تهاوى سعر البرميل من النفط دوليا بعد رفع العقوبات الاقتصادية على إيران إلى 27 دولار.. وحسب مراقبين فهذا السعر مرشح للانهيار إلى أدنى المستويات بعد أن لوحت هذه الأخيرة بأنها ستضخ في السوق ما يناهز 500 ألف برميل وفق معطيات اقتصادية.

هذا المؤشر يدفعنا للتساؤل حول استعصاء عقارب سعر المحروقات بالمغرب على الهبوط نحو الأسعار الحقيقية تماشيا مع تقلبات السوق النفطية رغم المقايسة التي نهجتها حكومة بنكيران.

فحسب المعطيات الاحصائية المرتبطة بسوق النفط، فإن سعة برميل من النفط الخام تحتوي على ما قدره 159 لتر وبعد دخوله لعملية التكرير، والتي لا تتعدى كلفتها سوى 2 دولار للبرميل يتم استخراج وإنتاج عناصره الأساسية من الطاقة وهي كالتالي:

ـ البنزين 74 لتر والديازيل 35 لتر أي 109 من المحروقات

ـ الغاز 14 لتر

ـ الكيروزين، وقود الطائرات 15 لتر

ـ فحم بترولي 7 لتر

ـ زيت الوقود 5 لتر

ـ إسفلت 5 لتر

ـ شحوم 2 لتر

ـ سوائل ومواد بتروكيميائية وغيرها من 3 إلى 4  لتر

من خلال هذه الأرقام والمعطيات الإنتاجية يتضح أن حكومة بنكيران، التي طبقت منهج المقايسة، تؤدي كلفة برميل النفط من قيمة 109 لتر الصافية من مبيعات محروقات البنزين (11,00 درهم للتر) والديزل (7,50 درهم) وتجني أرباحا طائلة من منتوجات النفط الأخرى على حساب جيوب المواطنين.

وتتساءل عدة مصادر عن السبب في استقرار أسعار المحروقات في المغرب رغم الانهيار الذي يعرفه سعر البرميل معتبرة أن سلوك الحكومة المغربية يصنف ضمن خانة النصب والتدليس الاقتصادي.