تحت عنوان

“توصيات قضاة المملكة لإبطال قنابل أراضي الجموع المزروعة في 15 مليون هكتار”

.. نظمت نهاية الأسبوع الجاري بمدينة تيزنيت، ندوة حول موضوع  “أراضي الجموع وسؤال الحكامة الترابية”..

 .. ومن رسائل العامل مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية  أن الموضوع مرتبط بالأمن العام والاستقرار في البلاد لهذا  لا ينبغي أن تتم معالجته بمقاربة سياسوية..ذلك ان المستفيدين من الاراضي السلالسة يصلون 10 ملايين ..والمساحة العامة تتجاوز 15 مليون هكتار..

واجملت  التوصيات على الشكل التالي:

1- ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية وتوافقية في مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بأراضي الجموع من منطلق إشراك مختلف المتدخلين والفاعلين والمهتمين بالموضوع.

2- إسناد الرقابة القضائية على القرارات التي تصدر عن المجالس المختصة في تدبير النزاعات الجماعية لرئيس المحكمة الابتدائية لموقع العقار الجماعي لتذييلها بالصيغة التنفيذية لتصبح ذات قوة تنفيذية.

3- العمل على ملاءمة النصوص القانونية لأراضي الجموع مع قوانين التعمير وذلك برفع كافة القيود الواردة على ملكية العقار الفلاحي بمجرد إدماجه الجزئي أو الكلي في المدار الحضاري.

4- تبسيط الإجراءات المرتبطة بتحفيظ أراضي الجموع، أخذا بعين الاعتبار المساحة المجالية والأبعاد السوسيو ثقافية للعقارات الجماعية وأثرها على الأمن الاقتصادي والاجتماعي، واعتماد مسطرة التحفيظ الإجباري بشأن الأراضي الجماعية والمغطاة بوثائق التعمير.

5- الرقي بالسياسة العمومية المتصلة بمعالجة المنازعات المرتبطة بأراضي الجموع بالشكل الذي يساهم في تنمية المجال ويؤدي إلى تثمين الرصيد العقاري الجماعي.

6- تحديد اختصاصات المؤسسات ذات الارتباط بتدبير النزاع الجماعي بشكل دقيق ببيان حدود سلطاتها، والتخفيف من مبدأ تمركز السلطات في تدبير أراضي الجموع بالشكل الذي يعزز التدبير الجهوي كدعامة من دعامات الديموقراطية الجهوية والحكامة الجيدة.

7- خلق مجالس وصاية جهوية أو إقليمية لتدبير المنازعات المرتبطة بالأراضي السلالية يحدد القانون اختصاصاتها وهياكلها التنظيمية ومسطرة اشتغالها، وذلك تماشيا مع المتطلبات الجهوية ومبدأ تقريب الإدارة من المواطن والمساهمة في المعالجة الفعالة والسريعة لمختلف النزاعات المطروحة.

8- الإبقاء على مؤسسة المجالس النيابية مع ضبط وتفصيل اختصاصاتها وشروط عضويتها مع التأكيد على من يتولى رئاستها وإعطاء مكنة التجريح في أعضائها وهم بصدد النظر في الخصومات الجماعية، وإعادة النظر في طريقة انتخاب أعضاء المجالس النيابية بالشكل الذي يستجيب لمتطلبات الديموقراطية التمثيلية بعيدا عن المؤثرات الخارجية والسياسية، مع الإقرار الصريح بإعطاء المرأة الحق في تولي منصب نائب الجماعة السلالية وضرورة إحداث مؤسسة كتابة المجلس النيابي كمؤشر من مؤشرات النزاهة والمصداقية في القرارات الإدارية.

9-وضع نظام تحفيزي لفائدة مندوبي أراضي الجموع بإقرار تعويضات مادية لفائدتهم عن أداء مهامهم التمثيلية، مع التأكيد على أهمية التأطير والتكوين والتكوين المستمر لنواب الجماعات وجميع الفاعلين والمهتمين والمتدخلين في تدبير النزاعات المرتبطة بالأراضي الجماعية وذلك من خلال عقد لقاءات وندوات علمية ودورات تكوينية.

10- إعداد دفتر تحملات خاص بشروط وكيفية استغلال أراضي الجموع بكيفية تراعي الظروف والأوضاع الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية لكل منطق.

11- اعتماد معايير واضحة في كل ما يتعلق بضبط الجماعات السلالية، وذوي الحقوق وإحصائهم وحصرهم بصفة دقيقة، واعتماد آليات للتحيين الدوري.

12- اعتماد آليات تحفيزية لاستغلال الأراضي الجماعية في إطار التعاونيات أو الشراكات إعطاء الأولوية الفئات الهشة والشباب الحاصلين على شهادات علمية تشجيعا للمبادرة الذاتية للمساهمة في الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية، انسجاما مع الاستراتيجيات الوطنية، أسوة بالنموذج المثال بالجماعة السلالية أهل تازروالت إقليم تيزنيت، في أفق تعميم هذه التجربة.

13- إحداث لجنة محايدة لتحديد وتقويم أثمنة موضوعية لتفويت الأراضي الجماعية بدل تركها للتراضي بين ممثل الجماعة السلالية وسلطات الوصاية من جهة، والإدارة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية من جهة أخرى، وذلك حفاظا على حقوق المنتفعين وعلى الثروة المجالية.

14- التدبير المعقلن للأراضي الجماعية ذات الطبيعة الرعوية وذلك بالحفاظ على جزء منها للاستغلال الجماعي وفتح الجزء الأكبر منها للاستثمار بغاية جلب الرساميل وتحقيق التنمية الجهوية.   

15- توفير الحماية القانونية لذوي الانتفاع الفعلي الطويل الأمد، وذلك بفتح المجال أمام الجماعات الترابية باقتناء جزء من الأراضي السلالية وإعدادها في شكل تعاونيات ووداديات سكنية وتفويتها لذوي الانتفاع الفعلي بشروط تفضيلية تحقيقا للعدالة العقارية والاجتماعية.

16- تشجيع تفويت الأراضي السلالية المشمولة بوثائق التعمير بالشكل الذي يضمن للمنتفعين من ذوي الحقوق امتيازاتهم وحقوقهم.

17- توحيد العمل القضائي على مستوى محاكم الموضوع انسجاما مع المستجدات التشريعية وتوجهات محكمة النقض الحديثة في تكريس الطابع الجماعي المفترض للأملاك الجماعية.

  • عن أنفاس بريس بتصرف نسبي  
  •   تيزنيت: منير الكتاوي