للدار البيضاء ألقها النضالي، ومركزيتها في الفضاء المغربي المتحرر من احتكار الحكومة وأغلبيتها لفضاءات التعبير الأخرى، بل أكد بالملموس القدرة النقابية على الوصول إلى أوسع القواعد، وخلق فعل نقابي برسائل سياسيةاجتماعية واضحة، مفادها أن القوى العاملة ما زالت تملك زمام المبادرة والفعل المدني السلمي والقوي..
ستكون الحكومة مخطئة ألف مرة، إن هي حاولت أن تبخس من المسيرة أو ترد بالطريقة إياها التي اعتمدتها في السابق، عليها على العكس من الاستخفاف والتهور السابقين أن تقرأ الهبّة الحالية بعين وطنية، ترى في الحراك الاجتماعي الحالي دليلا علي وجود قلق عميق في أوساط كبيرة من الشعب المغربي، لا سيما الاوساط المنتجة، وأن توازنات البلاد واستقرارها مبنية على ضرورة التجاوب مع القوى العاملة والتي تختار دوما الطريقة الحضارية في التظاهر وفي التعبير عن مطالبها.

*عن جريدة الاتحاد الاشتراكي

     الاثنين 30 نونبر 2015