بعد احتجاجات المواطنين  على ارتفاع فواتير الماء وتفسير البعض بان من الاسباب هو تجاوز الشطر الاول الى الثاني او الثالث  …وتفسير مضاد الى ان رفع الاستهلاك لايتم بشكل شهري بل يكون احيانا تقديريا بمبررات منها نقص في الموارد البشرية  …الخ

وبعد ان تم اعتماد الفوترة الشهرية لاحظ المستهلكون ان الاشكال هو هو بل ويتفاقم احيانا ..

ولرفع اي لبس في الفهم فقد استشرنا وقرانا ما يفيد القراء والمستهلكين وسنعرض مجمله ..ليتبين للجميع ان الذين يخططون بالحكومة والمؤسسة المعنية قد وضعوا معادلات لاتعلن بشكل رسمي ارتفاع اثمنة “المتر المكعب / طن من الماء” بل راجعوا تصنيف المستهلكين والغوا النظام القديم  الذي ياخذ بعين الاعتبار مستويات الاستهلاك الاجتماعي…

واليكم نموذج التسعرة السابقة ..

*) 15طن فما دون ..ب 2.37 درهم    

*)25 ..     ..         ..ب  7.91 ..

*)35 ..      ..       ..ب  10.98 ..

*) 45 ..    ..           ب  11.03 ..

في الحالة السابقة اذا كان المستهلك مثلا تجاوز “الشطر الاول اي 15 ط بلترات وولج لشطر   25ط” فان الاثمنة تحتسب كما يلي ( 15 ط الاولى تحتسب  ب 2.37 درهم …والفرق من لترات حتى 25 يحتسب ب 7.91 درهم ..فيضاف المجموع الاول للثاني فتكون الفاتورة جمعهما …وهكذا تحتسب العملية اذا بلغ الاستهلاك الاقصى اي 45 ط باحتساب المستهلك عن  كل شطر بالثمن المحدد له

في النظام الجديد فانه احدث عمليتين مدمجتين ..

*الشطر الاول (15ط  ب 2.37   درهم )…و الشطر الثاني ( 25ط ب 7.91  درهم ) …والشطر الثالث (  35ط ب 7.91  درهم ) …والشطر الرابع (  45طب 10.98  درهم )…والشطر الخامس (  55ط  ب  11.03درهم

*اضافة الشطر الخامس من جهة والغاء الاشطر الاجتماعية كاملة بعد الشطر الثالث ..اي ان كل من تجاوز استهلاكه الشطر الثالث  باية نسبة يحتسب الاستهلاك كله من طن حتى اخر ما احتسب اي  بمبلغ 10.89 درهم… او 11.03 درهماذا بلغ.. وهكذا ترتفع تكلفة واثمنة الامتار المكعبة بموافقة الحكومة والمكتب الوطني للماء وكل المؤسسات او الشركات المكلفة بالتسويق ..فالقانون يجعل الدولة هي الضابطة والمحددة للاثمنة في قطاع الماء والكهرباء …

انتهى التوضيح