تشكل الرسالة الملكية لقمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة بكيغالي، عاصمة رواندا، إحالة إلى زمن جديد في تاريخ المغرب، زمن التأثير في القرار السياسي للاتحاد، الذي وظف على جميع المستويات من أجل معاداة المغرب في وحدته الترابية والوطنية.

البعد السياسي : تحيل الرسالة الملكية إلى 4 مرجعيات لقرار عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي:

المشروعية التاريخية وتملك الواقع الإفريقي: وتشكل هذه المرجعية استهلال الرسالة الملكية من حيث الإشارة إلى مؤتمر الدار البيضاء الذي انعقد في يناير 1961، قبيل وفاة محمد الخامس، والذي اجتمع فيه إلى جانب محمد الخامس رواد التحرير الأفارقة، مثل جمال عبد الناصر ونكروما وموبيدوكيتا و سيكوتوري ، كما وقفت الرسالة عند تأسيس مكتب حركات التحرير في المستعمرات البرتغالية في عهد الحسن الثاني، ويؤكد الملك في رسالته أيضا معرفته الدقيقة بإفريقيا من خلال زياراته المتعددة.

انسحاب المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية لم يعن غيابه في القارة، والدليل تقول الرسالة الملكية، أن المغرب بلور نموذجا فريدا وأصيلا للتعاون جنوب جنوب في ميادين استراتيجية مرتبطة بالأمن الغذائي، وتطوير البنيات التحتية والأبناك والتأمين والنقل الجوي والسكن الاجتماعي، وهذه القطاعات ساهمت في استقرار وتنمية عدد من المناطق، على اعتبار أن نموذج التعاون هذا مكن أيضا من ترسيخ الأمن والاستقرار في مجال الوساطة في عدد من مناطق القارة، أضف إلى كل هذا أن المغرب عضو في تجمع الساحل والصحراء الذي يضم 28 دولة، وهو أكبر تجمع إقليمي في القارة. المغرب فاعل اقتصادي ومالي وأمني وديني وروحي، وهذه القوة يجب أن تكتمل بحضوره في القرار السياسي على مستوى الاتحاد الإفريقي..

بروز معطيات جديدة، حيث أن 34 دولة لم تعد تعترف بجمهورية تندوف، وانكشفت حالة اللاتوازي بين دولة عميقة في التاريخ والمؤسسات، وكيان وهمي ترعاه دولة حاضنة، وكيف أن 10 دول فقط تعترف بهذا الكيان، من حيث أن هناك فارقا كبيرا بين حجمه داخل الاتحاد والقرارات التي تصدر حوله، لسيطرة جنوب إفريقيا والدولة الجزائرية على مؤسستين، هما المفوضية ومجلس الأمن والسلم، وسجلت دراسات عدة التناقض في وضع هذا الكيان بين الاتحاد الإفريقي و منظمة الأمم المتحدة. الرسالة الملكية تحسم في موقف المغرب، وتقول آن الأوان للابتعاد عن التلاعب وتمويل النزعات الانفصالية وإخراج إفريقيا من خلافات تعود للحرب الباردة. هذه المعطيات جميعها تحتم على المغرب استرجاع مقعده لقيادة معركة جديدة تعطي للاتحاد الإفريقي بعدا قويا، وهذا أمر، تنص الرسالة، ممكن برفض وإدانة أخطاء الماضي.

البعد الاستراتيجي:

تحمل الرسالة الملكية إشارات إلى أبعاد استراتيجية في عمل الاتحاد الإفريقي مستقبلا، وأن المغرب قرر، وبعد تفكير عميق، علاج الجسم المريض من الداخل، وأن الجغرافية لا يمكن تغييرها، كما لا يمكن التنصل من التاريخ، وأن المغرب سيجعل الاتحاد الإفريقي أكثر قوة، بحضوره الفاعل في أجهزته، و يفتح الباب لإفريقيا في قمة المناخ كوب 22 التي ستعقد بمراكش في نونبر المقبل.

لا يختلف اثنان على أن استرجاع المغرب لكرسيه داخل الاتحاد الإفريقي سيغير موازين القوى داخل هذا المنتظم، الواقع تحت هيمنة جنوب إفريقيا والجزائر ونيجريا منذ 5 سنوات، ولم يستطع إنجاز مهمة واحدة في مجال التنمية والسلم، والمهمة الوحيدة التي نجح فيها عندما ترأس تابو امبيكي مجلس الأمن والسلم، وكان مساعده الأيمن آنذاك رمطان لعمامرة، هو تقسيم السودان، وغرق جنوب السودان، الكيان الجديد، في حرب أهلية مدمرة. إن هذه الدول تمر الآن من أزمات مالية وسياسية واقتصادية ومن حروب أهلية. هذه الأمور كلها تؤشر إلى تغير موازين القوى داخل الاتحاد الإفريقي، ومن هنا تأتي أهمية قرار المغرب باستعادة كرسيه داخل الاتحاد الإفريقي، موازاة مع التجاوب السريع ل28 دولة مع هذا القرار، وكانت الهدية تلك التوصية التي تطالب بطرد « جمهورية تندوف» من الاتحاد الإفريقي. هذه اللائحة قد يرتفع عدد موقعيها، لأن هناك أصدقاء للمغرب، بيد أنهم متخوفون من رد فعل الدولة الجزائرية، ويتعلق الأمر بمالي والنيجر وتونس، مع استثناء ليبيا التي قررت الإفصاح عن دعمها للمغرب، وربما في هذا اعتراف بدور المغرب في مسلسل التسوية السياسية الليبية الداخلية، من خلال اتفاق الصخيرات. أما الدولة الموريتانية، لا أدري ما ستقوله للقادة العرب في اجتماع القمة العربية في الأسبوع المقبل حول احترام الوحدة الترابية للدول العربية.. بقي سؤال مطروح حول الموقف المصري، الذي انتصر للمغرب من خلال بيانات عديدة، لكن اسم مصر لم يظهر في قائمة الدول الثماني والعشرين.

المغرب اتخذ قرار العودة إلى الاتحاد الإفريقي، وهذه خطوة سياسية، ستتم بخطوات مسطرية قد تنتهي في يناير المقبل في القمة المقبلة التي ستعقد في أديس أبيبا، وحتما سيكون للمغرب دور في انتخاب رئيس جديد للمفوضية، وحينها سيبدأ الزمن المغربي داخل الاتحاد الإفريقي.