ينشغل الرأي العام الوطني انشغالا بالغا بقرار المحكمة الأوروبية ، كما تفاعلت دوائر القرار المغربي مع ما صدر عن المحكمة، واعتبرته غير ذي سياق، بالنسبة للبلاد، لكنه في عمقه ، كما ورد على لسان خبراء أوروبيين وخبراء القانون الدولي، وجه من وجوه المناورة التي تستهدف البلاد في وحدتها وفي علاقاتها الاستراتيجية.
فالقرار الأوروبي، قرار أحادي الجانب، يكشف سوء التقدير في علاقات الاتحاد االأوروبي لموقع المغرب الاستراتيجي.
والواضح أن القرار، يستهدف من جهة ثانية، العلاقات الثنائية، لأنه لا يمكن للمغرب أن يقبل الطعن في وحدته وفي تعامله المسؤول مع كيان دولي بحجم الاتحاد الأوروبي، والذي تربطه به علاقات استراتيجية.
فبلادنا، لاعتبارات جهوية ودولية، ولاعتبارات سياسية اقتصادية وأمنية، حليف، إن لم نقل كبير الحلفاء للاتحاد الأوروبي.
هذا الحكم، يطرح على المغرب، وعلى أوروبا مشكلة جديدة، تستوجب التعاطي معها بصرامة وحكمة.
فالحكمة الغربية، لا تعادلها سوى الصرامة في توضيح الجدول الاستراتيجي للعمل المشترك، كما تفرض على أوروبا أن تعيد النظر في الآليات القابلة للاختراق، كلما تعلق الأمر بالتوجه العام نحو دعم الديمقراطية والاستقرار والتعاون المشترك، في ظروف صعبة للغاية لاتتوفر فيها أوروبا دوما على الحليف الجيد وعلى الجواب الجيد. وإذا كانت محدودية القرار لا تصل إلى التشكيك في الاتفاقات الثنائية بين المغرب وأوروبا، فإن الدول المكونة للاتحاد الأوروبي، عليها أن تكون في الموقف الاخلاقي الذي تحكمه المصلحة المتبادلة وليس الكيل بمكيالين.
وفي الوقت ذاته، لا يمكن أن يفهم الرأي العام الوطني ضعف التحرك المغربي قبلا ولا المسببات التي جعلت بلادنا لا تكون متيقظة وعلى أهبة الدخول في مواجهة لوبيات الانفصال من مكونات اقلية أوروبية أو نفوذ أصحاب المال الدولي الفاسد.

*عن جريدة الاتحاد الاشنراكي

   الاربعاء 16 دجنبر 2015