عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اجتماعا يوم الاثنين 16 ماي 2016، بجدول أعمال يتضمن متابعة تطورات القضية الوطنية والتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة  ومستجدات الساحة الاجتماعية  والاقتصادية، وعلى رأسها مشروع القانون الخاص بالعمال المنزليين وكذلك موضوع قمة المناخ كوب 22  ، بالإضافة إلى عدة قضايا تنظيمية أخرى.

   وبعد أن قدم الكاتب الأول، الأخ إدريس لشكر، عرضا حول مختلف هذه النقاط المطروحة في جدول الأعمال ، وبعد مداولات المكتب السياسي، فإنه يؤكد ما يلي:

1- يبدي قلقه البالغ تجاه التأخر الواضح في المصادقة على القوانين والترتيبات الخاصة بتنظيم الانتخابات التشريعية في 7 اكتوبر 2016، الأمر الذي لا يساعد الأحزاب السياسية على التحضير الجيد لهذه الاستحقاقات، نظرا لارتباك الحكومة في تدبير هذا الملف، كما حصل في الانتخابات الجماعية والجهوية السابقة.  ويؤكد تشبثه بالمطالب المتعلقة باللوائح الانتخابية، وضرورة تنقيتها مما شابها من أخطاء وتلاعبات خاصة من طرف بعض الأحزاب التي لجأت إلى إنزال بمختلف الوسائل المشبوهة في إطار التسجيل الإليكتروني. كما يدعو إلى ضرورة التشاور الجدي في موضوع تقطيع الدوائر الانتخابية، بما يضمن ملاءمة المقاعد مع عدد الناخبين، بالإضافة إلى ضرورة إصلاح كل ما يتعلق بمكاتب التصويت ورؤسائها ووضعية المراقبين وعدم حرق أوراق التصويت …

والمكتب السياسي إذ يستحضر نضالات مغاربة العالم من أجل الدفاع عن القضايا الحيوية للمغرب فإنه يسجل أن دستور 2011 استجاب لحقهم في التمثيلية البرلمانية، غير أن الحكومة الحالية تراجعت عن هذا الحق ، لذلك يطالب بضرورة تطبيق الدستور وتمتيعهم بحقهم في التمثيل النيابي.

وينوه في هذا الصدد بالدور الريادي الذي تقوم به تنظيمات الحزب في الخارج في الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب وفي مواكبة النضالات الديمقراطية والاجتماعية والحقوقية.

وقرر المكتب السياسي دعوة سكرتارية اللجنة الوطنية وكتاب الاقاليم والجهات ، للاجتماع، قصد مواصلة ومتابعة العمل التحضيري لهذه الانتخابات، على الصعيد الوطني والجهوي والإقليمي.

  2- الرفض المطلق للمقتضى الذي ورد في مشروع قانون العمال المنزليين، والمتعلق بتشغيل القاصرات، دون سن السادسة عشرة، الأمر الذي يشكل انتهاكا لكل الالتزامات الدولية للمغرب، مثل اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكوليين الملحقين بها ، بالإضافة الى مخالفة  روح الدستور.

وشدد على ضرورة التصدي لهذا المقتضى الخطير الذي يكرس ممارسات السخرة ، ويضفي طابعا من الشرعية على سلوكات مقيتة ، نتجت عنها مآسي واعتداءات واغتصاب لحقوق الأطفال، في التمدرس والكرامة والحماية الاجتماعية. وقرر مواجهة هذا الموقف المتخلف والرجعي للحكومة بمختلف الأشكال القانونية والنضالية  .

3- ضرورة مواصلة التعبئة على كافة المستويات ، من أجل التصدي للمخططات الرامية إلى تأبيد النزاع حول موضوع الصحراء المغربية، باختلاق مشاكل جديدة، ومحاولة العودة الى الوراء بهذا الملف، قصد ابتزاز  المغرب  وتوفير أجواء اللااستقرار في المنطقة.

وقرر في هذا الصدد دعوة اللجنة المكلفة بموضوع الصحراء المغربية، للاجتماع، من أجل وضع خطة عمل، تستجيب للتطورات الجديدة التي يشهدها هذا الملف.

4- إستحضار الأحداث الأليمة التي حصلت يوم 16 ماي 2003، والتي ذهب ضحيتها عشرات الابرياء معتبرا أن الارهاب أصبح اليوم آفة حقيقة، تستوجب التعبئة العامة من طرف كل قوى المجتمع المتشبعة بمبادئ الديمقراطية والقيم الانسانية، للتصدي للفكر المتشدد الذي يمثل المرجعية الثقافية للارهابيين.

كما يدعو كافة المواطنات والمواطنين الى وضع ملف مكافحة الارهاب، ضمن أولوياتهم، على صعيد المواجهة الثقافية لكل أشكال التطرف ودعم الجهود الناجحة التي تقوم بها كل الأجهزة الأمنية بكفاءة وإخلاص.

كما وجه المكتب السياسي الدعوة للجنة الخاصة بتحضير مساهمة الحزب في الاشكالات البيئية المطروحة على الصعيد العالمي، في إطار قمة المناخ كوب22 ، إنطلاقا من اهتمامه بهذا الملف والتراكم الذي حققه منذ سنوات، في تصوره لمختلف المعضلات البيئية المطروحة على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي.