صندوق النقد الدولي

مما جاء في  بيان صحفي رقم 26/16

28 يناير 2016

المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي  اختتم في 27 يناير 2016  المرا جعة الثالثة للاتفاق بموجب خط الوقاية والسيولة مع المغرب…

وعقب المناقشات   المعنية بالمغرب، أدلى السيد “ميتسوهيرو فوروساوا”، نائب مدير عام الصندوق ورئيس المجلس بالنيابة، بالبيان التالي:

مما جاء فيه ..

“وكانت تطو ارت المالية العامة إيجابية ومتسقة مع هدف السلطات المعني بتخفيض العجز إلى 4.3 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015 .

وتم تحقيق تقدم كبير في إصلاح الدعم، مع التوسع في مساندة شرائح المجتمع محدودة الدخل. والآن، وبعد موافقة الحكومة على

مشروع قانونإصلاح نظام التقاعد في القطاع العام، فقد بات من الضروري اعتماده من البرلمان في الوقت المناسب وتطبيقه..

 تعليق اولي : *…اذن فالعديد من القرارات الحكومية  المعتمدة هي من املاءات/ شروط  صندوق النقد الدولي ..حيث تسببت اي مثل تلك القرارات في العديد من الدول الى اضطرابات واحتجاجات لانها تتبنى نهجا راسماليا جشعا لايعنيه امر الفقراء ولا الطبقة العاملة ولا مكتسبات الشعب …كل ما في الامر ان سياسة اغراق المغرب في الديون والاستمرار في اعتمادها رسميا بالحكومة المغربية يطرح اكثر من سؤال سواء تعلق الامر بنوايا الحكومة او بمستوى ردود افعال القوى الحية الوطنية والديوقراطية والتقدمية وبطبيعة الحال المنظمات النقابية المغربية …؟؟ فهل الامر بسيط لهذه الدرجة استناذا الى سداجتنا ..؟ ام اننا لانستفيد من التاريخ ودروس الحراك الاجتماعي ..؟