كانت الفيدرالية متواجدة داخل الشغيلة المغربية ومحاورا من طرف القطاعات والوزارات ووقفت في وجه ما تتعرض له الطبقة العاملة فقد استُقبل وفد الفيدرالية الديمقراطية للشغل المكون من الكاتب العام عبد الحميد فاتحي وعضوي المكتب المركزي عبد العزيز اوي وعبد الصادق السعيدي ، من طرف وزير الداخلية وكاتب الدولة ، حيث تم في هذا اللقاء استعراض المشاكل المطروحة بين النقابات والحكومة

تنتهي يومه السبت ، آخرمحطة للمسيرات الاحتجاجية الغاضبة، التي قررتها أجهزة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في مدن القنيطرة وبنسليمان والصويرة ، بشن إضرابا وطنيا يوم الخميس 11 فبراير المقبل ، في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ، ردا على السياسة الحكومية التي تستهدف حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية من خلال ضرب القدرة الشرائية بالزيادات المتتالية في الأسعار والضرائب، وتجميد الأجور وضرب المكتسبات الاجتماعية، والحوار الاجتماعي، والتنكر للاتفاقات السابقة خاصة اتفاق 26 أبريل 2011، وكذا الاتفاقات القطاعية.
ووقفت الفيدرالية الديمقراطية للشغل متصدية ، للمشروع الحكومي الرامي إلى الإجهاز على تقاعد الموظفين باستهداف الصندوق المغربي للتقاعد، بالرفع من سن التقاعد إلى 63 سنة وتخفيض النسبة المئوية لاحتساب المعاش إلى 2%، والزيادة في الاقتطاع بأربعة نقط، مع احتساب المعاش على قاعدة معدل الأجر للثمان سنوات الأخيرة بدل آخر أجر وتمرير ذلك في المجلس الحكومي، خارج مؤسسات الحوار الاجتماعي وفي تبخيس علني للعمل النقابي وللمركزيات النقابية.
وطالبت بتفعيل ما تبقى من مضامين اتفاق 26 أبريل 2011، وخاصة إحداث الدرجة الجديدة ، والتعويض عن العمل في المناطق النائية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يجرم الإضراب والمصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالحريات النقابية ، و تحسين الدخل و التخفيض من الضريبة على الدخل، ووقف مسلسل الزيادات المتتالية في الأسعار، واحترام الحريات النقابية وقف الاقتطاعات الظالمة من أجور المضربين، وإخراج قانون النقابات إلى الوجود لتحصين العمل النقابي من البيروقراطية والفساد.
و خرجت الفيدرالية الديمقراطية للشغل في مسيرات احتجاجية غاضبة في العديد من المدن ، رفعت من خلالها شعارات قوية للرد على السياسة الحكومية التي تستهدف حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية، والتصدي للمشروع الحكومي الرامي إلى الإجهاز على تقاعد الموظفين مستنكرة القمع الممارس على الأساتذة المتدربين ، وضرب القدرة الشرائية المواطنين والمواطنات بالزيادات المتتالية في الأسعار والضرائب، وتجميد الأجور وضرب المكتسبات الاجتماعية، والحوار الاجتماعي، والتنكر للاتفاقات السابقة خاصة اتفاق 26 أبريل 2011، وكذا الاتفاقات القطاعية.
وطبقا لتوجيهات المكتب المركزي ولقرارات المجلس الوطني الفيدرالي الاستثنائي ، نظم الاتحاد المحلي للفيدرالية الديموقراطية للشغل بخريبكة مسيرة فيدرالية جماهيرية وذلك يوم الثلاثاء 19 يناير 2016 بساحة المجاهدين والتي شارك فيها القطاعات التالية: التعليم- الفوسفاط- الجماعات المحلية- العدل- الصحة- التجهيز- الطاكسيات….ومن المدن التالية: ابي الجعد- وادي زم- حطان- بوجنيبة- حطان وابن أحمد وخريبكة…
بالإضافة الى عمال الوساطة الفوسفاطيين و ضحايا 7 و 8 والتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين فرع خريبكة والتنسيقية المعطلين بوادي زم وعدد كبير من الجماهير الشعبية..
