لا يزال موضوع المواطنة وتفرّعاته شغلاً شاغلاً للنخب الفكرية والثقافية والسياسية في عالمنا العربي والإسلامي، وفي بلدان العالم الثالث بشكل عام، في حين أصبح إلى حدود كبيرة موضوعاً مسلّماً به في البلدان المتقدّمة،

وخصوصاً البلدان الصناعية والديمقراطية التي سارت بخطوات حثيثة لتطويره وتعميقه، في تأمين مواطنة فاعلة، على الرغم من أن بعض إشكالياته لا تزال قائمة وأحياناً تجد تعبيرات جديدة لها، بحكم التنوّع والاختلاف والتعدّدية في الهوّيات والرؤى والتصوّرات والمصالح.

وإذا كان مفهوم الدولة العصرية قد دخل الأدب السياسي والقانوني خلال القرنين ونيّف الماضيين، لاسيّما بالاعتراف بأركان الدولة الأساسية التي تقوم على الشعب والأرض والحكومة والسيادة، فإن مفهوم المواطنة ارتبط بمفهوم الدولة المعاصرة، من حيث علاقته كرابطة حقوقية وقانونية، تحدّد حقوق وواجبات الأفراد في ظل دولة يفترض فيها تأمين مبدأ المساواة للجميع، والمساواة كما هو معروف كانت أحد أبرز أهداف الثورة الفرنسية عام 1789، إضافة الى الحرية والإخاء.

ثمة اختلافات بين الفلسفات والإيديولوجيات إزاء فكرة المواطنة، فالتيار الديني بشكل عام والإسلامي بشكل خاص، يتحدث عن مواطنة عابرة لحدود الدولة الوطنية، ولا يعترف بتلك الحدود، فالإسلام دين عالمي وأممي. والأمر لا يقتصر على تجاوز الحدود القانونية، بالنسبة للتيارات الإسلامية القائمة منذ تأسيس حركة الإخوان المسلمين في مصر عام 1928، وصولاً إلى حزب الدعوة الإسلامي وولاية الفقيه بل يمتد إلى الدولة بجميع مفاصلها ومرجعياتها، بطرح مرجعية أممية فوق وطنية.

ليس هذا فحسب بل إن تنظيم «داعش» لا يعترف هو الآخر بالحدود، ومن الناحية العملية قام بإلغائها، ممتداً من الرقة (عاصمة داعش) ودير الزور في سوريا وصولاً إلى محافظة الموصل ومناطق أخرى من غرب العراق، أي أنه تجاوز حدود اتفاقية سايكس بيكو لعام 1916، تلك التي جزّأت العالم العربي، لكن تجاوز تلك الصيغة، كان من الناحية الفعلية تجزئة المجزّأ، وتقسيم ما هو مقسّم، وليس إعادة لحمة الوطن العربي بأجزائه المنقسمة.

أما التيار الماركسي والمدرسة الاشتراكية عموماً، كلاهما دعا إلى تجاوز حدود المواطنة وعبور حدود الدولة الوطنية، تحت عنوان «ليس للعمال من وطن»، ومن خلال شعار «يا عمّال العالم اتحدوا»، مقدّمة الأممية البروليتارية وصيغتها الرسمية الأممية الاشتراكية التي حكمت البلدان الاشتراكية، ومسألة التضامن الأممي على حدود الأوطان وسيادتها. وفي الكثير من الأحيان، فإن التدخّلات بالشؤون الداخلية وتجاوز الحدود، بما فيها إرسال قوات لاحتلال أقطار أخرى كان يتم بذرائع أممية وبزعم نجدة هذه البلدان، خصوصاً بإخضاع الأطراف لنفوذ المركز وهيمنته تحت عناوين الأممية التي تتجاوز المواطنة الوطنية، ولتصبّ في بحر الأممية الواسع.

