تعیش بلادنا الیوم منعطفا تاریخیا لعل أبرز سماته إصرار الحكومة الحالیة على تدمیر كل التراكمات التي تحققت على مستوى مأسسة الحوار الاجتماعي، والتنكر لكل الاتفاقات، والإجھاز على الأوضاع الاجتماعیة للمأجورین وعموم المسحوقین عبر الرفع من الضرائب والأسعار وتجمید الأجور، وعودة القمع لمواجھة كل الحركات الاجتماعیة السلمیة، انه وضع لا یشكل الإجھاز على الحق في التقاعد كجزء من ارتھان بلادنا لإملاءات المراكز المالیة العالمیة، والتستر على الفساد المستشري في كل خلایا الدولة إلا تتویجا لمسلسل الخیبات السیاسیة للحكومة.


إن النقابات الوطنیة والدیمقراطیة الأعضاء بالفیدرالیة الدیمقراطیة للشغل تمتلك قناعة قویة بأن غیاب الحوار في بلدنا الیوم كثقافة سیاسیة وفكریة، وارتفاع حالة الاحتجاج الممتدة في الزمن، واتخاذ القرارات خارج مؤسسات التفاوض وكل المجالات التي مسھا “الإصلاح” تجعل من الطبقة الوسطى والفئات المسحوقة والدنیا المتضرر الوحید من كل “الإجراءات الإصلاحیة” المزعومة بدءا من مراجعة صندوق المقاصة الذي تم اختزال اصلاحه في رفع ید الدولة عن المواد الأساسیة وصولا لصندوق التقاعد الذي یجعل الموظف كبش فداء “الإصلاح” المزعوم، كل ذلك یجعل مسؤولیة الحكومة ثابتة في خلق سیناریوھات التوتر .


أمام ھذا الوضع الاجتماعي المنذر بالانفجار وأمام استئساد الحكومة على طبقة المأجورین من جھة وجبنھا وعدم قدرتھا على تفكیك النظام الفاسد للسكن، وعجزھا عن مواجھة لوبیات مالكي كریمات الصید البحري ومقالع الرمال ودمقرطة الولوج لفرص الثراء والغنى من جھة أخرى، نؤكد من جدید انسجاما مع خلاصات وقرارات المجلس الوطني الاستثنائي الفیدرالي لیوم 09 ینایر بالدار البیضاء، وفي سیاق البرنامج النضالي الذي اعلنتھ مركزیتنا النقابیة الذي توج باضراب 11 فبرایر وتنفیذا لقرار المكتب المركزي المنعقد بتاریخ 16 فبرایر على ضرورة خوض معركة الإضراب العام لیوم 24 فبرایر 2016 في جو وحدوي لصد الھجوم الحكومي لأن الوضع الحالي وصل حدا لا یمكن مواجھتھا إلا بجبھة عمالیة اجتماعیة قویة مفتوحة على كل القوى الحیة.


لنجعل من یوم 24 فبرایر فرصة لاستعادة الكرامة العمالیة ووقف مسلسل الإجھاز على الحقوق والمكتسبات الاجتماعیة.