انطلقت المسيرة بالنشيد الفيدرالي وتم رفع شعارات عديدة مناوئة لحكومة بن كيران ولوزير الداخلية ووزير التربية الوطنية ولإدارة الفوسفاط وتم طرح المطالب الفيدرالية.
جابت المسيرة ساحة المجاهدين رافعين شعارات مكتوبة وبشكل منظم ومسؤول…
انطلقت المسيرة بالنشيد الفيدرالي وتم رفع شعارات عديدة مناوئة لحكومة بن كيران ولوزير الداخلية ووزير التربية الوطنية ولإدارة الفوسفاط وتم طرح المطالب الفيدرالية
وفي الاخير تدخل الأخ عبد الرحيم لعبايد كاتب الاتحاد المحلي و الأمين المركزي وأعطى مبررات وخلفيات الاضراب 11 فبراير 2016 فيما تخلفت المركزيات النقابية الاخرى.. كما وقف عند الخميس الأسود بحيث صادقت الحكومة يوم الخميس 7 يناير 2016 على مشاريع المعاشات وفي نفس الوقت تم الهجوم الوحشي على الاساتذة المتدربين…
كما تدخل الاستاذ إدريس سالك عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم(ف د ش) وعضو الاتحاد المحلي ودكر بالمواعيد المقبلة منها المسيرة التي تعتزم التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين تنظيمها يوم الأحد 24 يناير 21016 انطلاق من الساعة العاشرة صباحا من باب الاحد بالرباط وبالأضراب الفيدرالي ليوم 11 فبراير 2016 وطالب من القطاعات الفيدرالية المزيد من التعبئة..
وانتهت المسيرة كما ابتدأت بشعار الفيدرالية في جو نضالي متميز..
وكانت الفيدرالية متواجدة داخل الشغيلة المغربية ومحاورا من طرف القطاعات والوزارات ووقفت في وجه ما تتعرض له الطبقة العاملة فقد استُقبل وفد الفيدرالية الديمقراطية للشغل المكون من الكاتب العام عبد الحميد فاتحي وعضوي المكتب المركزي عبد العزيز اوي وعبد الصادق السعيدي ، من طرف وزير الداخلية وكاتب الدولة ، حيث تم في هذا اللقاء استعراض المشاكل المطروحة بين النقابات والحكومة ، وتقرر ضرورة استئناف الحوار الاجتماعي ومناقشة كل القضايا العالقة والملفات المطروحة في الساحة بما في ذلك ملف التقاعد ، وفتح حوار مسؤول وجدي لا على المستوى المركزي ولا على المستوى القطاعي .
أما النقطة الثانية التي تمت مناقشتها بين محمد حصاد والشرقي الضريس و الوفد الفيدرالي، فتعلقت بملف الأساتذة المتدربين الذي سيتم الوصول إلى حلول مرضية بشأنه تحافظ على كرامة الجميع ، بفتح حوار لتسوية هذا المشكل الذي طُرح من طرف وزارة التعليم بعد إصدار المرسومين .
ويأتي لقاء الداخلية مع الفرقاء النقابيين من أجل امتصاص الغضب العارم الذي تشهده الساحة الاجتماعية بعد سلسلة من الإضرابات الوطنية والقطاعية والمسيرات العمالية والعنف الدموي الذي سلطته الحكومة مؤخرا على الأساتذة المتدربين .