وإذا كان «الإسلاميون» بمختلف تياراتهم واتجاهاتهم وتبريراتهم يرسلون أشخاصاً (لنقلْ مسلحين) للالتحاق بمشاريع لهم أو تضامناً مع غيرهم، فإن الاشتراكيين والماركسيين، مارسوا مثل هذا الدور أيضاً، وسمّي الإسلاميون، «بالمجاهدين»، في حين سمّي الماركسيون والشيوعيون بالأنصار والمقاومين. الشيوعيون والاشتراكيون يريدون التمدّد تحت عنوان «الأممية»، والإسلاميون يهدفون إلى التمدّد تحت عنوان نشر الإسلام، وفي أغلب الأحيان تكون خلفيته مذهبية، وفي كل الأحوال تلك خصيصة لما فوق المواطنة الوطنية، باتجاه مواطنة أوسع وأشمل.

ولا يعترف القوميون العرب بالحدود ويعتبرونها مصطنعة، وبالتالي، فإن المواطنة التي يدعون إليها هي عابرة لحدود سايكس بيكو، وهي مواطنة وحدوية عروبية، تتجاوز الحدود الوطنية، وأساسها إيديولوجي أحياناً. وعلى هامش ذات الفكرة، وإنْ اختلفت عنها نشأت مثل اتحادات عربية، مثل: مجلس التعاون الخليجي عام 1981 والاتحاد المغاربي عام 1989، ومجلس التعاون العربي عام 1989، وهذه الاتحادات وإن كانت مختلفة عن الوحدة الاندماجية المصرية- السورية التي أقيمت في فبراير/ شباط عام 1958، لكن صيغة المواطنة كانت فيها أوسع من صيغة المواطنة الوطنية.

وعلى المستوى العالمي هناك صيغة الاتحاد الأوروبي، حيث يجري الحديث عن مواطنة أوروبية عابرة للحدود الوطنية للدولة الأوروبية، خصوصاً بوجود دستور مشترك وبرلمان موحد وعملة موحدة وسوق أوروبية مشتركة وانتقال العمالة وإلغاء سمات الدخول وغير ذلك.

ومن منظور التيار الليبرالي، فالمواطنة اعتمدت على عبور صيغة الدولة الوطنية بالدعوة إلى إعلاء شأن الفرد، وإعلاء شأن حريته كقيمة عليا، وكذلك إعلاء شأن حرّية السوق، وهي أركان أساسية لليبرالية بمفهومها التاريخي المعاصر لا يمكن فصل بعضها عن بعض، وهي تشكل أرضية لحركة الأفراد وحركة رأس المال، بحيث تنسابان بحرية.

وإذا كانت الدولة أعظم منجز بشري، لأنه بدونها لا يمكن تأمين وظيفتين أساسيتين، هما حفظ الأمن والنظام العام وحماية أرواح وممتلكات المواطنين، فإن دولة الرعاية حيث المواطنة العضوية، تقوم على أركان أربعة أساسية هي: الحرية والمساواة والشراكة والعدالة، ولاسيّما العدالة الاجتماعية، وهذه الأركان مترابطة ومتفاعلة ولصيقة بالقيم الإنسانية التي تضمنتها الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، كنتاج لما أنجزه الفكر الإنساني من تطوّر على صعيد الحقوق والحرّيات، وهي حقوق وحرّيات متواصلة ومتصاعدة ومتطوّرة، مع تواصل وصعود وتطوّر المجتمعات البشرية.

في موضوع المواطنة وعلى الرغم من التطوّر الذي حصل في هذا الميدان فإن المجتمعات البشرية واجهت العديد من التحدّيات، وإنْ كانت مواجهتنا لها مركّبة ومعقدة ومزدوجة وتأثيراتها خطرة وسبل حلّها تنحو أحياناً باتجاه العنف والإقصاء والتهميش وبالطبع عدم الاعتراف بالآخر، وذلك بسبب التعصّب والتطرّف.

