لم يشعر سيغموند فرويد، في تحليله للوحات الفنان العبقري، ليوناردو دافنشي، بحاجة إلى البحث عن ” اللاشعور”، أو العقل الباطن في تعريفات جزء من المترجمين المشارقة، ذلك لأنه شعر بأنه موجود على السطح، ظاهر للعيان وفاقع أمام العين!
ما الذي نقصده باللاشعور ؟

إنه حسب موسوعات التلخيص الجاهز ” منطقة افتراضية في النفس تحتوي الدوافع والذكريات والمخاوف والأحاسيس والوجدان وأفكار ممنوعة من الظهور في الوعي ..” استطاع مؤسس التحليل النفسي الفيلسوف والطبيب النمساوي أن يفسر بها الكثير من الظواهر الاجتماعية،والسياسية، والفنية، و الإثنولوجية، والدينية…

ويمكن الجزم بغير قليل من الجدية بأن هذه الحالة، قد يشعر بها المتابع للحقل السياسي المغربي بدون عناء، بالاستسلام فقط للتوازي بين الحالتين والامتثال لما في المقارنة من … شاعرية!.

اللوحة أمامنا: هناك دستور، في ذكراه الخامسة بابتسامة ملغزة، ما بين فرح النص وبين الكآبة، على شفاه …. رئيس الحكومة.. الذي يعيب على المرحلة التي احتفلنا بها جميعا، مرحلة التأسيس للدولة الجديدة أنها تعد العدة لكي تخرج من طياتها مرحلة ..ماضية. وبمعنى أوضح عجز الدستور ..

ومن مكر الصدف أن مؤسسة رئيس الحكومة، كانت من أهم مكتسبات الدستور الجديد، ويتبين بعد 5 سنوات أن صاحبها لم يغادر بعد منطقة المطالب والتطلع ، بروح ما قبل التغيير إلى روح ما بعده!
كما لو أن المرحلة التي دامت خمس سنوات، مؤطرة بالدستور إياه، كانت لحظة جامدة في الزمن.

اللوحة أمامنا أيضا: عندما تحرر الشارع من كل مكونات “لاشعوره” الديمقراطي بالتحرر من “الدوافع والذكريات والمخاوف والأحاسيس والوجدان والأفكار الممنوعة ” ، وقعت 20 فبراير .
وقتها كانت القوى التي تحفظت منها أو استعدت عليها الدولة ، بتهديد كل من خرج إلى الشارع من طرف قيادات الأحزاب نفسها، تستعد لما بعدها، بمعادلة تبدو اليوم واضحة: الطاعة مقابل النصر الانتخابي.
نجحت الوصفة في جزء منها واستحوذت القوى المناهضة ل20 فبراير على مكاسبها، ولهذا وجدت نفسها غريبة في ..جنة التغيير ! وبدون دليل عمل يمكنها من استرجاع روح هذه الحركة.

بلغة أوضح: لأول مرة وصلت ضغوط القاعدة إلى درجة طرح التغيير الدستوري على جدول الأعمال، غير أن القوى السياسية الغالبة لم ترافقها في مسلسل تفعيل هذا التغيير. وبما أن الإصلاح كان بتجاوب القمة مع القاعدة فقد ظلت القوى السياسية في موقف يغلب عليه التتبع.
لهذا يبدو طبيعيا تقريبا أن اللحظة التشاركية انتهت بالتصويت على الدستور!
ولم يكن لها ما بعده!
ولم يواصل الدستور حياة سياسية من بعد تشكيل الحكومة…وكان شبه بديهي أن نظل قريبين من نقطة البداية، أي النقطة التي وصلنها فيها إلى 20 فبراير.
وأصبح من الصعب على من لم يشارك في التغيير أن يذهب به إلى أقصاه.

لأول مرة سيكون المغرب أمام فترة انتقال ديمقراطي ، مبنية على نص قوي .. ويسار ضعيف!
والحال أن كل مراحل التطور السياسي كان فيها اليسار قوة مجتمع وقوة دولة تتفاوض على التغيير، كما أن القرن العشرين لم يسجل ، أي انتقال ناجح، سواء في أمريكا اللاتينية أو في أوروبا بدون يسار. هذه المعضلة ليست قضية نصوص وفصول ، بل قضية عمق سياسي للإصلاح الذي يتطلبه إنضاج الانتقال في المغرب.
اليسار لا يناقش الأمر إلا من زاوية : إما تسجيل عجز القوى المهيمنة على تفعيل دستور متقدم ، أو مناقشة كيفية تحصين مواقعه التي تتهاوى، من الجامعة إلى البرلمان ضد القوي المحافظة بتلاوينها (الوطنية، الرجعية ، الأصولية) ..
وهنا لعب العطب الثقافي دورين: إضعاف ثقافة اليسار الذاهبة إلى الأمام وتقوية الثقافة التي تميل إلى الجمود والدفاع عن المحافظة في البنيات بما فيها البنيات الذهنية!

  الدستور لم يتقدم في تغيير قواعد اللعب، السياسية والانتخابية بالأساس، وعليه فقد جاء بتغيير مجبر على التأقلم مع قواعد لعب قديمة!
قواعد اللعب القديمة ظلت متحكمة في روح دستور جديد، ولم ترتق الممارسة إلى عتبة جديدة في هذا الباب أو تغيير يسير بهذا المنحى..
ونحن هنا لا نتكلم عن الحكومة وحدها بل الدولة كلها ، كما نبه إلى ذلك الأستاذ عبد الله ساعف، أحد واضعي فلسفة الدستور الجديد… وهو ما يمكن أن نترجمه بكون كل الإصلاحات تظل هشة، خاضعة لإرادة الدولة في غياب قوى سياسية تحقق التوازن، قوى سياسية لا تتمدد على سرير التحليل النفسي وتعبر عن “عقلها الباطن” فقط!

  ظل شرط الثقة شرط امتثال، لدى رئاسة الحكومة حتى وقع ما وقع في الأسبوع الذي ودعناه! ولكن الذي وقع أن هذا الشرط نفسه ظل غائبا في العلاقة مع الفاعلين السياسيين برمتهم ومع المجتمع(ثقة في اتجاه واحد يعني ).. ولهذا أيضا رفض مساندة المعارضين له في تقوية مؤسسته ،لهذا ظل البحث عن التوازن يتم تحت سقف أقل بكثير من المطلوب..بل يمكن القول إن الإصلاح تمت فرملته بالامتثال لشرط الثقة الأحادي!

*عمود كسر الخاطر

    الجمعة 01 يوليوز 2016.