وقررت الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، خوض إضراب وطني يوم الخميس 11 فبراير 2016 مع وقفات ومسيرات احتجاجية إقليمية، بعدد من المدن المغربية أيام 19-23 و30 يناير و06 فبراير 2016، للرد على السياسة الحكومية التي تستهدف حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية من خلال ضرب القدرة الشرائية بالزيادات المتتالية في الأسعار والضرائب، وتجميد الأجور وضرب المكتسبات الاجتماعية والحوار الاجتماعي، والتنكر للاتفاقات السابقة خاصة اتفاق 26 أبريل 2011، وكذا الاتفاقات القطاعية ، وللتصدي للمشروع الحكومي الرامي إلى الإجهاز على تقاعد الموظفين باستهداف الصندوق المغربي للتقاعد، بالرفع من سن التقاعد إلى 63 سنة وتخفيض النسبة المئوية لاحتساب المعاش إلى 2%، والزيادة في الاقتطاع بأربعة نقط، مع احتساب المعاش على قاعدة معدل الأجر للثمان سنوات الأخيرة بدل آخر أجر، وتمرير ذلك في المجلس الحكومي خارج مؤسسات الحوار الاجتماعي، وفي التبخيس العلني للعمل النقابي وللمركزيات النقابية.
كما استنكرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل وشجبت عودة القمع في مواجهة الحركات الاحتجاجية السلمية، وخاصة ما تعرض له الأساتذة المتدربون يوم الخميس الأسود 07 يناير 2016 من تدخل أمني عنيف، خلف إصابات بليغة في صفوفهم، وكذا من أجل التضامن معهم في مطالبهم المشروعة.
وطالبت بتفعيل ما تبقى من مضامين اتفاق 26 أبريل 2011، وخاصة إحداث الدرجة الجديدة، والتعويض عن العمل في المناطق النائية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يجرم الإضراب والمصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالحريات النقابية، ومن أجل مأسسة الحوار الاجتماعي وانتظاميته وتعزيز كل التراكمات التي تحققت في إطاره باعتباره شكلا من أشكال الديمقراطية التشاركية التي أقرها دستور 2011 وتفعيل الحوار القطاعي بما يستجيب لتطلعات الشغيلة المغربية وتحسين الدخل، والتخفيض من الضريبة على الدخل، ووقف مسلسل الزيادات المتتالية في الأسعار،واحترام الحريات النقابية لوقف كل الاقتطاعات الظالمة من أجور المضربين،وإخراج قانون النقابات إلى الوجود لتحصين العمل النقابي من البيروقراطية والفساد.
التصعيد الحكومي ياتي في وقت تحولت ساحة محمد الخامس بالرباط المقابلة لمجلسي النواب والمستشارين ، منصة لكافة اصناف الاحتجاجات ، حيث يحج اليها المعطلين ، والمكفوفين ، والحقوقيين والنقابات العمالية ، والحركة النسائية ،وحتى الافراد المطرودين من السكن والمرأة السلالية المحرومة من حقها .
في كل الاحتجاجات لم يحاور المحتجين الا وزير الداخلية ، الذي يهتم بإخلاء الشارع العام التادك من التصريح بقانونية الوقفات والمسيرات مع ما يعنيه الامر من تجنيد اعداد كبيرة من القوات العمومية تكلف غاليا من حيث الانهاك للعنصر البشري وللامكانات المادية ولم نسمع ان وزير في قطاع ما او ممثلا عنه جلس الى المحتجين وو ممثليهم خاصة ونحن امام مؤسسات نقابية مخولة دستوريا تاطير وتمثيل العمال ، والترافع عنهم ، وهو ما يعني ان الحكومة الحالية المنبثقة من دستور 2011 لا تعترف بالعمل النقابي وهو الامر الذي يدفع المتضررين الى الياس من العمل المنضم في اطار القانون .
