صادق المجلس الوزاري الاسبوع الماضي والمنعقد بعيون الصحراء المغربية على القانون التنظيمي الخاص بمجلس الوصاية …وندرج رفقته بعض المعلومات القانونية ذات صلة ..

الفصل المتعلق بمجلس الوصاية من دستور 20111

((الفصل 44
يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة الثامنة عشرة من عمره، وإلى أن يبلغ سن الرشد، يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور. ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره.

يرأس مجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية، ويتركب، بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.

قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي.))

*****

فقرات من مقال عن جريدة الاتحاد الاشتراكي حول مجلس الوصاية …

لقد تحولت رئاسة هذا المجلس من الصفة العائلية في دساتير 62 و 70 و 72 ، إلى الصفة المؤسساتية .كانت في الوثيقة الأولى لأقرب أقرباء الملك من جهة الأعمام وأكبرهم سنا (في دستوري 70 و 72 من جهة الذكور ) بشرط أن يكون بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة ، أما في دستوري 92 و 96 فالرئاسة للرئيس الأول للمجلس الاعلى (وكان فقط عضوا بالمجلس).
وشهدت تركيبة المجلس تعديلات أيضا :
في دستور 62 هناك رئيس المجلس الأعلى وقيدوم عمداء الجامعات ورئيس مجلس المستشارين .
وفي دستوري 70 و 72 هناك الرئيس الأول للمجلس الأعلى ورئيس مجلس النواب وسبع شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.
وفي دستوري 92 و 96 رئيس مجلس النواب (ورئيس مجلس المستشارين بعد تعديلات 96 ) ورئيس المجلس العلمي الإقليمي لمدينتي الرباط وسلا وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.
في المشروع الحالي يرأس مجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية، ويتركب، بالإضافة الى رئيسه، من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.

 

*مقتطف من مقال ب جريدة  الاتحاد الاشتراكي نشر بها  يوم 30 – 06 – 2011