يجب أن نحيي منذ البداية، الموقف الألماني الشجاع والمسؤول إزاء بلادنا، إذ أكدت الدولة الألمانية، على لسان وزيرها في التعاون الاقتصادي والتنمية، غيرد مولر، على إن بلاده «تتفهم موقف المغرب من قرار محكمة الاتحاد الأوروبي المتعلق بتطبيق الاتفاق الفلاحي بين الطرفين».
وهو الموقف الذي لا بد من أن نرحب به، باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وباسم التيار الوطني، لأنه
أولا: موقف ينبع من احترام سيادة المغرب، وسعيه إلى أن يدرك الجانب القضائي الأوروبي بأن السيادة لا تعرض للتوازنات ولعمل اللوبيات، الأخضر منها واليابس.
ولأنه ثانيا، لم يقف عند الموقف المبدئي، بل تعداه إلى إعلان الإرادة لدى بلاده العمل على دعم المملكة وتجاوز هذه الوضعية. ولأنه ثالثا، استند في تقديره للموقف المغربي إلى العمل الذي يقوم به بلدنا في ضمان استقرار المنطقة..
فقد أكد «أن المغرب، الذي قام بإصلاحات هامة في مختلف المجالات، يعمل على إرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة». وهي إحالة لا تتوقف عند إدماج المهاجرين المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وتهم ألمانيا بشكل حساس في الوقت الراهن، بل تتعداها إلى مجهودات البلاد في ضمان استقرار المنطقة، لا سيما في ملف شائك ومعقد كالملف الليبي.
ولهذا، فإن العلاقات بين الرباط والاتحاد الأوروبي، والمغرب يسعى إلى الحفاظ على الشراكة بينه وبين الاتحاد الأوروبي، لا يمكنها أن تغفل ما أكده المسؤول الألماني، بل يجب أن تكون حجر الزاوية في كل مقاربة أوروبية لواقع الصراع السياسي والاقتصادي والترابي في المنطقة.

*بدون عنوان

     الاثنين 29 فبراير 2016