إن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يستحضر الإقصاء الممنهج والتهميش المستمر الذي يطال ملف هيئة المتصرفين على عهد هذه الحكومة التي لم تعر أية اهتمام للمطالب المشروعة و القضية العادلة لما يقارب 45000 متصرفة ومتصرف يشكلون العمود الفقري في كل من قطاع الوظيفة العمومية و الجماعات الترابية و الغرف المهنية و المؤسسات العمومية. ويقف على ما ﺁلت إليه هيئة المتصرفين بكل قلق واستياء.
فرغم المجهودات الكبيرة المبذولة أجل التحسيس ولفت الانتباه إلى الوضعية المزرية والحيف الذي تعيشه هذه الفئة مهنيا وماديا وحقوقيا جراء نظامها الأساسي الذي تم إصداره سنة 2010 خارج اليات التشاور والحوار و الذي جاء مخيبا للآمال والطموحات ومكرسا للحيف والتمييز، ورغم مجموعة من المحطات النضالية والترافعية القوية التي قام بها الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، أبت الحكومة إلا أن تستمر في مسلسل التحقير والاستعلاء وانتهاج سياسة الآذان الصماء واللجوء إلى تبريرات واهية من أجل ربح الوقت ومحاولة تكريس الوضعية القاتمة التي تعيشها هذه الفئة من الأطر اجتماعيا ومهنيا و وإداريا والترويج للمغالطات من أجل تبرير سياستها التراجعية .

ومن أجل إسماع صوت المتصرف، مرة أخرى، والجهر أكثر فأكثر بالمطالبة بإحقاق الحق وتحقيق العدالة الأجرية وإعادة الاعتبار لهذه الهيئة التي حملت الإدارة على أكتافها منذ الاستقلال وإلى يومنا هذا، وكسر جدار اللامبالاة الذي بنته الحكومة باستعلاء واستقواء، يعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عن برنامج نضالي مرحلي على الشكل التالي :

– تنظيم وقفات احتجاجية جهوية وإقليمية داخل الأقاليم التي يوجد بها مكاتب للاتحاد، وذلك يوم الأربعاء 24 فبراير 2016؛
– وضع وتنفيذ مكاتب الاتحاد لبرامج نضالية محلية على المستوى الوطني؛
– تنظيم وقفة احتجاجية من قبل أعضاء اللجنة الإدارية وأعضاء المكاتب الإقليمية والجهوية للاتحاد أمام قبة البرلمان مصحوبة باعتصام إنذاري الجمعة 11 مارس 2016 ابتداء من الساعة الثالثة زوالا،
– تنظيم مسيرة وطنية بالرباط السبت 2 أبريل 2016؛
– تنظيم مسيرة وطنية بالرباط يوم السبت 14 ماي 2016؛

إن هذا البرنامج النضالي تعبير عن القلق والغضب العارم الذي ينتاب المتصرفات والمتصرفين داخل مختلف الإدارات المغربية و بداية لنضالات مسترسلة ستتصاعد تدريجيا إلى أن يتم إيجاد الحلول الناجعة لملفهم. كما أنه رسالة واضحة للحكومة بأن المتصرفات والمتصرفين لن يتنازلوا عن مطلب العدالة الأجرية والإنصاف ورد الاعتبار لهم داخل المنظومة الإدارية.

وعليه، يتوجه الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة الى كافة المتصرفات والمتصرفين ويدعوهم للتعبئة الشاملة من أجل انتزاع حقوقهم. كما يناشد كل الأحزاب السياسية والهيئات النقابية والجمعيات الحقوقية وكافة الفعاليات من أجل مساندته في مختلف محطاته النضالية.