تستعد الحكومة لتبني مشروع قانون جديد للصحافة والنشر، بعد أن عرضت على البرلمان مشروعي قانونين، مرتبطين بهذا القطاع.
الأول، حول المجلس الوطني للصحافة.
والثاني، حول تنظيم ممارسة المهنة؛ يسمى القانون الأساسي للصحفيين المهنيين.
يتعلق الأمر بمشاريع ومسوّدات، سبق أن نوقشت بين وزارة الاتصال، من جهة، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، من جهة أخرى، طيلة سنة 2006، ولم يحصل الاتفاق بشأن مسودة قانون الصحافة، بالإضافة إلى فصول في القانون الأساسي للصحافيين المهنيين.
بمجرد أن تولت حكومة عبد الإله بنكيران المسؤولية، فتح هذا الملف من جديد، غير أن المهنيين، أصروا على أن تتم المقاربة بطريقة تشاركية، خاصة وأن الدستور ينص فيما يتعلق بتنظيم المهنة، على أن المهنيين أنفُسَهم، هم من يتولون الأمر، بينما تقوم السلطات العمومية بتشجيعهم على ذلك.
ومعنى هذا المبدأ، أن كل ما يتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، ينبغي أن تكون الكلمة الأولى والأخيرة فيه للمهنيين، وليس للحكومة، كما هو الشأن في كل التجارب الدولية، في البلدان الديمقراطية، التي اعتمدت هيئات لما يسمى بالتنظيم الذاتي.
بيْد أن الأمور سارت في اتجاهٍ آخرَ، مع هذه الحكومة، التي تجاوزت ما تم الاتفاق عليه داخل لجنة علمية تم تكوينها للتوافق حول النقاط الخلافية، حيث تمسكت بالنقاط التي كانت مثار جدل ونقاش، واحتفظت بها، كما طرحتها في المسودة الأولى التي قدمتها للجنة.
الأولى، تتعلق بالنص على منع الصحافي من ممارسة المهنة، والثانية بإدماج القضاة والإداريين في الإشراف على تشكيل المجلس والحضور فيه، والثالثة، تهم كيفية اختيار أعضائه، وهي المسطرة التي كان ينبغي أن تعالج بدقة وجدية، حتى يتم التوصل إلى تشكيلة ذات مصداقية، اعتمادا على ممثلي المهنيين.
بالإضافة إلى مختلف هذه الإشكالات، انتهكت الحكومة ما تم الاتفاق عليه داخل هذه اللجنة، إذ ألحقت عدة فصول من مشروع قانون الصحافة، بمشروع لتعديل القانون الجنائي، يتضمن عقوبات سالبة للحرية، في قضايا الصحافة والنشر.
الآن هناك إمكانيات، لإصلاح هذه الإشكالات، حتى تظل المشاريع والمسودات المطروحة، وفيّةً للمناقشات العميقة التي دارت في اللجنة المذكورة، والتي ترأسها المرحوم محمد العربي المساري.

*بالفصيــح *إصلاح مع مهنيي الصحافة * بقلم : يونس مجاهد

عن جريد الاتحاد الاشتراكي

الثلاثاء 15 دجنبر 2015