خلف ادراج الحكومة المغربية لاجتماعها المنعقد الخميس الماضي  “لمشروع” مرسوميرمي الى اعتماد مبدا وقاعدة  التوظيف بالتعاقد في الإدارات العمومية احتجاجات واستنكارات من بعض المنظمات النقابية وبعض الاحزاب السياسية والمجتمع المدني وافواج الشباب والشابات مما دفع الحكومة الى تاجيل  اعتماده حيث صرح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة  بأنه  تقرر تأجيل مناقشة المرسوم لاعتبارات …ولقد  افصحت النقابات المعترضة  على المرسوم المذكور على البعض منها.. تقزيم ادوار الوظيفة العمومية ومن خلالها القطاع العام.. واغلاق ابواب التشغيل امام العاطلين والعاطلات المتخرجين من الجامعات والمدارس العليا والمؤسسات التكوينية المختلفة .. كما انه يقطع مع مكتسبات الترسيم والترقي والاقدمية والاستقرار  الذي روج له وزير الوظيفة العمومية وتحديث الادارة منذ عدة اشهر …