من المحقق أن اللقاء الذي جمع قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يتقدمها الكاتب الأول، بالمنظمات النسائية والمهتمة بقضايا المرأة، سيكون له تاريخ ، نظرا لحمولته الحقوقية من جهة ولتوقيته الزمني والسياسي من جهة أخرى.
فهو لقاء يندرج ضمن تحريك الجبهة التقدمية الحداثية الديموقراطية لحماية مكتسبات الحراك المغربي ، ومن خلال مكتب المناصفة، وهو زمنيا وسياسيا يحاول أن ينقذ مكتسبا مهما من أجندة حكومية عاجزة أو منشغلة بتعداد ما بقي من زمنها البدل الضائع.
وجدير بالأهمية أن نسجل أن المنظمات الحاضرة اعتبرت أن من واجبها النضالي أن تشرك الاتحاد، بكل تاريخه وانحيازه التام لقضايا المرأة، في تقدير الموقف الحالي، وتعرض وجهة نظرها من مشروع هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، باعتباره مخيبا لأفق الانتظار ومنافيا لروح الدستور ومتناقضا مع مبادئه الكبرى ، إضافة إلى الثغرات ذات الصلة بتوليفة الهيئة وتعيين أعضائها، و مهامها الدستورية كسلطة مستقلة .
ومن المفيد أن نشير إلى أن هناك توجها بجعل هيئة على شكل مجلس استشاري كمجلس الأسرة، رغم أن الباب المحدد لهذه الهيئات في الحماية وحقوق الإنسان والحكامة والتنمية البشرية والديمقراطية التشاركية لها دستوريا مجلس الأسرة والطفولة.
والاتحاد ، الذي يدرك أن بلادنا بصدد مناقشة إصلاح أساسي جاء به دستور 2011 ، كان من المفروض أن ينعم المغرب بتفعيل مقتضياته، يعتقد جازما أن الطريقة التي عولجت بها النصوص التشريعية المتعلقة بالقوانين التنظيمية المصاحبة للدستور تدعو إلى مزيد من الحذر واليقظة، ومن غير المجتمع المدني المناضل معني بهذه الرسالة.
لهذا اعتبرت قيادة الاتحاد أن هذا اللقاء تعبير عن تحرك تنسيقي بين الأحزاب والمجتمع المدني للتصدي »لكافة التراجعات التي تعرفها بلادنا والتي تضرب في عمق المشروع المجتمعي الذي يدافع عنه الصف الديمقراطي الحداثي والمتوج بالدستور 2011 الذي يعرف اليوم تراجعا خطيرا في الإعمال بأغلبية لتمريره« ودون إشراك الهيئات المعنية بقضايا الحقوق في بلادنا، رغم أن هذه الهيئات رفعت مذكرات مطلبية بخصوص الموضوع.
وعلاوة على ما تعانيه مطالب الإنصاف والمساواة ومحاربة التميز من حكومة لا ترقى إلى مستوى مكتسبات الدستور، فإن ما يضاعف معاناتها وجود أحزاب حليفة للحكومة تمتنع عن التصويت في حال وجود مبادرات تعلن أنها ضمن توجهاتها. …

*عن جريدة الاتحاد الاشتراكي

     الثلاثاء 19 يناير 2016