اسمحوا لي في البداية أن أستعرض جملة من المقدمات المؤطرة لهذه “المؤانسة الفكرية” المتعلقة بسؤال الاقتصاد والمجتمع. بعض هذه المقدمات عام، وبعضها يخص الوضعية الاقتصادية الراهنة في المغرب، وسيأتي التفصيل في مناقشات الزملاء.

المقدمة الأولى تتعلق بالخطاب الاقتصادي الرائج.سوف أشير إلى ملاحظتين:

أولاً، ما يُلفت في الخطاب السائد هو النزعة الإيديولوجية المتخفية وراء الحُجَّة العلمية. تلك الحُجَّة العلمية التي تستمد قوتها من السلطة التي تمثلها المؤسسات الاقتصادية الدولية، المالية بالخصوص، لا من شروط العملية العلمية التي تفترض، بالنسبة إلى الاقتصاد على الأقل، درجة كبيرة من النسبية المنهجية، ومن الاختلاف النظري. الخطاب الليبرالي السائد خطاب إيديولوجي بالأساس. وليس العيب في الإيديولوجيا، التي هي الرأي، والنظر، والموقف. فالإيديولوجيا ليست مكروهة سوى عندما لا تتقدم سافرة، بل تتلفع بحجاب العلم. الخطاب الاقتصادي، إذن، حمَّال أوجه لأنه خطاب، رأي، ونظر.

ثانياً، غياب النقد، وفتور التدافع الفكري، النظري والمنهجي، في الساحة الوطنية. من جهة، الحكومة فوَّضت أمر صياغة أجندة الإصلاحات الاقتصادية، وبلورة السياسات العمومية للمؤسسات المالية الدولية، مقتصرة على بعض التكييفات. وبما أن الوصفة مُرَّة من حيث الكلفة الاجتماعية ومن حيث التداعيات، فإن التطبيق يحتاج إلى ما تُسميه الحكومة “الشجاعة السياسية”.من جهة ثانية، وكما هو معلوم، فإن النقد المستقيل يؤدي إلى الوعي المستقيل، وإلى الفكر الواحد في نهاية المطاف. لذلك نرى المعارضة، بكل أطيافها، حتى اليسارية منها، تكاد تُعيد إنتاج نفس الخطاب، الذي يدور حول مسلمة “السوق هو الحل”، أو “التنافسية هي الغاية والوسيلة”، حتى أصبح الشعار : “في التنافسية فليتنافس المتنافسون”.

المقدمة الثانية تهُم البنية التي يتحرك فيها الاقتصاد، نظراً وعملاً. في المنظور الفيبيري، هذه البنية تتشكَّل من كل من المجتمع، والأخلاق، والسياسة. في الأساس، نجد المجتمع، بتنظيماته التمثيلية، والمهنية، والمدنية، الذي هو البيئة المؤطرة والحاضنة للاقتصاد؛ فالعملية الاقتصادية، أيا كان نوعها، لا تتم في الفراغ، بل هي تتحدَّد ضمن الشروط التي ينتجها المجتمع، و”تتركَّب” فيه، حسب تعبير كارل بولانيي (Encastrement). هذا يعني أن أية سياسة اقتصادية لا يمكن أن تكون ذات جدوى وناجعة سوى متى أخذت بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية، ومتطلبات تطور المجتمع بكافة فئاته؛ بل إن الحداثة الاقتصادية ارتبطت في تاريخ الرأسمالية، كما يؤكد ذلك بولانيي في كتابه التحول الكبير ()، بسنِّ قوانين لضبط السوق، ومنها قوانين الحماية الاجتماعية . في الخطاب الليبرالي “ليس هناك شيء اسمه المجتمع” (There is no such thing as society) حسب المقولة الشهيرة لماركاريت تاتشر (1987).

هناك عنصر آخر تتشكَّل منه البيئة التي يتحرك فيها الاقتصاد، ويتعلق الأمر بالأخلاق. سؤال الأخلاق داخل الحقل الاقتصادي سؤال قديم جديد، غائب حاضر. حضوره القوي اليوم مرتبط أشد الارتباط بالأزمة، وبمظاهر الاختلال التي تُفرزها على مستوى الأداءات الاقتصادية، و بالسلوكات الرأسمالية الجشعة (ستيجليتس) التي أمسى يُنظر إليها على أنها ليست سوى أعراض لأزمة هي في العمق أزمة أخلاقية.

عكس هذه المقاربة الأخلاقوية، بمفرداتها المأخوذة من القاموس الديني، وبعناصر لغتها المختزلة في تخليق الأعمال بشعار “المسؤولية الاجتماعية”، وفي “محاربة الفساد بسياسة المعقول”، أرى أن الاقتصادي ينتظم بالسياسي لا بالأخلاقي، فالله يزع بالسلطان، أو بالقانون ما لا يزع بالقرءان أو بالخُلُق الحَسَن. ماكيافيلي في “الأمير”، وفي “المطارحات” ينظر إلى الدولة على أنها تستمد قوانينها من العقل والتجربة، لا من اللاهوت .

