اعمالا لبعض المقتضيات الدستورية  منها ..*المادة 29 من الدستور تشير في فقرتها الثانية على ضرورة إصدار قانون تنظيمي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

*المادة 86 منه  تنص على أنه ” تعرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليھا في ھذا الدستور وجوبا قصد المصادقة عليھا من قبل البرلمان، في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ ھذا الدستور. “

قامت رئيسة  الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيدة مريم بنصالح شقرون،من فرقهم بمجلس المستشارين يوم الاثنين  25 يناير 2016 بتقديم مقترح قانون تنظيمي حول الاضراب ..حيث يعتمد مقترحهم على ..  توضيح المبادئ الأساسية التي تحكم ممارسة وحماية الحق في الإضراب وحرية العمل؛ * ضمان سلامة المؤسسات والممتلكات..*الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمة في القطاعات الحيوية؛*تحديد حقوق والتزامات مختلف الأطراف المعنية.