ومثلما هناك تحديات واقعية وفعلية تواجهنا، فثمة بعض الأوهام والتصوّرات غير الواقعية واجهتنا أيضاً أولها: إن الدول الصناعية المتقدمة حلّت قضية المواطنة، وإن التقدّم الصناعي كفيل بإيجاد الحلول للمشكلات التي تواجه المواطنة. وثانيها إن الدول الديمقراطية حلّت مسألة المواطنة وإشكالية التنوّع الثقافي للمجموعات الثقافية المختلفة، التي يطلق عليها مجازاً «الأقليات»، وثالثها إن الدول الاشتراكية عالجت مسألة الهوّيات المختلفة بالمواطنة المتساوية على أساس الأممية الإنسانية، بتجاوز مسألة القوميات أو الأديان أو اختلاف اللغات أو السلالات وغير ذلك.

ورابعها إن الدول المتخلّفة أو ما يسمى مجاملة «النامية» تعاني موضوع شحّ المواطنة لأسباب تتعلّق بالمساواة، وإنه ليس بإمكانها تجاوز صراع الهوّيات واحتدامها، لدرجة استخدام العنف واللجوء إلى السلاح لحلّ خلافاتها.

وعلى الرغم مما في الأطروحات الأربعة، أو الأوهام الأربعة، شيء من الصحّة، لكن التعميم خاطئ، وخاطئ جداً، فالدول الصناعية والديمقراطية والاشتراكية السابقة، لم تحلّ مسألة المواطنة بشكل نهائي، بدليل أن أكثر من 20 بلداً غربياً تعاني فيها فئات شعوراً بالتمييز، وتزداد رغبتها في تأكيد هوّياتها الفرعية وخصوصيتها، وتصل هذه الرغبة أحياناً إلى الانفصال أو تأكيد الاستقلال، مثلما هي العلاقة بين الوالانيين والفلامانيين في بلجيكا، ذات النظام الديمقراطي، الفيدرالي، وهي دولة صناعية أيضاً، لكنها مهدّدة بالانفصال، بفعل انبعاث موضوع الهوّية الفرعية والرغبة في الاستقلال، والأمر مطروح في كاتالونيا والباسك (إسبانيا) واسكتلندا (بريطانيا) والكيبك (كندا) وجنوب فرنسا وجنوب إيطاليا وغيرها.

أما الدول الاشتراكية السابقة، فلم تحل مسألة المواطنة، وما إن انهارت الأنظمة الشمولية حتى انبعثت مسألة الهوّيات، ووصلت إلى حروب نظامية ونزاعات أهلية مسلّحة، وقامت دول متعادية مع بعضها بعضا (في يوغسلافيا 6 دول) وفي (الاتحاد السوفييتي 15 دولة) وفي تشيكوسلوفاكيا (جمهورية تشيكيا وجمهورية سلوفاكيا اللتين انفصلتا على نحو مخملي).

أما العالم الثالث، فعلى الرغم من التخلّف وعدم تحقق الأركان الأربعة الأساسية للمواطنة، فهناك تجارب ناجزة حتى الآن تحققت فيها مسألة المواطنة بتأكيد احترام الحقوق والحريات والهوّيات الفرعية، مثلما هي الهند المتعايشة في إطار مواطنة متساوية للقوميات والأديان والطوائف واللغات، وكذلك ماليزيا وغيرها.

إن تحقيق قدر من التسامح واعتماد مبادئ المساواة يمكن أن يكون طريقاً نحو المواطنة العضوية، خارج نطاق التشبّث بصراع قد يكون قاتلاً باقتباس مصطلح «الهوّيات القاتلة» عنوان كتاب أمين معلوف، سواء كان الدين أو القومية أو اللغة أو الإيديولوجيا، والموضوع لا يتعلّق بالموقف من الدين، بل بالعلاقة مع السياسة والدولة. وهذه الأخيرة لها قوانينها وهي المرجعية التي تعلو فوق جميع المرجعيات الأخرى.

مناسبة الحديث والعلاقة بين الديني والعلماني كانت موضوع نقاش ساخن وحوار معرفي وثقافي عقلاني حول «المواطنة» دعا إليه ملتقى الأديان والثقافات للتنمية والحوار في بيروت، شارك فيه نخبة من المفكرين والباحثين والممارسين من بينهم رجال دين ومثقفون علمانيون من مختلف التوجهات.

 *عن  صحيفة التجديد العربي

      الجمعة 8 يناير 2016