المقدمة الثالثة تخص مفهوم الإصلاح الاقتصادي. لقد أضحى الإصلاح يعني كل شيء، الشيء وعكس الشيء، الحفاظ على التراكمات الاقتصادية والاجتماعية وتطويرها من جهة، والتراجع عن المكتسبات ونسخ القوانين الضامنة للحقوق التي تم تحصيلها من جهة ثانية. تحرير الأسعار، وتجميد التوظيف والضغط على الأجور، والخوصصة، إلى غير ذلك، بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي، “إصلاحات هيكلية” بامتياز.

في الأصل، الغاية من الإصلاح التقدم والرخاء والسعادة. والتقدم يقاس بالنتائج الاجتماعية والبشرية للتنمية (في مجالات التعليم، والصحة، والسكن، والشغل اللائق، ،المساواة، والمشاركة، والحرية). لم يعد هناك أدنى شك، كما بيَّن ذلك تقرير الخمسينية (2006) ، أن النتائج المترتبة عن تطبيق سياسة التقويم الهيكلي في الثمانينيات من القرن الماضي كانت سلبية من الزاوية الاجتماعية والبشرية علي الأقل.

إذا ما نظرنا إلى الحصيلة الحكومية، من هذا التحديد لمضمون الإصلاح، هل يمكن القول بأن ما تم من تحرير لأسعار المواد المدعَّمة، وما تنوي الحكومة القيام به في ميدان التقاعد، على سبيل المثال، ينحو منحى التقدم ؟ أم أنه بالأحرى تراجع وتوسيع لدائرة الحاجة والحرمان؟

هل تشغيل الأطفال دون ١٨ سنة إصلاح؟ هل هو تقدم بالمعنى الاجتماعي والبشري والحقوقي، أم أنه هدر للثروة البشرية؟ هل من شأن خوصصة التعليم الجامعي والبحث العلمي أن تؤدي إلى تطوير مجتمع المعرفة، أم أنها، بالعكس، سوف تساهم في تعميق الفوارق على المستوى المعرفي.

المقدمة الرابعة ترتبط بالحصيلة الاقتصادية للحكومة المنتهية ولايتها. لابد من التمييز هنا بين مستويين مختلفين من “السلطة التنفيذية”، أو من الآلية “الحكوماتية” بمفهوم ميشيل فوكو (Gouvernementalité) : مستوى الدولة ومستوى الحكومة.

الدولة تحكمها الرؤية الاستراتيجية، السيادية، والتنموية.الأوراش الكبرى (الإقلاع الصناعي، المغرب الأخضر، الطاقات المتجددة، البنيات التحتية، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلخ) هي، بالنص الدستوري وبالخبرة التاريخية، من صميم اختصاصات الدولة، التي من الخطأ اختزالها في بنية المخزن.

أما الحكومة فإنها تتحرك تحت شروط الظرفية الاقتصادية، المحلية والدولية، وتشتغل بأدوات التدبير والحكامة التي تتطلبها المدة القصيرة أو المتوسطة. أما مجالات تدخلها فتغطي السياسة الظرفية، أي السياسة المالية، والنقدية (في شروط يحددها بنك المغرب، وهي مؤسسة سيادية، بالنسبة لسعر الفائدة، ولمعدل التضخم)، ورسم الميزانية في حدود نسبة العجز التي أمست في نص الدستور الجديد “قانوناً ذهبياً”، كما تغطي سياسة التشغيل، وبرمجة الاستثمارات في المدة القصيرة، إلى غير ذلك.

إجرائياً، يستدعي كل تقييم للحصيلة الاقتصادية المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية، التشريعية بالخصوص التمييز بين صافي الإنجاز الذي يُحْسب للحكومة، وبين إجمالي الإنجاز الذي يعود إلى الدولة، لكي يتبيَّن بوضوح ما لقيصر وما لله.

المقدمة الخامسة تتعلق بسؤال ما العمل؟ من المقدمات السابقة يمكن استنباط بعض التوجهات العامة للمرحلة المقبلة، و التي ينبغي أن تصب في النموذج التنموي المرتكز على التنمية البشرية، الشاملة، والمستدامة، ، الذي تحددت ملامحه منذ التقرير الخمسيني، والذي، كما سبقت الإشارة، هو من المهام الاستراتيجية والسيادية الدولة :

1) الحد من الفوارق (المؤشرات : معدل النمو إلى معدل الأرباح والديمومة أو المقبولية) عن طريق إصلاح ضريبي ذي طبيعة تصاعدية.

2) الاستثمار الاجتماعي والتمكين البشري : المرافق العمومية، التعليم، الصحة، البحث والتطوير، المعرفة، الثقافة، الحريات، النوع.

3) الحماية الاجتماعية في منظومتها المؤسسية والكلية (universelle).

4) سياسة جديدة للتصنيع قوامها : التنويع والتطوير (Diversification et sophistication)، الاندماج بين حلقات سلاسل القيمة أو بين القطاعات وبين المجموعات الضخمة والمقاولات الصغيرة والمتوسطة؛ الانتقال البيئ؛ توسيع و تعميق السوق الداخلي؛ التشغيل اللائق؛ أخيراً وليس آخراًً، تنويع الأسواق الخارجية، خاصة في اتجاه دول الجنوب كما هو المنحى في الآونة الأخيرة.

(*) نص الكلمة التمهيدية المؤطرة لمناقشة موضوع “الاقتصاد والمجتمع” الذي تظمته مؤسسة المشروع للتفكير والتكوين يوم السبت 25 يونيو2016.

*عن هيسبريس