ان عدم رد القطاعات الحكومية وحتى رئاسة الحكومة على نداءات واستغاثة المحتجين والمطالبين بالحقوق تدفع في اتجاه الاحتقان الاجتماعي الشبيه لالوضاع التي عرفها الحراك العربي الذي سمي ربيعا عربيا، فالدافع الاساسي كان المطالبة بالاصلاح وضمان حقوق المواطنة وانسانية الانسان في العالم العربي، في المغرب نجح حراكنا تحت يافطة 20 فبراير في خلق اجواء جديدة لطرح دستور جديد واصلاحات مازالت تحتاج التنزيل السليم سواء دستوريا او في كافة القطاعتات التي كانت مثار مطالب شعبية كفصل السلطة عن المال واعتماد الشفافية والنزاهة، والاساسي ان الكلفة كانت مقبولة مقارنة مع دول كسوريا التي مازالت تنزف وليبيا وتونس ومصر وغيرها من الاقطار العربية ، ويبقي السؤال لماذا المغرب كان استثناء في الحالة العربية ، والاجابة بسيطة ان المغرب منذ امد بعيد عرف حركة نقابية قوية وأحزاب حقيقية من صلب الشعب وكان حراكنا ممتدا وما سنوات الرصاص وما جرى قبلها وبعدها سوى ربيع مغربي مستمر يخفق ينجح يتراجع ولكنه دائما يتقدم لان احزابا ونقابات اختارت طريق الاصلاح بأفق وطني واضح وبمرجعيات قاومت دوما من اجل تقدم البلد ونمائه .
ان خطورة سد باب الحوار ، في وجه فرقاء العمل النقابي والاجتماعي تدفع البلاد دفعا الى توتر حقيقي في مناخ وطني اقليمي ودولي ، مهدد بالإرهاب ، وبأزمات اقتصادية خانقة.
لم تفض الجولة الرابعة من المفاوضات التي جرت يوم الخميس الماضي  بين والي الرباط القنيطرة الذي كان مرفوقا بمسؤولين من وزارة التربية الوطنية  وممثلين عن الأساتذة المتدربين وبحضور ممثلي النقابات التعليمية الخمسة ولجنة الوساطة المدنية  إلى أي نتيجة، في الوقت الذي كانت هناك بوادر من خلال الجوالات السابقة تنبيء بالوصول إلى حلول ترضي الطرفين، إلا أن هذه التوقعات تبخرت في ظرف ثلاثة ساعات تقريبا التي استغرقها الحوار. 
محمد قنجة عن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين وعضو لجنة الحوار  كشف في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي  ان الحكومة افشلت الحوار، إذ رفضت الاستجابة لمطلب إدماج الأساتذة المتدربين دفعة واحدة رغم التنازلات التي قدمناها .
وأكد عضو التنسيقية الوطنية  أن الحكومة استغلت حسن نيتنا  واصرت على التعنث  وعملت على الالتفاق على مخرجات الحوار الذي امتد على أربع جولات، قبل أن تفرغ كل شيء من محتواه  وتلجأ إلى التهديد والوعيد، إذ هددتنا من أجل الالتحاق بالأقسام يوم الاثنين المقبل، لكن نؤكد للحكومة يضيف محمد قنجة أننا سنستمر في المقاطعة وسنتشبث بإسقاط المرسومين المشؤومين، وسنواصل النضال في الميدان، ردا على تعنث الحكومة  التي حاولت تأليب الإعلام الوطني ضدنا  لكنها لم تنجح في مسعاها، وأوضح قنجة أن مدار الخميس الماضي وعدم جدية الحكومة في الحوار  شاهدة عليها النقابات الخمسة  وكذلك  ممثلو المبادرة المدنية  إذ أن هذين الاطارين سيصدران بيانا في الموضوع.
وكان مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة قد عبر أثناء سريان الحوار بين الأطراف المعنية مباشرة بعد انعقاد المجلس الحكومي ماقبل الأخير  عن  أسف الحكومة  للرفض الذي عبر عنه الأساتذة المتدربين بخصوص الاقتراح المقدم من طرف الجهاز التنفيذي. وكشف الوزير الخلفي قائلا انه لم تعد هناك أي امكانية لتقديم أي عرض أخر، بل ان اي حل للمشكل لا يمكن ان يكون خارج احترام تطبيق المرسومين.وراى الخلفي  أنه في حالة عدم  العودة لمقاعد الدراسة في المراكز الجهوية للتربية والتكوين، إلى غاية انتهاء العطلة الحالية، فسيصبح من المستحيل انقاذ السنة الدراسية.

  • عن جريدة الاتحاد الاشتراكي
  • السبت 6 فبراير 2016